تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد.

آخرین نسخه ارائه شده به هیأت رئیسه مجلس دهم

آخرین نسخه پیشنهادی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران توسط 225 نفر از نمایندگان مجلس دهم امضا شده و در تاریخ1395/7/4 به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شده است.


عنوان طرح:

بانكداري جمهوري اسلامي ايران

 

فصل اول- اهداف، تعاريف و گستره شمول

ماده 1- اهداف اين قانون عبارت است از:

- تأمين ثبات و سلامت نظام پولي و بانکي

- استقرار نظام بانکداری بر مبنای حق و عدل و منطبق با احکام فقه اسلامی

- کارآمدسازی نظام تأمین مالی در جهت حمايت از بخش واقعی اقتصاد کشور

- صيانت از حقوق سپرده‌گذاران و ساير ذينفعان

ماده 2- اصطلاحات مورد استفاده در اين قانون در معانی زیر به‌کار رفته‌ است:

1)    بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

2)    شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی

3)    هيأت نظارت: هيأت نظارت بر مؤسسات اعتباری

4)    عمليات بانکي: اعطاي اعتبارات و تسهيلات مبتني بر ذخاير تجهيز شده

5)    خدمات بانکی: عملیاتی غیر از تجهيز ذخاير و اعطاي تسهيلات و اعتبارات، نظیر صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبار اسنادی و ... که بانکها و مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان خود انجام داده و در قبال آن کارمزد دریافت می‌کنند.

6)    ذخاير: اسكناس و مسكوك منتشره و سپرده‌هاي بانك‌ها نزد بانك مركزي كه قوه ابرا دارد.

7)    مؤسسه اعتباري: شخص‌حقوقي است که به موجب قانون و يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس شده و به انجام عمليات بانكي و ارائه خدمات بانكي مبادرت مي‌نمايد.

8)    بانک: مؤسسه اعتباري است که به موجب قانون و يا با مجوز بانک مرکزي از عنوان بانک استفاده می‌کند و مي‌تواند مشتمل بر انواع مختلفي از جمله بانكهاي تجاري، تخصصي، توسعه‌اي، سرمايه‌گذاري، قرض‌الحسنه، منطقه‌اي، مجازي، خرد و جامع باشد. در این قانون هر جا از واژه بانک استفاده می‌شود، همه مؤسسات اعتباری اعم از اينكه از عنوان بانك استفاده كنند يا نكنند را شامل می‌شود؛ مگر آن که خلاف آن تصریح شده باشد.

9)    مؤسسه اعتباری غیربانکی: مؤسسه اعتباری است که بدون استفاده از عنوان بانک صرفاً در محدوده معینی که به‌موجب قانون تعیین می‌شود، اجازه انجام عملیات بانکی را دارد. صندوق قرض‌الحسنه و تعاونی اعتبار، نمونه‌هایی از مؤسسه اعتباری غیربانکی هستند.

10)  بانك قرض‌الحسنه: مؤسسه اعتباري غیرانتفاعی است که به موجب قانون و يا با مجوز بانک مرکزي از عنوان بانک قرض‌الحسنه استفاده می‌کند. بانک قرض‌الحسنه از طريق انواع سپرده بدون سود، انتشار اوراق بهادار بدون بازده (مانند صکوک وقف و قرض‌الحسنه)، وجوه اداره شده و کمک‌های خیّرین، تجهيز ذخاير مي‌نمايد و مبتني بر آن تسهيلات قرض‌الحسنه به متقاضیان اعطا مي‌نمايد.

11)  صندوق قرض‌الحسنه: مؤسسه اعتباری غیرانتفاعی است كه طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی تأسیس شده و از طریق سپرده قرض‌الحسنه و کمکهای خیّرین مبادرت به تجهیز منابع نموده و منابع مذکور را صرف اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه به متقاضیان مي‌نمايد.

12)   تعاونی اعتبار: مؤسسه اعتباری است كه طبق قانون و ضوابط اعلامي بانک مرکزی در قالب شرکت تعاونی برای رفع نیازهای اعتباری اعضاء تأسیس می‌شود. تعاونی‌های اعتبار مجاز به سپرده‌پذیری، اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی به غیر اعضای خود نیستند.

13)   سپرده: تعهد بانك به بازپرداخت است كه می‌تواند به همراه سود یا بدون آن و یا با کسر مبلغی از آن ايفا شود.

14)   تسهيلات: منابع مورد نياز متقاضيان که در چهارچوب اين قانون به آنان اعطاء می‌شود.

15)   اعتبار: عبارت است از تعهد به پرداخت تسهيلات به اشخاص يا پذيرش تعهد در قالب اعتبارات اسنادي، ضمانت‌نامه، ظهرنويسي يا موارد مشابه

16)   سرمايه نظارتي: مجموع آن دسته از اقلام ترازنامه‌اي بانك نظير سرمايه پرداخت‌شده، اندوخته‌ها، سود انباشته و ذخاير مي‌باشد که قابليت جبران زيانهاي وارده به بانك را دارد.

17)   ابزارهاي پرداخت: کليه امکاناتي که اشخاص را قادر به پرداخت يا انتقال وجوه مي‌سازد.

ماده 3- کليه اشخاص حقوقي که مبادرت به انجام عمليات بانکي و يا ارائه انواع ابزارهاي پرداخت مي‌نمايند، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند. تشخيص انجام عمليات بانکي و ارائه ابزارهاي پرداخت با بانک مرکزي است.

ماده 4- شمول قوانيني كه پس از ابلاغ اين قانون تصويب مي‌شوند‌ بر بانكها مستلزم ذكر نام است.

 

فصل دوم- شرايط تأسيس بانک‌

ماده 5- تأسيس بانک، اشتغال به عمليات بانکي، ارائه انواع ابزارهاي پرداخت و استفاده از عنوان بانک يا مؤسسه اعتباری فقط طبق مقررات اين قانون و با مجوز بانک مرکزي امکان‌پذير است. بانک مرکزی موظف است اسامي کلیه بانكها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز را به صورت عمومی منتشر نموده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند.

تبصره- نیروی انتظامی جمهوري اسلامي ايران موظف است اشخاصي که بدون أخذ مجوز از بانک مرکزي مبادرت به اقدامات موضوع اين ماده مي‌نمايند را شناسایی نموده و با اطلاع قبلی بانک مرکزی، نسبت به تعطيل و متوقف نمودن فعاليت آنها  اقدام نمايد. متخلفان با شکايت بانک مرکزي یا دادستان محل فعالیت مؤسسه به حسب اقتضاء به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي درجه يك ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد. در صورتي كه متخلف، شخص‌حقوقی باشد، مؤسسان، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و ساير مديران مؤثر مؤسسه (به تشخيص بانك مركزي) دارای مسؤولیت کیفری بوده و تصدي پستهاي مديريتي آنها در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي شده و همگی این افراد به همراه شخص حقوقی متخلف، در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده 6- مراجع ثبت شرکتها نمي‌توانند تقاضاي تأسيس بانک یا هرگونه تغییرات در اساسنامه آن را به ثبت برسانند، مگر آن‌که مجوز بانک مرکزي و رونوشت گواهي‌شده اساسنامه مربوط كه به تأييد هيأت نظارت رسيده است و گواهي بانک مرکزي مبني بر پرداخت صددرصد سرمايه، ضميمه تقاضاي ثبت باشد.

ماده 7- اساسنامه بانکها و تغييرات بعدي آن بايد قبل از ثبت به تأييد هيأت نظارت برسد. بانک مرکزي مي‌تواند بانکها را به درج برخي نکات لازم‌الرعايه در اساسنامه خود یا تغيير در مفاد آن مطابق با مصوبات هيأت نظارت مکلف نمايد.

تبصره- اساسنامه نمونه یا هرگونه تغییری که به وسیله بانک مرکزی برای درج در اساسنامه بانکها الزام می‌شود نباید با احکام این قانون، و در موارد مسکوت در این قانون، با سایر قوانین مغایر باشد.

ماده 8- ايجاد يا تعطيلي شعبه، باجه يا دفتر نمايندگي بانک در داخل و يا خارج کشور طبق دستورالعملي خواهد بود که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت مي‌رسد.

ماده 9- بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که دسترسی عادلانه عموم مردم به خدمات نظام بانکی در سراسر کشور فراهم گردد. شاخص دسترسی عادلانه توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب هیأت نظارت می‌رسد. بانكها موظفند دستورات ناظر به اجراي اين حكم را -كه پس از أخذ نظر کانون بانكها‌، از سوي بانك مركزي به آنها ابلاغ مي‌شود‌- اجراء و گزارش آن را به بانك مركزي ارائه نمايند. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این ماده را سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید.

ماده 10- کلیه بانکها اعم از دولتي و غيردولتي مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف مدت يک‌سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، با ضوابط اين قانون و مقررات بانك مركزي تطبيق داده و آن را به تأیید هيأت نظارت برسانند.

تبصره- اساسنامه جديد بانک هاي دولتي متناسب با مأموريت و زمينه فعاليت هر يک توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب آن در مجمع عمومي بانک، به تأييد هيأت نظارت خواهد رسيد.در مواردی که اساسنامه بانک دولتی قبلاً توسط مجلس شورای اسلامی يا مرجع ذيصلاح ديگر، تصویب شده باشد، پس از تصویب اساسنامه جدید، قانون يا مصوبه مربوط نسخ می‌گردد.

ماده 11- تشکيل بانک غيردولتي فقط به صورت شرکت‌ سهامي‌عام با سهام با نام ممکن خواهد بود.

ماده 12 –بانكها مطابق ضوابطي كه به تصويب هيأت نظارت مي‌رسد، متناسب با اهداف، مأموريت‌ها و موضوع فعاليت، به انواع مختلفي نظير بانكهاي تجاري، تخصصي، توسعه‌اي، سرمايه‌گذاري، قرض‌الحسنه، منطقه‌اي، مجازي، خرد و جامع تقسيم مي‌شوند. تعريف، ساختار مالكيت، مديريت و چارچوب فعاليتها و محدوديت‌هاي هريك از انواع بانك‌هاي يادشده، مطابق با دستورالعملي خواهد بود كه توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت نظارت مي‌رسد.

ماده 13- مشارکت دولتها و اشخاص حقوقي دولتي خارجي به هر میزان و مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی خارجی به میزان بیش از چهل درصد (40%) در تأسیس بانکهای جدید مستلزم کسب اجازه از مجلس شورای اسلامی است.

تبصره 1- هر شخص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه آن، به تشخیص بانک مرکزی، متعلق به اتباع خارجی باشد، از نظر مقررات این ماده خارجی محسوب می‌شود ولو اینکه طبق مقررات قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها، ایرانی محسوب شود.

تبصره 2- اشخاص‌حقوقي‌دولتي‌خارجي اشخاصي هستند که بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها، به تشخیص بانک مرکزی، به طور مستقيم یا غیرمستقیم در تملک دولتهاي خارجي باشد.

ماده 14- بانکهاي خارجی در صورت تحقق شرايط زير مي‌توانند مبادرت به ايجاد شعبه در کشور نمايند:

1) مرجع نظارتي کشور متبوع بانک خارجی، داراي توان نظارت يکپارچه به تشخيص بانک مرکزي باشد.

2) مجوز ايجاد شعبه را از مرجع نظارتي کشور متبوع خود و بانک مرکزي دريافت نموده باشند.

تبصره 1- نظارت مرجع نظارتي کشور متبوع بانک خارجی، نافي اختيارات نظارتي بانک مرکزي نمي‌باشد.

تبصره 2- در صورت نقض هر يک از شرايط فوق، بانک مرکزي مي‌تواند با تصويب هيأت نظارت، فعاليت شعبه را محدود يا ممنوع نمايد.

تبصره 3- ساير شرايط تأسيس، فعاليت و تعطيلي شعبه بانکهاي خارجی بر اساس دستور‌العملي خواهد بود که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت مي‌رسد.

ماده 15- حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک توسط هیأت نظارت تعیین می‌گردد. سرمايه مورد نیاز برای تأسیس بانک فقط با پول رايج کشور قابل پرداخت است و بايد تماماً قبل از صدور مجوز تأسيس نزد بانک مرکزي توديع شده باشد.

ماده 16- در صورتي كه سرمايه بانکی كمتر از حداقل سرمايه اوليه تعيين‌شده توسط هيـأت نظـارت باشد، بانک مزبور موظف است در مهلتی که توسط هیأت نظارت تعیین می‌شود، سرمايه خود را تکمیل نماید.

ماده 17- بانک مرکزي موظف است قبل از صدور مجوز تأسیس بانک وجود شرایط زیر را احراز کند:

1)    متقاضيان تأسيس از حسن شهرت و توانمندي مالي و حرفه‌اي برخوردار باشند؛

2)    متقاضيان تأسيس سابقه محکوميت کيفري مؤثر نداشته باشند؛

3)    آورده متقاضيان بیش از یک درصد (1%) سهام به عنوان سرمایه بانک از نظر منشأ، شفاف و بلااشکال بوده و به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانکها نباشد؛

4)    متقاضیان تأسيس فاقد بدهی غيرجاري به نظام بانكي كشور باشند؛

5)    متقاضیان بیش از یک‌درصد (1%) سهام سمت يا سهام بيش از حد مجاز در بانک ديگر نداشته باشند؛

6)    سرمايه پيشنهادي بانک تکافوي انجام عمليات مورد نظر را بنمايد و از حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس بانک کمتر نباشد؛

7)    قرائني دالّ بر تهديد مديريت صحيح بانک از نظر اعمال نفوذ برخي از متقاضيان تأسيس وجود نداشته باشد؛

8)    برنامه راهبردي و عملياتي بانک مشتمل بر حاكميت شركتي مؤثر، نظير مديريت ريسک، مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، پيش‌بيني‌هاي مالي و نظاير آن از اتقان کافی برخوردار بوده، داراي توجيه مالي و اقتصادي باشد؛

9)    ارتباط بانک با ساير اشخاص مانع نظارت مؤثر بانک مرکزي نشود.

تبصره- سایر شرایط و نحوه صدور مجوز تأسیس و فعالیت بانکها به موجب دستورالعملي خواهد بود که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت مي‌رسد.

ماده 18- متقاضيان تأسيس بانک مکلفند حداکثر سه ماه پس از أخذ مجوز تأسيس، نسبت به ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها اقدام کنند؛ حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ثبت در مرجع ثبت شرکتها، تمهيدات و شرايط لازم را براي دريافت مجوز فعاليت از بانک مرکزي فراهم نموده و حداکثر يک‌ماه پس از أخذ مجوز فعاليت، شروع به فعاليت نمايد.

ماده 19- زمانبندی پاسخگویی بانك مركزي به متقاضیان تأسیس بانک، توسط هیأت نظارت تعیین می‌شود.

ماده 20- در مواردي که مجوز تأسيس يا فعاليت بانک، به تشخيص هیأت نظارت بر اساس ارائه اطلاعات نادرست يا گمراه‌کننده يا مدارک و اسناد غير معتبر يا جعلي و يا کتمان اطلاعات مؤثر، اعطاء شده باشد، بانک مرکزي موظف است چنانچه بانک آغاز به فعاليت نکرده باشد، مجوز تأسيس آن را ابطال نمايد. در صورت شروع فعاليت، بانک مرکزي موظف است موضوع را جهت رسيدگي و اعمال مجازات‌هاي موضوع ماده (177) اين قانون به هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي ارجاع نمايد. متخلفان با شکايت بانک مرکزي علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات حبس تعزيري از سه تا ده سال و جزاي نقدي حداکثر تا پنج‌درصد (5%) سرمايه بانک محکوم خواهند شد وسهام آنهابه نفع دولت ضبط مي‌شود.

ماده 21- شرايط و نحوه صدور مجوز تأسيس و فعالیت تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و ساير مؤسسات اعتباري غیربانکی به موجب دستورالعملي خواهد بود که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت مي‌رسد. کلیه مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبلاً براساس قوانین دیگر تأسیس شده‌اند موظفند اساسنامه خود را مطابق زمانبندی که توسط بانک مرکزی به آنان اعلام می‌شود، با دستورالعمل مذکور تطبیق داده و مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت نمایند.

 

فصل سوم- نحوه تملک سهام بانکها

ماده 22- تملک سهام هر بانک‌ تا سقف ده‌درصد (10%) توسط «مالک واحد» بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنين تملک سهام هر يک از بانکها توسط «مالک واحد» در سطوح بيش از ده‌ درصد (10%) تا بيست‌ درصد (۲۰%) با مجوز بانک مرکزی و بيش از بيست‌درصد (20%) تا سي‌وسه‌ درصد (33%) با موافقت بانک مرکزي و تصويب هيأت نظارت مجاز مي‌باشد. تملک بيش از سي‌وسه‌ درصد (33%) سهام هر يک از بانکها توسط «مالک واحد» به هر ترتيبي ممنوع است. معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در اين ماده توسط مالک واحد باطل و ملغي‌الأثر است.

تبصره ۱- «مالک واحد» به شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقل يا به بيش از يک شخص‌حقيقي يا حقوقي اطلاق مي‌شود‌ که به­تشخيص بانك مركزي داراي روابط مالي، خويشاوندي (سببي يا نسبي)، مالکيتي (به طور مستقيم يا غيرمستقيم)، نيابتي يا مديريتي با يکديگر مي‌باشند. ضوابط تشخیص مالک واحد به تصویب هیأت نظارت میرسد.

تبصره 2- اتباع ایرانی و غیرایرانی در شمول حکم این ماده یکسان هستند. 

ماده 23- اعطاي مجوزهاي موضوع ماده(22)، منوط به تحقق شرايط زير به تشخيص بانک مرکزي مي‌باشد:

1)    مالک واحد از حسن شهرت و شرايط مالي مناسب برخوردار باشد؛

2)    اطلاعات ارائه شده توسط متقاضي، قابليت احراز و تأييد داشته باشد؛

3)    منشأ وجوه براي تملک سهام، شفاف و بلااشکال باشد؛

4)    موجب ايجاد انحصار در نظام بانکي کشور نگردد؛

5)    پذيرش درخواست مالک واحد موجب مخاطره عمده‌اي براي اداره صحيح و با ثبات بانک نباشد؛

6)    مالک واحد، در سه سال قبل از درخواست بدهی غیر جاری به نظام بانكي نداشته باشد.

ماده 24- مالک واحدي که بنا به دلايل قهري از جمله ارث و يا ايجاد و تغيير روابط بين اشخاص، مالک سهام هر يک از بانکها بيش از حدود مجاز شود، موظف است ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه موضوع ماده (29) نسبت به أخذ مجوز لازم براي هر سطح اقدام و يا ظرف يك‌ سال، مازاد سهام خود را واگذار نمايد.

ماده 25- مالک واحدي که تا پيش از تصويب اين قانون، دارنده سهام هر يک از بانکها بيش از حدود مجاز مي‌باشد، مکلف است ظرف مدت يک سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به أخذ مجوز لازم براي هر سطح اقدام و يا ظرف يك‌ سال، مازاد سهام خود را واگذار نمايد.

ماده 26- مالک واحدي که پس از سپري شدن مهلت‌هاي تعيين‌شده، بدون أخذ مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر يک از بانکها به ميزاني بيش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومي صاحبان سهام بانک ذي‌ربط حق رأي نخواهد داشت. در احتساب حدنصاب تشکيل مجامع عمومي، تعداد اين‌گونه سهام از تعداد کل سهام کسر خواهد شد. بانک مرکزي از پذيرش اعضاي هيأت مديره پيشنهادي که به اتکاي آراي مزبور تعيين شده‌اند، خودداري مي‌نمايد.

ماده 27- مازاد سهام مالک واحد مذکور در مواد (24) و (25) اين قانون که ظرف مهلت‌هاي مقرر مجوز لازم براي آنها أخذ نشده باشد، توسط بانک مرکزي از طريق بورس اوراق بهادار يا خارج از بورس اوراق بهادار به فروش مي‌رسد. چنين مالک واحدي تا زمان واگذاري مازاد سهام وي به اشخاص جديد، فاقد حق رأي و حق استفاده از حق تقدم مالکيت سهام جديد به نسبت مازاد سهام غيرمجاز مزبور مي‌باشد. وجوه حاصل از فروش سهام مازاد موضوع اين ماده پس از کسر هزينه‌هاي مربوط، به مالک واحد مزبور مسترد مي‌شود‌.

تبصره- سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است به ­منظور حصول اطمينان از رعايت سقف‌هاي مندرج در ماده (22) تغييرات مالكيتي مؤثر بانك­ها را فوراً به بانك مركزي گزارش نموده و نسبت به صحت اطلاعات ارائه شده توسط بانكها در خصوص تركيب سهام‌داران اظهار نظر نمايد.

ماده 28- چنانچه مالک واحدي بنا به تشخيص بانک مرکزي بر اساس ارائه اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده، مدارک و اسناد غيرمعتبر يا جعلي و يا کتمان اطلاعات مؤثر، مجوزهاي موضوع ماده (22) را أخذ کرده باشد، علاوه بر ابطال مجوز صادره و واگذاري مازاد سهام وي توسط بانک مرکزي به اشخاص جديد از طريق بورس اوراق بهادار و يا خارج از بورس اوراق بهادار محروميت از حق رأي ناشی از سهام غیرمجاز و  افزایش سرمایه مبتنی بر آن، با شکايت بانک مرکزي به مجازات حبس از شش‌ ماه تا سه‌ سال و جزاي نقدي بين 5 تا 20 درصد ارزش سهام مورد تخلف در زمان صدور حکم محکوم مي‌شود‌. وجوه حاصل از فروش سهام مازاد موضوع اين ماده پس از کسر جزاي نقدي و ساير هزينه‌هاي مربوط، به مالک واحد مزبور مسترد مي‌شود‌.

ماده 29- آيين نامه اجرائي مواد (27) و (28) به پيشنهاد مشترك بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايـي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 30- در صورتي که بنا به تشخيص بانك مركزي، تصميمات مديريتي مالک واحد دارنده‌ بيش از ده‌درصد (10%) سهام، منجر به تخلف بانک از قوانين و مقررات مربوط گردد يا چنانچه مالک واحد، شرايط اوليه مقرر در ماده (23) را از دست بدهد، بانک مرکزي پس از تأييد هيأت نظارت، مالک واحد را ملزم می‌کند تا مازاد سهام بيش از ده درصد (10%) خود را ظرف مدت يك‌سال به ديگران واگذار نماید. مالک واحد در صورت خودداري از اجراي دستور بانک مرکزي، مشمول احکام مقرر در ماده (27) مي‌شود‌.

ماده 31- بانک مرکزي مي‌تواند با تصويب هيأت نظارت، مقررات محدودکننده‌اي براي عمليات و خدمات بانکي بانکهایی‌ که بيش از ده‌درصد (10%) سهام آنها در اختيار مالک واحد است، متناسب با هر سطح تملک، مقرر نمايد.

ماده 32- تملک سهام بانکها توسط دولت از شمول حدود و ضوابط مذکور در اين فصل مستثني بوده و تابع ضوابط مذکور در قانون اجرای سیاست‌های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است.

ماده 33- هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از یک‌درصد (1%) سهام بانکهای دیگر را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار داشته باشد؛ مگر با مجوز هیأت نظارت.

ماده 34- دولتها و اشخاص‌حقوقی خارجی دولتی حق تملک سهام بانکهای ایرانی را ندارند؛ مگر به‌ موجب قانون.

ماده 35- اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی خارجی ضمن الزام به رعایت ماده (22) این قانون، نمی‌توانند مجموعاً بیش از چهل‌درصد (40%) سهام هريك از بانکهای ایرانی را تملک کنند؛ مگر به موجب قانون.

تبصره- بانکهایی که بیش از چهل‌درصد (40%) سرمایه اولیه آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی باشد مشمول حکم این ماده نمی‌باشند. در عین حال مجموع سهم اشخاص خارجي در نقل و انتقالات بعدی نباید از درصد اولیه تجاوز نماید.

ماده 36- تملک سهام مؤسسات اعتباري غيربانكي مشمول مقررات اين فصل نبوده و تابع ضوابطي خواهند بود كه بنـا بـه پيشـنهاد بانك مركزي به تصويب هيأت نظارت مي‌رسد.

 

فصل چهارم- ساختار بانکها

ماده 37- مسؤوليت سياستگذاري، استقرار حاکمیت شرکتی، و نظارت بر کليه امور بانک بر اساس قوانين و مقررات بر عهده هيأت مديره‌اي است که از ميان اشخاص‌ حقيقي توسط مجمع عمومي انتخاب و به تأیید بانک مرکزی می‌رسد. اين هيأت مسؤوليت راهبری بانک و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات ناظر بر بانکها را بر عهده دارد.

ماده 38- هيأت مديره بانك موظف است در چهارچوب قوانين و مقررات بانك مركزي، سياست‌ها و نظام حاكميت شركتي بانك را مشتمل بر اجزاي ذيل تدوين و تصويب نموده و بر حسن اجرا و اثربخشي آنها نظارت نمايد:

1)    سطح تمایل به ريسك و برنامه جامع مديريت آن شامل شناسايي، افشاء و كنترل انواع ريسك؛

2)    سياست‌هاي كليدي در ارتباط با كفايت سرمايه، الزامات تطبيق، كنترل‌هاي داخلي و نظاير آن؛

3)    استانداردها و ساختار مشخص برای رعایت اصول و ضوابط شرعی در محصولات و خدمات بانک متناسب با اندازه، پیچیدگی و حوزه فعالیت آن و تدوین فرآیند نظارت شرعی لازم.

4)    افشاء و شفافيت؛

5)    انتصابات و نظام جبران خدمات (حقوق و مزايا)؛

6)    ساختار گروهي بانك شامل مؤسسات تابعه و وابسته و كنترل ريسكهاي مربوط؛

7)    ساختار و وظايف كميته‌هاي هيأت مديره از قبيل ريسك، حسابرسي، انتصابات، جبران خدمات و واحدهاي مربوط به آنها همانند واحد ریسک تطبيق، واحد حسابرسي داخلي؛

8)    ارزشهاي سازماني و منشور رفتاري؛

9)    حفظ منافع قانوني سپرده‌گذاران، سهامداران و ساير ذي‌نفعان؛

10)  نظارت بر هيأت عامل؛

11)  كنترل تضاد منافع.

تبصره- هيأت مديره بانكها موظفند ضمن افشا و انتشار مصوبات فوق و اطلاعات مربوط به آنها، گزارشهاي عملكرد هريك از بندها را به بانك مركزي ارائه نمايند.

ماده 39- اعضاي هيأت مديره بانک بايد داراي شرايط زير باشند:

1)    دارا بودن تخصص کافی در زمینه امور بانکی و حداقل ده‌سال سابقه کار علمی (در حوزه­هاي اقتصادي و بانكي، مديريت ريسك، حسابرسي، حاكميت شركتي و مانند آن­ها) و یا مدیریتی در حوزه‌هاي بانكي؛

2)    آشنایی کافی با بانکداری اسلامی و احکام و ابزارهای آن؛

3)    دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسي مرتبط؛

4)    دارا بودن حسن شهرت و امانتداري؛

5)    نداشتن سمت اجرائي، کارشناسي یا مشاورهاي همزمان در همان بانک یا بانکهای دیگر؛

6)    نداشتن سهام بيش از آنچه بانک مرکزی تعیین می‌کند در همان بانك يا دیگر بانکها؛

7)    نداشتن محکوميت قطعي بيش از يک بار به هر يک از مجازات‌هاي انتظامي مقرر در ماده (177) این قانون؛

8)    نداشتن بدهي غيرجاری به بانکها؛

9)    نداشتن محکوميت قطعي به سرقت، ارتشاء، اختلاس، قاچاق، خيانت در امانت، کلاهبرداري، جعل و تزوير، پولشويي، صدور چک بي‌محل و ورشکستگي اعم از اين‌که حکم از دادگاههاي داخلي يا خارج کشور صادر شده يا محکوم، مجرم اصلي يا شريک يا معاون جرم بوده باشد.

تبصره 1- سه پنجم اعضاي هيأت مديره بايد تجربه مديريتي داشته باشند.

تبصره 2- در صورت داشتن دانشنامه كارشناسي ارشد يا دكتري مرتبط (به تشخيص بانك مركزي)، حداقل سابقه كار مذكور در بند (1) به ترتيب، شش و چهار سال خواهد بود.

تبصره 3- مرجع تشخیص در مورد بندهای (1) تا (8) بانک مرکزی است. مرجع صالح براي تشخيص و تطبيق احکام صادره از دادگاههاي خارجی در مورد بند (9)، دادسراي عمومي و انقلاب است.

ماده 40- بالاترين مقام اجرائي بانک، مديرعامل است که از ميان اشخاص حقيقي توسط هيأت مديره بانک انتخاب مي‌شود‌. مديرعامل بانک، قائم‌مقام و معاونان خود را منصوب مي‌کند. مديرعامل، قائم مقام و معاونان وي، اعضاي هيأت عامل بانك را تشكيل مي‌دهند. انتصاب قائم مقام و معاونان مدیرعامل باید به تأیید هیأت مدیره برسد. حدود وظايف و اختيارات و مدت تصدي و حقوق و مزاياي اعضاي هيأت عامل در چهارچوب اساسنامه مصوب بانک و ضوابط بانک مرکزی، توسط هيأت مديره تعيين مي‌شود‌.

تبصره- هيات مديره موظف است حقوق، مزايا و پاداش‌هاي مربوط به اعضاي خود و هيات عامل را در صورتهاي مالي و پايگاه اطلاع رساني بانك افشاء و منتشر نمايد.

ماده 41- اعضای هیأت عامل بانک بايد داراي شرايط مقرر در ماده (39) اين قانون باشند.

ماده 42- انتصاب اعضاي هيأت مديره و هیأت عامل بانکها و تمديد دوره مسؤوليت آنان، منوط به تأييد صلاحيت اشخاص مذکور مطابق مقررات اين قانون توسط بانک مرکزي است.

تبصره- مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص در زمینه تصميمات بانـك مركـزي در ايـن خصـوص، هيـأت نظارت مي‌باشد.

ماده 43- مدیرعامل و اکثریت اعضای هیأت مدیره بانک باید از اتباع ایران باشند.

ماده 44- كيفيت اداره موقت بانکهایی كه به هر دليل (نظير تطويل جريان بررسي صلاحيت، سلب صلاحيت، فوت يا استعفا)، فاقد مديرعامل یا اکثریت اعضای هیأت مدیره شده باشند، به موجب دستورالعملي است كه به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

ماده 45- بازرس يا بازرسان اصلي وعلي البدل بانک ازميان سازمان حسابرسي يامؤسسات حسابرسي عضوجامعه حسابداران رسمي ايران که براساس ضوابطي که بنا به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت مي رسد،تعيين مي شوند،انتخاب مي گردند.

ماده 46- بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش‌ ماه پس از ابلاغ این قانون، دستورالعمل‌های لازم برای استقرار حاکمیت شرکتی در بانکها را تهیه و به تصویب هیأت نظارت برساند. دستورالعمل‌های یادشده باید متناسب با تحولات و نوآوری‌های صنعت بانکداری در حوزه حاکمیت شرکتی، به‌روزرسانی شود.

ماده 47- هيأت مديره بانك موظف است كميته‌هاي مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی از جمله كميته حسابرسي، كميته عالي مديريت ريسك، كميته جبران خدمات و سایر کمیته‌های ضروری (حسب اعلام بانک مرکزی) را تشكيل داده و ضوابط مربوط به فعاليت آنها را در چهارچوب مقررات اين قانون و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي تصويب نموده و به مـورد اجـراء گـذارد. تركيب هر يك از كميته‌ها، شرايط و مدت عضويت اعضاء، اختيارات، وظـايف، نحـوه برگزاري جلسات و حق‌الزحمه اعضا، در چهارچوب ضوابطي خواهد بود كه بنـا بـه پيشـنهاد بانـك مركـزي بـه تصويب هيأت نظارت مي‌رسد.

ماده 48- رئیس هيأت مديره بانک موظف است گزارش‌هاي مربوط به عملكرد هيأت مديره، هيأت عامل و كميته‌ها و واحدهاي حاكميت شركتي را که مطابق با زمانبندی و استاندارد مورد نظر بانک مرکزی تهیه شده است، پس از تأیید هیأت مدیره، به بانک مرکزی ارسال نماید.

ماده 49- ساختار مؤسسات اعتباري غیربانکی به موجب مقرراتي خواهد بود كه با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب هيأت نظارت تعيين مي‌شود‌.

ماده 50- درمواردي كه تصميمات مجامع عمومي ياهيأت مديره مؤسسه اعتباري متضمن يكي ازامورذيل باشد،لازم است پيش ازارسال صورت جلسه مجمع ياهيأت مديره به مرجع ثبت شركتها،موافقت بانک مرکزي با ثبت موارد مذکوراخذ گردد:

1)    انتخاب اعضاي هيأت مديره، مديرعامل،بازرس وحسابرس؛

2)    كاهش يا افزايش سرمايه؛

3)    ادغام بانک؛

4)    هر نوع تغييرديگري دراساسنامه؛

5)    انحلال بانک ونحوه تصفيه آن.

ماده 51 - احكام مقرر در اين فصل شامل بانك‌هاي دولتي نيز مي‌شود.

ماده 52- تصدي همزمان ریاست هيات مديره و مدير عامل توسط يك شخص در بانك‌هاي دولتي و خصوصی ممنوع است.

ماده 53- ترکيب اعضاي مجمع عمومي بانکهاي دولتي به شرح زيرتعيين مي‌شود:

1)    وزيراموراقتصادي ودارايي؛

2)    رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور؛

3)    وزيرصنعت،معدن وتجارت؛

4)    وزيرجهاد کشاورزي؛

5)    وزيرتعاون،کارورفاه اجتماعي؛

6)    وزيرمسكن، راه وشهرسازي؛

7)    وزير دادگستري.

تبصره -رياست مجمع عمومي بانکهاي دولتي با وزيراموراقتصادي ودارايي است.

 

فصل پنجم- عملیات بانکی بدون ربا

ماده 54- بانکها بر اساس مجوز بانک مرکزي مي‌توانند تحت عناوين ذيل به قبول سپرده (اعم از ریالی و ارزی) مبادرت نمايند:

1)    سپرده قرض‌الحسنه

2)    سپرده جاری

3)    سپرده سرمایه‌گذاری

ماده 55- بانک ها می‌توانند جهت تامین مالی متقاضیان و بر اساس مفاد این قانون، گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص و یا اوراق بهادار اسلامی (صکوک) منتشر نمایند.

  

بخش اول- سپرده قرض‌الحسنه و جاری

ماده 56- رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده‌ جاری، قرض بدون بهره و در سپرده قرض­ الحسنه، «وكالت براي اعطاي قرض­ الحسنه» است و بانک ها مکلف به بازپرداخت سپرده ­های قرض­ الحسنه و جاری می باشند.

تبصره- تعاونی­ های اعتبار و صندوق­های قرض‌الحسنه مجاز به افتتاح حساب جاري نمي­ باشند.

ماده 57- پرداخت تسهیلات قرض الحسنه صرفاً برای ازدواج، تولد فرزند، فوت، درمان و بستری در بیمارستان، کمک به خانواده زندانیان و آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند ، کمک به تأمین مسکن و اشتغال مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار مجاز است. بانک مرکزی می‌تواند با تصویب شورای پول و اعتبار مصارف دیگري را به موارد فوق بیفزاید.

تبصره 1- محدودیت مذکور در این ماده برای صندوق­های قرض­ الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و بانکهای قرض الحسنه وجود ندارد.

تبصره 2- سقف و شرایط اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در هر مورد و سهم هریک از موارد مذکور در تبصره یک به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می­رسد.بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای توزیع عادلانه منابع قرض‌الحسنه در بین واجدین شرایط را فراهم آورد.

تبصره 3-  بانکها مي توانند ازدريافت کنندگان قرض الحسنه،صرفًا کارمزد دريافت کنند. سقف کارمزد را بانک مرکزي تعيين می‌نمايد. دریافت کارمزد بیشتر از مقدار تعیین شده به هر نحو، از جمله الزام وی به مسدود نمودن بخشي از تسهيلات دريافتي ممنوع است.

ماده 58- بانک مرکزی می­تواند، بانک­ها را موظف کند بخشی از مانده حساب­های سپرده جاری را برای اعطای تسهیلات قرض­ الحسنه به اشخاص و موارد مذکور در ماده (57) این قانون به ­مصرف برسانند.

تبصره- میانگین ماهانه نسبت مانده تسهیلات قرض الحسنه (در مصارف موضوع ماده (57)) به مجموع مانده سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و سپرده های جاری، برای هر یک از بانکها باید حداقل معادل درصدی که شورای پول و اعتبار تعیین می کند، باشد. در هرصورت، مانده تسهیلات قرض الحسنه اعطایی هر بانک نباید از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه آن بانک کمتر باشد.

 

بخش دوم- سپرده سرمایه‌گذاری

ماده 59- رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده سرمایه گذاری، «وکالت برای انجام عملیات بانکی» است. سپرده های سرمایه گذاری بر اساس امکان برداشت به دو نوع سپرده سرمایه‌گذاری پس انداز و سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار تقسیم می شوند. سپرده سرمایه گذاری پس انداز از حیث تعداد تراکنش و حداکثر موجودی محدود به حدودی است که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. سررسید سپرده سرمایه گذاری مدت دار در قرارداد تعیین می‌شود و حداقل آن سه ماه است. برداشت سپرده مدت ­دار قبل از سررسید، مستلزم کاهش نرخ سود متناسب با فاصله از سررسید، مطابق دستورالعمل بانک مرکزی خواهد بود.

ماده 60- بانك­ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری پس انداز می­ باشند و می‌توانند بازپرداخت اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار را تعهد نمایند.

ماده 61- بانك­ها می­ توانند به سپرده‌گذاران، سود علی‌الحساب پرداخت نمایند؛ اما نمی‌توانند در هنگام سپرده ­گیری، نرخی را به­ عنوان نرخ سود قطعي اعلام یا تضمين کنند. بانک­ها موظفند در پایان هر دوره مالی، مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب پرداخت‌شده و سود قطعی را به حساب سپرده‌گذاران منظور کنند. بانك مركزي بايد ترتيبي اتخاذ كند كه طول دوره‌های مالی­ بانك­ها برای محاسبه سود قطعی به حداقل ممكن برسد.

تبصره 1- نحوه محاسبه و اعلام نرخ سودعلي الحساب انواع سپرده هاي سرمايه گذاري به موجب دستورالعملی خواهد بودکه توسط بانک مرکزي به بانک‌ها ابلاغ مي‌شود. در هرحال نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه‌گذاری که بانکها به سپرده‌گذاران خود می‌پردازند، نباید از هفتاد ‌درصد (70%) نرخ سود هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی بیشتر باشد. نرخ سود هدف­گذاری شده نرخی است که به منظور تحقق اهداف سیاست پولی، توسط شورای پول و اعتبار مناسب تشخیص داده می‌شود.

تبصره 2- عدم رعایت سقف نرخ سود علی الحساب توسط بانک­ها و هرگونه تبلیغ یا تضمین برای پرداخت سود علی‌الحساب بیشتر از آن ممنوع است.

ماده 62 - بانک­ها می­ توانند برای خرید کلیه کالاها و خدماتی که مبادله آن­ها منع شرعی و قانونی ندارد، از طریق عقود با بازدهی معین، یعنی عقودی که تعیین نرخ سود آن­ها در هنگام قرارداد شرعاً جایز است (مانند مرابحه، اجاره به ­شرط تملیک، جعاله، استصناع و خرید دین) تسهیلات پرداخت نمایند. تأمین مالی از طریق عقود با بازدهی نامعین مستلزم ترتیبات مذکور در بخش سوم و چهارم است.

ماده63- منافع حاصل ازعمليات عقود اسلامي مذکور درماده (62) براساس قرارداد منعقده ومتناسب با نوع،مدت و مبالغ سپرده هاي سرمایه‌گذاري و رعايت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، پس از کسر حق الوکاله بانک بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود. بانک­ها موظف هستند در صورتهای مالی خود نحوه محاسبه سود قطعی را با جزئیات مد نظر بانک مرکزی افشا نمایند.

ماده 64- شورای پول و اعتبار مجاز است در صورت ضرورت سقف نرخ سود تسهیلات عقود با بازدهی معین را با توجه به شرایط اقتصادی کشور، به­ویژه شرایط و نیازهای مالی بنگاه­های کوچک و متوسط و نرخ بازدهی بازارها و ابزارهای رقیب و با رعایت حقوق سپرده‌گذاران، تعیین نماید. در اين­ صورت، بانك­ها موظف به رعايت نرخ­های اعلام­ شده هستند و هرگونه رفتاری از سوی آن­ها که نتیجه آن افزایش سود دریافتی از ­گیرنده تسهیلات باشد، از جمله، الزام وی به سپرده‌گذاری یا مسدود کردن بخشی از تسهیلات اعطائی نزد بانک، ممنوع است.

ماده 65- اعطاي هرگونه تسهيلات به دولت، شرکت­های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات تابعه و وابسته به بانك‌ها و قبول تعهدات به ­نفع آن­ها، بدون مجوز بانك مركزي ممنوع است. سقف فردي و جمعي تسهيلات و تعهدات مربوط به موارد فوق با رعايت مواد 107 الي 109، توسط هيأت نظارت تعيين مي­شود.

ماده 66- بانك مركزي موظف است ميانگين وزني نرخ سود تسهيلات با بازدهی معین، اعطاشده در شبکه بانکی کشور را در پايان هر هفته از طريق پايگاه اطلاع­ رساني رسمي خود منتشر نمايد. كليه بانك­ها موظفند دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعات مورد نیاز برای اجرای این حکم را فراهم نمايند.

 

بخش سوم- گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص

ماده 67- بانک‌ها می‌توانند به ­درخواست بنگاه­های اقتصادی غیردولتی و به منظور تأمین مالی پروژه‌های موردنظر آنان، اقدام به جذب سپرده سرمایه‌گذاری خاص نمایند و وجوه حاصل از آن را به ­عنوان وکیل سپرده ­گذاران در قالب عقود با بازدهی نامعین (مانند مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و سلف) در اختیار پروژه موردنظر قرار دهند. پروژه‌هایی از طریق سپرده سرمایه‌گذاری خاص قابل تامین مالی هستند که از قابلیت حسابداری مجزا برخوردار باشند. حداقل مبلغ قابل تأمين مالي از طريق سپرده سرمايه‌گذاري خاص، توسط بانک مرکزی تعیین مي­شود.

ماده 68- بانك براي حصول اطمينان از مصرف سپرده­ هاي خاص در محل موردنظر و نظارت كافي بر عمليات اجرائي و مالي پروژه موظف است تأمين مالي پروژه­ ها را از طريق سازوكار مناسب مانند ايجاد «صندوق پروژه» انجام دهد. آيين ­نامه مربوط ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار تهیه و توسط رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارائی ابلاغ خواهد شد. آيين ­نامه مزبور باید مشتمل بر نحوه حسابداری و محاسبه سود و زیان پروژه باشد.

ماده 69- بانكها مي ­توانند طرح­هاي توسعه ­اي را از طريق جذب سپرده سرمایه‌گذاری خاص تأمين مالي كنند. تامین مالی این طرح‌ها مشمول ترتیبات مذکور در ماده (68) نمی‌باشد.

تبصره 1- مصادیق طرح‌های توسعه‌ای توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط پیشنهاد شده و به تأييد شوراي اقتصاد می‌رسد. طرح توسعه‌ای مجموعه‌ای از پروژه‌های مرتبط با یکدیگر است که می‌تواند از طریق مشارکت مردم، بانکها و نهادهای ذی‌ربط به حل زنجیره‌ای از مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منجر شود.

تبصره 2– اعطای انواع مشوق‌ها توسط دولت و بانك مركزي به خریداران گواهي سرمايه­ گذاري خاص مرتبط با طرح‌های توسعه‌ای و بنگاه متقاضي مجاز است.

ماده 70- بانکها مکلفند قبل از عرضه گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص، مشخصات پروژه يا طرح توسعه­ اي مورد نظر، دامنه بازدهی احتمالی، پرداخت يا عدم پرداخت سود علي ­الحساب به دارندگان گواهی سرمایه‌گذاری خاص، امکان یا عدم امکان معامله این اوراق در بازار ثانویه و نحوه تسويه­ حساب نهايي با آنان و ساير اطلاعات مورد نياز را به تفکیک هر پروژه يا طرح اعلام نمایند.

ماده 71- بانك­ها، سایر نهادهای مالی، دولت يا بنگاه متقاضي انتشار اوراق گواهي سرمايه­ گذاري خاص می‌توانند بازخرید گواهی‌های سرمایه‌گذاری خاص را در سررسید به قیمت معین تعهد نمایند.

 

بخش چهارم- انتشار اوراق بهادار

ماده 72- بانک‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آن­ها می‌توانند ، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به عنوان ناشر، عامل عرضه یا فروش، بازارگردان، متعهد پذیره‌نویس يا ضامن در انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) ايفاي نقش نمايند.

تبصره- تعهد پذیره‌نویسی و تضمین اصل و سود برای اوراق منتشر شده برای دولت و شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت توسط بانک‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها ممنوع است. همچنین پذیرش هرگونه تعهد توسط بانک­ها به نفع نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات تابعه و وابسته به بانکها در فرایند انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، مستلزم کسب اجازه قبلی از بانک مرکزی است.

ماده 73- اوراق بهادار اسلامی (صکوک) می­تواند به دو شکل «صکوک با بازدهی معین» (در قالب صکوک اجاره، مرابحه، استصناع و مانند آن) یا «صکوک با بازدهی نامعین» (در قالب صکوک مشارکت، مضاربه و مانند آن) منتشر شود.

ماده 74- نرخ سود قطعی «صکوک با بازدهی نامعین» پس از اتمام پروژه توسط نهاد امین مشخص می­شود و قابل تعیین یا تضمین در هنگام انتشار نیست.

ماده 75- نرخ سود «صکوک با بازدهی معین» از ابتدا به­ طور قطعی تعیین و توسط بانی تعهد می گردد.

ماده 76- بانک مرکزی موظف است بر فرآیند انتشار اوراق و مصرف منابع حاصل از فروش آن نظارت و از انتشار اوراقی که واقعی بودن قراردادهای زمینه­ ای آن­ها احراز نشده ­است، جلوگیری کند.

ماده 77-اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با نام بوده و قابل انتقال به غير صرفاً از طریق بورس اوراق بهادار است. بانک ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها نمی‌توانند بازخرید اوراق بهادار اسلامي (صكوك) را قبل از سررسید تعهد نمایند.

ماده 78- انتشار اوراق برای اشخاص خارجی موضوع تبصره 1 ماده (13)،  نیازمند اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

 

بخش پنجم- مقررات ویژه عقود

ماده 79- به منظور نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات اعطایی و جلوگیری از صوری شدن عقود، بانک‌ها موظف هستند کلیه تسهیلات را در قالب کارت اعتباری، اعتبار در حساب بانکی گیرنده تسهیلات یا مانند آن پرداخت کنند. هزینه‌کرد تسهیلات صرفاً از طریق انتقال الکترونیکی وجه یا صدور چک در وجه فروشندگان کالا و خدمات مجاز است.

ماده 80- درخواست و اعطاي تسهيلات در قالب عقد خريد دين از طريق سامانه­اي كه به همين منظور توسط هر بانك­ ايجاد مي­ شود، مجاز خواهد بود. سامانه مزبور بايد به ­گونه ­اي طراحي شده­ باشد كه بتواند منشأ دين موردمعامله را شناسايي و مستندات آن را ثبت نموده و امكان حصول اطمينان از واقعي ­بودن آن را فراهم نمايد.­ بانک مرکزی می تواند سامانه یکپارچه­ ای برای این منظور ایجاد و کلیه بانک­ها را ملزم کند که تسهیلات موضوع این ماده را پس از ثبت در سامانه مزبور پرداخت نمایند.

ماده 81- دين اشخاصي که به تشخیص مرجع قضایی،منابع دریافتی از بانک را خارج ازموضوع قرارداد استفاده کنند،به حال تبديل شده واين اشخاص مکلفند خسارت وجرائم مربوط را به ترتيبي که درقراردادهاي تنظيمي مقرر شده باشد،اززمان دريافت تسهيلات پرداخت نمايند.

ماده 82- در قرارداد سلف رعایت شرایط زیر الزامی است:

1)    تولیدات موضوع قرارداد بایستی سهل‌البیع بوده و توسط متقاضی تولید شود؛

2)    در قرارداد سلف، فقط قیمت خرید و زمان تحویل کالا تعیین خواهد شد. مبلغ کل قرارداد باید یکجا توسط بانک به گیرنده تسهیلات پرداخت شود؛

3)    فروش کالای خریداری شده قبل از سررسید به فروشنده یا اشخاص ثالث ممنوع است؛

4)    بانک می­ تواند ضمن عقد سلف به متقاضی تسهیلات وکالت دهد که پس از حصول سررسید، موضوع قرارداد سلف را به قیمت بازار یا به قیمت توافقی به خود یا به دیگری بفروشد. در هرحال، قیمت فروش نباید در هنگام انعقاد قرارداد سلف به­ صورت قطعی تعیین یا تضمین شود.

ماده 83- اجاره به شرط تملیک بانکی تابع عمومات قانون مدنی، مقررات این قانون و توافقات طرفین بوده و احکام قانون مدنی در باب اجاره در مورد آن اجرا نمی‌شود.

ماده 84- بانكها‌ موظفند نحوه محاسبه نرخ سود و اقساط تسهیلات را به‌ صوت شفاف در متن قرارداد ذکر کنند.

ماده 85- دستورالعمل اجرایی و نحوه حسابداری عقود مورد استفاده در عملیات بانکی، باید به تصویب هیأت نظارت و تأیید شورای فقهی برسد.

تبصره- عقودی که در این قانون آمده است، از باب ذکر مصادیق قراردادهای شرعی است. قراردادهای جدید پس از تصویب هیأت نظارت و تایید شورای فقهی در نظام بانکی قابل استفاده است.

ماده 86- بانک مرکزی موظف است مواردی که رعایت آن در قراردادهای بین بانک و مشتریان ضروری است را تعیین و پس از تأیید شورای فقهی به بانک ها ابلاغ و بر اعمال موارد مذکور نظارت نماید. بانک‌ها مکلفند نمونه کلیه قراردادهایی را که طراحی می‌کنند، براي ارائه به هیأت نظارت و شوراي فقهي، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

 

بخش ششم- وصول مطالبات و جریمه تأخیر

ماده 87- مطالبات بانكها‌ از محل اصل و سود (یا کارمزد) تسهيلات اعطائي یا تعهدات ایجادی بايد در سررسيد یا زمان‌های معين‌شده در قرارداد بازپرداخت شود. عدم بازپرداخت، تخلف محسوب شده و حسب مورد، مطابق ماده (88) و با رعایت ماده (90) این قانون، مستوجب پرداخت جریمه است.

ماده 88- نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت نظارت تعیین می‌شود. هیأت نظارت موظف است در تعیین نرخ جریمه تأخیر، نوع گیرندگان تسهيلات و موارد مصرف، مدت تأخير و فاصله زمان پرداخت از زمان سررسید، منافع سپرده‌گذاران و شرايط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهد.

ماده 89- مبلغ جریمه توسط بانک از گیرنده تسهیلات دریافت و به حساب ویژه‌ای نزد بانک مرکزی واریز می‌شود. بانک مرکزی بلافاصله بخشی از جریمه دریافتی را، حداکثر تا نرخ سود مندرج در قرارداد، به‌ منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران به عنوان درآمد مشاع، به بانک برمي‌گرداند. باقیمانده جریمه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز می‌شود.

ماده 90- دریافت جریمه موضوع ماده (87) از گیرنده تسهیلات مادامی که جمع بدهی سررسید شده و پرداخت نشده وي، کمتر از پنج‌درصد (5%) اصل تسهیلات دريافتي باشد ممنوع است. اجراي اين ماده، مانع از اعمال تنبیهات و محدوديت­هاي بانكي و غيربانكي موضوع ماده 94 نمي­ باشد.

تبصره- بانک مرکزی می‌تواند به منظور جبران عدم النفع بانک­ها ناشي از اعمال ماده 90، تسهیلات گیرندگان را ملزم به تودیع درصدی از تسهیلات نزد صندوق ضمانت سپرده بنماید. صندوق در قبال اخذ سپرده مذکور موظف است معادل بدهی سررسيد و پرداخت نشده هر مشتري (تا سقف پنج‌درصد(5%) تسهیلات موردنظر)، به بانک، قرض الحسنه بدهد. تسهيلات قرض الحسنه كه به اين منظور توسط صندوق در اختيار بانك گذاشته مي­شود، حداکثر شش ماه پس از تاریخ سررسید آخرین قسط تسهیلات باید توسط بانک به صندوق برگردانده شود. درصدی از تسهیلات که باید نزد صندوق تودیع شود، متناسب با عملکرد تسهیلات گیرنده در بازپرداخت تسهیلات دریافتی قبلی وی، و مطابق با دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هیأت نظارت مي­ رسد.

ماده 91- بدهکار در صورت تأخیر در پرداخت بدهی خود به بانک، صرفاً موظف به بازپرداخت اصل بدهی، و پرداخت جریمه موضوع ماده (87) است. دریافت هرگونه سود یا کارمزد علاوه بر جريمه، از تسهیلات گیرنده‌ای که مشمول جریمه تأخیر شده (صرفاً نسبت به همان بخش از بدهي که مشمول جریمه شده)، يا ضامن وي، ممنوع است. همچنین أخذ سود از سود، سود از جریمه، جریمه از جریمه و جریمه از سود مطلقاً ممنوع است.

ماده 92- کليه مراجع قضائي و دواير اجرائي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حکم و اجرائيه و وصول مطالبات، شامل اصل و جريمه متعلقه، حسب درخواست بانک اقدام نمايند.

ماده 93- امهال یا اعطای تسهیلات جدید به اشخاصی که تسهیلات غیرجاری داشته باشند، تابع ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی است.

ماده 94- بانك مركزي موظف است ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، دستورالعمل شیوه‌های ممانعت از تأخیر در بازپرداخت اقساط تسهیلات را با استفاده از انواع سازوکارهای انگیزشی شامل انواع مشوق‌ها و محدوديت‌هاي غیربانكي و بانکی (از جمله محدودیت در ارائه خدمات بانکی، کاهش رتبه اعتباری تسهیلات‌گیرنده و...) تهيه و به‌ تصويب هیأت نظارت یا سایر مراجع ذی صلاح برساند.

ماده 95-اگر اعسار یا ورشکستگی بدهکار بانکی به حکم دادگاه ثابت شده باشد، از تاریخ صدور حکم اعسار یا ورشکستگی به بعد، جریمه موضوع ماده (87) این قانون از گیرنده تسهیلات دریافت نخواهد شد.

ماده 96- در قراردادهای اعطای تسهیلات، تمامی تسهیلات‌گیرندگان و همچنین ضامن و راهن ثالث، متضامناً مسؤول اجرای تعهدات قراردادی می‌باشند. در صورت اثبات اعسار يا ورشکستگي بدهکار بانکی، سایر متعهدین کماکان مکلف به ايفاي تعهدات ، مطابق با قرارداد منعقده و مفاد این قانون مي‌باشند مگر این که اعسار یا ورشکستگی آنان نیز به حکم دادگاه اثبات شده­ باشد.

 

بخش هفتم- مقررات ناظر بر عملیات بانکی

ماده 97- کلیه بانكها‌ موظفند در سپرده‌گیری و ارائه تسهیلات، احکام مذکور در این قانون و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی از جمله تودیع سپرده قانونی، رعایت نسبت کفایت سرمایه، رعایت حدود سرمایه‌گذاری و تسهیلات کلان و سایر مواردی که می‌تواند به کاهش قدرت تسهیلات‌دهی یا کاهش سودآوری بانک منجر شود را رعایت کنند. بانكها‌ موظفند در قراردادهایی که با سپرده‌گذاران منعقد می‌کنند، بر التزام عملی خود به ضوابط و الزامات قانونی تصریح کرده، سپرده آنان را مبتنی بر شرط مذکور بپذیرند.

ماده 98- بانكها‌ موظفند علاوه بر آموزش دقیق این قانون و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با آن به کارکنان خود، مشتریان خود را نسبت به ماهیت، شرایط و موضوع قرارداد موردنظر مطلع نمایند و یک نسخه از قرارداد را در اختیار مشتری قرار دهند.

تبصره- بانک مرکزی موظف است عملکرد بانكها‌ در اجرای این ماده را در رتبه‌بندی بانكها‌ موضوع ماده(148) لحاظ نماید.

ماده 99- بانک‌ها‌ می‌توانند در مقابل سپرده‌های دریافتی از مشتریان خود، گواهی سپرده صادر نمایند. صدور گواهی سپرده منوط به مسدود شدن اصل سپرده تا زمان ابطال گواهی است. گواهی مزبور با نام و قابل انتقال به غیر توسط بانک است. این اوراق می‌تواند به عنوان وثیقه مورد قبول بانک­ها قرار گیرد. ابطال این گواهی توسط غیر نیازمند طی مراحل قانونی است.

ماده 100- برگزاری هرگونه قرعه‌کشی و اعطای جوایز نقدي يا غيرنقدي برای سپرده‌های قرض‌الحسنه منوط به موافقت بانك مركزي بوده و برای سایر سپرده ها ممنوع می­باشد.

ماده 101- ضوابط تعیین حداکثر نرخ حق‌الوکاله برای انواع سپرده‌هاي سرمایه‌گذاری توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده و به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

ماده 102- اعطاي تسهيلات و اعتبار به استثناي تسهيلات خرد که مصاديق آن توسط بانک مرکزي تعيين می‌شود، بايد از توجيه فني، مالي و اقتصادي به تشخيص بانک برخوردار باشد.

ماده 103-هرگونه اعطاي تسهيلات،ايجاد تعهدات،افتتاح حساب جاري وصدور دسته چک،صرفًا براساس اعتبارسنجي وگزارش اعتباري واطمینان بانک از عدم ممنوعیت متقاضي امکان‌پذيرمي باشد.

ماده 104– بانک ها موظف هستند متناسب با نتایج اعتبارسنجی و گزارش‌های اعتباری مشتریان، وثایق یا تضامین لازم را دریافت کنند. وثایق و تضامین قابل قبول عبارتند از: اموال منقول و غیر منقول، انواع گواهی سپرده موضوع ماده(99)، انواع اوراق بهادار (اعم از صکوک، سهام، اسناد خزانه اسلامی و مانند آن)، اموال و دارایي‌های فکری قابل مبادله، سفته، ضمانت اشخاص ثالث، بیمه‌نامه اعتباری شرکتهای بیمه، ضمانت‌نامه مؤسسات تضمین تعهدات (موضوع ماده 122) و ضمانت‌نامه صادره از بانكها‌ی دیگر (اعم از داخلی یا خارجی) و سایر اموالی که قابلیت ارزیابی داشته باشند.

تبصره 1- کفایت و نقدشوندگی وثائق مربوط به تسهیلات و تعهداتی که مبلغ آن از حدی که بانک مرکزی تعیین می‌کند بیشتر باشد، باید به تأیید هیأت مدیره بانک برسد.

تبصره 2- در وثیقه‌های بانکی، مقررات قانون مدنی در خصوص لزوم عین بودن شرط نمی باشد. همچنین در قراردادهای بانکی می‌توان برای دیون آینده، مشروط به آن که اسباب دین ایجاد شده باشد، وثیقه اخذ نمود.

تبصره 3- قرارداد ضمانت باید به‌صورت جداگانه تنظيم و كليه تعهدات در ضمن قرارداد به صورت شفاف به ضامن اعلام و یک نسخه از قرارداد به وی تحویل گردد. ضامن مي‌تواند تمام یا بخشي از تعهدات گيرنده تسهيلات را تضمين كند.

ماده 105- بانكها‌ نمی‌توانند برای تضمین تسهیلات اعطائی به اشخاص مرتبط بانک یا تعهداتی که به‌نفع آنان برعهده می‌گیرند، سهام خود یا صکوکی را که با ضمانت آنها منتشر شده، به وثیقه بگیرند.

ماده 106- بانک‌ها موظفند امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعات کليه تراکنشهای مربوط به عملیات و خدمات بانکي (مانند دریافت و بازپرداخت سپرده، پرداخت تسهیلات، دریافت اقساط تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت نامه و...) را فراهم نمایند. بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز خود در رابطه با هریک از تراکنش‌ها را به بانک‌ها اعلام خواهد کرد.

ماده 107- مانده تسهيلات اعطايي به هر ذينفع واحد (شامل تسهيلاتي كه از محل صدور گواهي سپرده سرمايه­گذاري خاص تأمين مي­شود)نباید از ده درصد (10%) سرمایه نظارتی بانک بیشتر باشد. همچنین جمع مانده تسهیلات و تعهدات مربوط به هرذی نفع واحد نباید از بیست درصد (20%) «سرمايه نظارتي» بانک بیشتر باشد.

ماده108 - تسهيلات وتعهدات مربوط به هرذينفع واحد که مبلغ آن از پنج‌ درصد(5%)سرمايه نظارتي بانک بيشتر باشد،به عنوان«تسهيلات و تعهدات کلان» تلقي می‌گردد.مجموع تسهيلات وتعهدات کلان هر بانک،نبايدازپنج برابرسرمايه نظارتي آن فراتررود.

ماده 109- سقف فردي اعطاي تسهيلات واعتبار به اشخاص مرتبط بامؤسسه اعتباري، توسط هيأت نظارت تعيين شده و حداکثر معادل پنج‌ درصد(5%)سرمايه نظارتي مؤسسه اعتباري مي باشد.مجموع تسهيلات و اعتبار اعطايي به اشخاص مرتبط نبايد از بیست‌ درصد (20%) سرمايه نظارتي مؤسسه اعتباري فراتر رود.

تبصره 1- اشخاص مرتبط با بانك عبارتند از کارکنان و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که به واسطه مالکيت، مديريت، نظارت، اشتغال و يا ساير جنبه‌ها مي‌توانند به هر نحوي بر تصميم‌گيري‌هاي اعتباري و سرمايه‌گذاري بانک اعمال نظر نمايند.

تبصره 2- نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت، دوره تنفس، وثايق دريافتي و ساير شرايط مربوط به اعطاي تسهيلات و اعتبار به اشخاص مرتبط بانک بايد مطابق رويه معمول در خصوص ساير اشخاص باشد.

ماده 110- نحوه محاسبه سرمايه نظارتي واقلام تشکيل دهنده آن،مصاديق ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط وسايرضوابط اعطاي تسهيلات واعتبار به اشخاص مرتبط و ضوابط اعطاي تسهيلات وتعهدات کلان به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت مي رسد.

ماده 111-  بانك مركزي موظف است با اتخاذ تمهيدات لازم، از رعايت احكام مندرج در مواد (107) الی (109) اطمينان حاصل نمايد. بانک‌ها، سازمان‌های ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک کشور، بورس و اوراق بهادار، و سایر سازمان‌های مرتبط به تشخیص بانک مرکزی موظف به همکاری با این بانک هستند.

ماده 112- انجام عمليات زير براي بانكها‌ ممنوع است:

1)    معاملات اموال منقول و غيرمنقول (اعم از مادي و غيرمادي) مگر به منظور اعطاي تسهيلات؛

2)    خريد سهام و مشارکت در سرمايه يک يا چند شرکت و يا خريد اوراق بهادار داخلي يا خارجی به حساب خود، از محل سپرده‌هاي مشتریان یا به‌ ميزاني بيش از آنچه بانک مرکزي به موجب این قانون طی دستورها يا دستورالعمل‌هاي خاص تعيين خواهد کرد؛

3)    اعطاي تسهيلات و اعتبار به اعضاي ارکان، مديران، ناظران و بازرسان بانک مرکزي مگر با رعايت دستورالعملي که در اين مورد با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت خواهد رسيد؛

4)    انتشار اوراق ديداري در وجه حامل.

تبصره- تملک اموال براي استيفاي مطالبات، خريد اموال براي تامين محل کار و نيازهاي عملياتي طبق شرايطي  خواهد بود که بانک مرکزي تعيين می‌نماید.

ماده 113- کلیه قراردادهایی که بین بانكها‌ با مشتریان برای اعطای تسهیلات بانکی یا ارائه خدمات بانکی منعقد می‌شود، در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجراء بوده و از ویژگی‌های اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت صدور قرار تأمین خواسته برخوردار می‌باشند.

ماده 114- چنانچه در مورد اعطای تسهیلات بانکی، بیش از یک قرارداد بین بانک و مشتری در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی، تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ما قبل آن است. در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و نظایر آن به استثنای حق التحریر باید نسبت به مابه التفاوت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دریافت شود. ملاك تشخیص ارتباط قراردادها، اعلام بانک ذیربط می باشد.

ماده 115- در مواردي که کالا با واسطه بانک‌ از طريق اعطاي تسهيلات بانکی به اشخاص منتقل مي‌گردد، بانک از لحاظ ماليات نقل و انتقال در حکم انتقال دهنده دست اول تلقي خواهد شد.

ماده 116- کلیه شعب خارج از کشور بانكها‌ی ایرانی و کلیه بانكها‌ی خارجی و بانكها‌ی مشترک و شعب آنها که در ایران (اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد) مستقر هستند، فقط در چهارچوب این قانون مجاز به عملیات بانکی می‌باشند. بانک مرکزی موظف است ضوابط ویژه فعالیت و نظارت بر بانک­های خارجی و بانکهای مستقر در مناطق آزاد و بانكها‌ی ایرانی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند را به تصویب هیأت نظارت برساند.

ماده 117- بانكها‌ با مجوز بانک مرکزی می‌توانند وجوه اداره شده دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی را جذب و در محل مورد نظر صاحبان منابع در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه و سایر عقود طبق قرارداد پرداخت کنند. بازپرداخت وجوه مزبور منحصراً از محل اقساط وصولی تسهیلات مذکور و پس از کسر حق عاملیت بانک ممکن می‌باشد. بانكها‌ می‌توانند بازپرداخت تسهیلات موضوع این ماده را ضمانت کنند.

ماده 118- بانکها می‌توانند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی و با استفاده از قراردادها و ابزارهایی که در  این قانون مجاز شناخته شده است، از منابع بانک مرکزی و سایر بانکها در چهارچوب بازار بین بانکی استفاده کنند.

ماده 119- نحوه تجهيز منابع بانكها از اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات بين‌المللي بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 120- بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش‌ماه از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه عمليات ارزي بانكها‌ و نحوه ثبت حسابداری آن را مبتنی بر این قانون به تصویب هیأت نظارت برساند.

ماده 121- عملیات بانکی قابل انجام توسط موسسات اعتباری غیر بانکی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت نظارت تعیین می‌شود.

تبصره - مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار که در زمان ابلاغ این قانون به فعالیت اشتغال دارند، باید در چهارچوب برنامه زمانی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، فعالیت‌های خود را با احکام این قانون و ضوابط اعلامی بانک مرکزی هماهنگ و منطبق نمایند.

 

بخش هشتم- ایجاد نهادهای مالی جدید

ماده 122- وزارت امور اقتصادی و دارايي موظف است ظرف مدت شش‌ماه از تصويب اين قانون آيين‌نامه نحوه تشكيل، فعاليت و نظارت بر مؤسسات تضمين تعهدات را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. مؤسسات تضمین تعهدات می‌توانند توسط اشخاص حقوقی، تشکلهای حرفه‌ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند.

تبصره 1- بانكها و مؤسسات اعتباری می‌توانند تضمين مؤسسات تضمين تعهدات را كه با مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي تأسيس شده‌اند، براي اعطاي تسهيلات به مشتريان خود بپذيرند.

تبصره 2- اسناد کليه قراردادهايي که توسط مؤسسات تضمین تعهدات منعقد می‌گردد، در حکم اسناد رسمي و لازم‌الاجراء بوده و از کليه مزاياي اسناد تجاري از جمله عدم نياز به توديع خسارت احتمالي بابت أخذ قرار تأمين‌خواسته برخوردار مي‌باشد.

ماده123- تأسيس وفعاليت شرکت اعتبارسنجي موکول به صدور مجوز توسط بانک مرکزي است.

ماده124- مقررات ناظر بر تأسيس،فعاليت وانحلال شرکت اعتبارسنجي درچارچوب دستورالعملي خواهد بود که به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت می‌رسد.  همچنین نحوه اداره،فعاليت و ارکان شرکت اعتبارسنجي به موجب اساسنامه‌ اي خواهد بود که به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت می‌رسد.

ماده125 - صلاحيت حرفه اي اعضاي اصلي وعلي البدل هيأت مديره،مديرعامل وقائم مقام مديرعامل شرکت اعتبارسنجي بايد به تأييد بانک مرکزي برسد.

ماده126 - درصورتي که بنا به تشخيص بانک مرکزي،شرکت اعتبارسنجي ازقوانين،مقررات،بخشنامه ها ودستورات بانک مرکزي تخطي نمايد،حسب مورد يک يا چند مورد از اقدامات نظارتي ذيل در مورد آن اعمال خواهد شد:

1)    احضار مديرعامل و اعضاي هيأت مديره براي اداي توضيحات در خصوص تخلفات انجام شده؛

2)    اخذ تعهدنامه ازمديرعامل واعضاي هيأت مديره داير بر توقف و رفع موارد تخلف در چارچوب برنامه زماني مورد تأييد بانک مرکزي؛

3)    تذکرکتبي به مديرعامل واعضاي هيأت مديره؛

4)    سلب صلاحيت حرفه اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و قائم مقام؛

5)    تعليق مجوز شرکت اعتبارسنجي براي مدت حداکثر شش ماه؛

6)    لغو مجوز شرکت اعتبارسنجي.

ماده127 - حداکثر نرخ ارايه خدمات شرکت اعتبارسنجي به پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب هيأت نظارت تعيين مي شود.

ماده128 - دارندگان پايگاه هاي عمومي داده موظفند با فراهم ساختن زيرساختهاي لازم و در چارچوب اين قانون و ضوابط اجرايي موضوع ماده(124)،اتصال برخط پايگاه‌هاي داده نزد خود را با شرکت اعتبارسنجي ايجاد کنند.

ماده 129 - وزارت امور اقتصادي ودارايي موظف است آيين نامه نحوه تشکيل و فعاليت شرکت مديريت داراييها را به منظورساماندهي وتعيين تکليف دارایي‌هاي بي‌کيفيت بانک‌ها تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

 

بخش نهم- ساماندهی و ترویج قرض‌الحسنه

ماده 130- کلیه تراکنش‌های مالی صندوق‌های قرض‌الحسنه باید به اطلاع بانک مرکزی برسد. بانک مرکزی می‌تواند سامانه یکپارچه‌ای را به همین منظور ایجاد و صندوق‌های قرض‌الحسنه را ملزم به ثبت تراکنش‌های مالی خود در سامانه مزبور بنماید. صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که توسط اعضای گروههای خاص از قبیل خویشاوندان، همکاران و مانند آنها تشکیل شده و بدون نصب تابلو و تأسیس شعبه فعالیت می‌کنند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

ماده 131- صندوق‌های قرض‌الحسنه از تأسیس شرکت و یا سرمایه‌گذاری در شرکتها ممنوع می‌باشند. سپرده‌گذاری صندوق‌های قرض‌الحسنه در بانكها‌ در چهارچوب ضوابط و حدودی که توسط هیأت نظارت تصویب می‌شود، مجاز است.

ماده 132- بانک مرکزی موظف است در جهت احیاء و ترویج سنت قرض‌الحسنه و گسترش بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه در سراسر کشور، حمایت‌های معنوی و حقوقی لازم را از آنها به‌عمل آورد. همچنین دولت می‌تواند با پیش‌بینی ردیف مخصوص کمک به صندوق‌های قرض‌الحسنه در بودجه‌های سنواتی، به تقویت صندوق‌های مزبور کمک کند. آیین‌نامه این ماده مشتمل بر چگونگی حمایت از صندوق‌های قرض‌الحسنه و ممانعت از برخورد تبعیض‌آمیز با آنها به‌پیشنهاد بانک مرکزی به‌تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

 

فصل ششم- خدمات بانکی

ماده 133- بانكها‌ علاوه بر انجام عمليات بانکي،‌ مي‌توانند در چهارچوب احکام این قانون و سایر  قوانین مربوط با مجوز بانک مرکزي به انجام تمام يا برخي از امور زير مبادرت نمايند:

1)    انجام انواع عمليات ارزي؛

2)    گشايش و پذيرش انواع اعتبار اعم از اسنادي و غير آن، اصالتاً و يا به نمايندگي و انجام هر نوع عمليات مربوط؛

3)    نقل و انتقال وجوه؛

4)    صدور و پذيرش انواع ضمانت‌نامه؛

5)    انجام معاملات مربوط به فلزات و سنگهاي گرانبها؛

6)    انجام معاملات مربوط به انواع ابزارهاي بازار پول و سرمايه؛

7)    انجام معاملات مربوط به ابزارهاي مشتقه به حساب خود يا ديگران؛

8)    ارائه خدمات پذيره‌نويسي و عرضه عمومي اوراق بهادار؛

9)    مديريت وجوه براي اشخاص و عامليت وجوه اداره شده؛

10)  ارائه خدمات مربوط به پذيرش امانات مشتريان؛

11)  ارائه خدمات مشاوره سرمايه‌گذاري؛

12)  ارائه خدمات مربوط به مديريت سبد دارايي‌هاي مشتريان؛

13)  ساير عمليات مجاز با پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب هيأت نظارت.

تبصره 1- انواع خدمات قابل ارائه متناسب با انواع بانک‌ها موضوع ماده (12) این قانون و شرایط عمومی و ویژگی‌های هر یک از خدمات بانکی مذکور در این ماده، در دستورالعمل اجرائی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت‌نظارت خواهد رسید، تعیین می‌شود.

تبصره 2- مؤسسات اعتباری غیربانکی (تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه) مجاز به ارائه خدمات مذکور در این ماده نیستند. خدمات قابل ارائه توسط مؤسسات مزبور به پیشنهاد بانک مرکزی به‌تصویب هیأت‌نظارت می‌رسد.

ماده 134- ضمانت‌نامه بانکي سندي مستقل از قرارداد پايه و قرارداد صدور ضمانت‌نامه بوده و صرفاً تابع شرايط مندرج در ضمانت‌نامه مي‌باشد. پرداخت وجه ضمانت‌نامه منوط به رعايت شرايط مندرج در ضمانت‌نامه است.

تبصره- ضمانت‌نامه بانکي تابع مقررات باب ضمان قانون مدني نبوده و ضوابط اجرائي آن در چهارچوب ماده(10) قانون مدني با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت خواهد رسيد.

ماده 135- اعتبار اسنادي قراردادي مستقل از قرارداد مبناي آن و قرارداد فروش مي‌باشد که  به موجب آن،مؤسسه اعتباري گشاينده اعتبار متعهد به پرداخت يا پذيرش پرداخت يا قبولي يا معامله اسناد صادره توسط ذينفع تحت شرايط اعتباراست،  مشروط براينکه،کليه اسناد مشخص شده درمتن اعتبار ارايه شده باشند.

تبصره- مقررات ناظر بر اعتبارات اسنادي با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت مي رسد.

ماده 136- اشخاصي که با قصد متقلبانه درخواست گشايش اعتبار اسنادي نموده و در قبال گشايش اعتبار اسنادي، کالا يا خدمتي مبادله ننمايند، يا کالا يا خدمتي مبادله کنند که با اسناد تسليمي به بانک مطابقت نداشته باشد، يا از بازپرداخت وجه اعتبار اسنادي خودداري ورزند، ضمن الزام به جبران خسارت وارده، در حکم کلاهبردار محسوب خواهند شد.

تبصره- حکم این ماده شامل اشخاصی که با قصد متقلبانه اقدام به اخذ ضمانت‌نامه بانکی نمایند نیز می‌گردد.

ماده 137- صدور دستور موقت توسط مرجع قضائي مبني بر توقف پرداخت وجه اعتبار اسنادي يا ضمانت‌نامه بانکي مگر در صورت ارائه مدارک مثبته دالّ بر وقوع تقلب آشکار و احتمال ورود ضرر غيرقابل جبران و با رعايت قانون آيين دادرسي مدني، مجاز نمي‌باشد.

ماده 138- دستورالعمل اجرائي مواد (134) الی (137) اين قانون با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت خواهد رسيد.

 

فصل هفتم- مقررات ناظر بر گزارشگري مالی بانكها‌

ماده 139- ميزان و نحوه ايجاد اندوخته قانوني بانكها‌ طبق دستورالعملي که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت مي‌رسد، تعيين خواهد شد. اندوخته قانوني از پانزده‌درصد (15%) سود ويژه سالانه کمتر و از بيست‌درصد (20%) بيشتر نخواهد بود. وضع اندوخته قانوني تا ميزان سرمايه ثبت شده در مرجع ثبت شرکتها الزامي است.

ماده 140- نحوه تهيه وتنظيم صورتهاي مالي وگزارشگري مالي مؤسسات اعتباري با توجه به استانداردهاي تدوين شده توسط مرجع ملي تدوين استانداردهاي حسابداري والزامات نهادهاي بين المللي و بانکداري بدون ربا، براساس دستورالعملي خواهد بود که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت مي رسد.

ماده 141- کلیه بانک­ها موظفند گزارش مانده هریک از حساب­های مذکور در این قانون (سپرده قرض‌الحسنه، سپرده جاری و انواع سپرده سرمایه­گذاری)، تسهیلات قرض‌الحسنه اعطائي به تفكيك موارد مذكور در ماده (57) و سود (زیان) تحقق‌یافته انواع حساب­های سرمایه­گذاری را، مطابق با دستورالعملي که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت مي‌رسد براي عموم منتشر نمايند. دسترسی به اطلاعات مزبور برای بانک مرکزی باید به تفکیک سپرده‌ها و تسهیلات مشتریان و به ­صورت برخط امکان­پذیر باشد.

ماده 142- ميزان استهلاک دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول قابل استهلاک و هزينه‌هاي تأسيس و توسعه و همچنين ميزان اندوخته‌هاي احتياطي و ذخاير بانكها‌ با پيشنهاد بانک مرکزي توسط هيأت نظارت تعيين مي‌شود‌.

ماده 143- صورت‌هاي مالي بانک‌ها و گزارش‌هاي موردنظر بانک مرکزي بايد حسب مورد توسط سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمي ایران که بر اساس ضوابطي که بنا به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت ميرسد، انتخاب مي شوند، مورد اظهارنظر قرار گيرد.

تبصره- صورت هاي مالي كه با رعايت اصول و مقررات ابلاغ شده توسط بانك مركزي تهيه شده و به تأييد سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمي ایران رسيده باشد، مورد قبول در كليه مراجع قانوني از جمله سازمان امور مالياتي كشور خواهند بود.

ماده 144- مدت و شیوه نگاهداري اوراق بازرگاني و اسناد و دفاتر بانكها‌ به‌صورت عين يا الکترونيکي و همچنين نحوه تبديل عين اسناد به عکس، فيلم، اسناد الکترونيکي و يا نظاير آن، به‌موجب دستورالعملي که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت مي‌رسد، تعيين خواهد شد. اسنادي که به صورت الکترونيکي ايجاد شده‌اند و همچنين عکسها، فيلمها، اسناد الکترونيکي و نظاير آن در دادگاهها و ساير مراجع قانوني، پس از گذشتن مدتهاي مقرر در دستورالعمل، حکم اصل اسناد را خواهند داشت.

ماده 145- هریک از بازرسان قانوني و حسابرسان مستقل بانكها‌ موظفند به محض اطلاع از هر يک از موارد زير، مراتب را به بانک مرکزي گزارش نمايند:

1)    تخلف از مفاد اين قانون و ضوابط اجرائي موضوع آن؛

2)    خودداری بانک از ارائه اطلاعات مورد درخواست بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل؛

3)    تخلفاتي که مستوجب اعمال مجازات‌هاي کيفري باشد؛

4)    تخلفي که مانع از اظهار نظر مقبول حسابرس در خصوص صورتهاي مالي شود.

 

فصل هشتم- شفافيت و پاسخگويي نظام بانكي

ماده 146- بانک مرکزي موظف است استانداردهای لازم براي ثبت، جمع‌آوري و فرآوري داده‌ها و همچنین ضوابط تهیه و انتشار اطلاعات مربوط به عملیات بانکها را ظرف مدت شش‌ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصویب هیأت نظارت برساند. استانداردها و ضوابط مزبور باید به‌گونه‌ای باشد که:

1)    ثبت صحیح، فوری و جامع داده‌ها مشتمل بر مشخصات مشتریان و کليه تراکنش‌های مربوط به عملیات و خدمات بانکي به صورت یکپارچه تضمین گردد.

2)    امکان جستجوی سریع و فراخوان ماشینی داده‌ها و اطلاعات فراهم گردد.

3)    تهیه صورتهای مالی و انواع گزارش‌های استاندارد مربوط به مدیریت خطر (ریسک)، حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی و عملکرد هیأت مدیره و هیأت عامل بانكها‌ به‌منظور حصول اطمینان از ثبات و سلامت نظام بانکی کشور میسر شود.

ماده 147- گزارش‌های موضوع بند(3) ماده (146) باید مطابق ضوابط مربوط، توسط بانكها‌ تهیه و منتشر گردد. بانك مركزي موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه صورتهای مالی و سایر گزارشهای موضوع بند(3) ماده (146) در کوتاه‌ترین فواصل زمانی ممکن (متناسب با نوع گزارش) منتشر گردد.

ماده 148- بانک مرکزي موظف است کلیه بانكها‌ را از نظر پایبندی به قانون، شاخصهای ثبات و سلامت بانکی و پاسخگویی به مشتریان، سهامداران و سایر ذی‌نفعان و حفظ منافع و حقوق قانونی آنان، آموزش و توجیه مدیران، کارکنان و مشتریان و سایر مواردی که به تصویب هیأت نظارت می‌رسد، رتبه‌بندی (امتیازدهی) نموده، نتایج را به صورت ادواری منتشر نماید.

ماده 149- بانک مرکزي مي‌تواند به‌منظور تضمين همکاري بانكها‌ در ثبت داده‌ها از ابزارهاي انگيزشي همچون توسعه يا محدود کردن مجوز ارائه خدمات بانکي، مجوز ایجاد شعبه و اعمال محدوديت در تراکنش‌هاي بين بانکي بهره گيرد.

ماده 150- بانک مرکزي موظف است ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ این قانون، ضوابط و شاخصهاي مورد نیاز براي سنجش عملکرد مدیران و کارکنان مؤثر بانکها را تدوین و پس از تأیید هیأت نظارت، به بانكها‌ ابلاغ نماید. ضوابط مزبور باید مشتمل بر چگونگی انتشار نتایج باشد.

 

فصل نهم- نظارت

ماده 151- به‌منظور حصول اطمینان از اجرای دقیق عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از رئیس کل (یا قائم مقام) و معاون (یا مدیرکل) حقوقی بانک مرکزی، پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به مسائل پولی و بانکی، جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رايج، شیوه‌های عملیاتی، آيین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت انطباق با اهداف و احکام این قانون، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. اعضای غیر موظف شورا  با حکم رئیس کل برای مدت هفت‌سال منصوب می‌شوند. صلاحیت فقهی مجتهدان عضو شورا به تأیید اکثریت فقهای شورای نگهبان خواهد رسید. عزل آنان نيز صرفاً پس از اعلام عدم صلاحيت علمي هريك از مجتهدان عضو شورا توسط اكثريت فقهاي شوراي نگهبان، ممكن خواهد بود.

ماده 152- مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی بر حسن اجرای مصوبات این شورا نظارت می‌کند.

ماده 153- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن، به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای فقهی می‌رسد.

ماده 154- به‌منظور حصول اطمينان از سلامت نظام بانكي، جلوگيري از قرارگرفتن بانكها در معرض مخاطرات غيرمجاز و حفظ حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان، هیأت نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

1)    رئیس کل بانک مرکزي یا قائم‌مقام وی به عنوان رئیس هيأت؛

2)    معاون وزیر امور اقتصادی و دارايی؛

3)    معاون نظارتي بانک مرکزي؛

4)    چهار اقتصاددان یا متخصص امور مالی آشنا به مسائل بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و تأیید رئیس جمهور؛

5)    دبیرکل کانون بانکها؛

6)    دادستان کل کشور يا معاون وي

سایر معاونان یا مدیران بانک مرکزی، حسب ضرورت با دعوت رئیس هیأت و بدون حق‌رأی در جلسه حضور می‌یابند.

تبصره 1- مدت مأموریت اعضای مذکور در بند (4)، هفت سال بوده و در طول دوره قابل عزل نیستند. درصورت تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا انقضای مدت مأموریت اعضای مذکور، حداکثر نیمی از آنان به قید قرعه قابل تغییر می‌باشند. افراد موردنظر باید واجد صلاحیت‌های مذکور در ماده (39) این قانون بوده و دوسال قبل و بعد از اشتغال در هيأت نظارت هيچگونه رابطه سهامداری، مدیریتی، اجرائی، وكالتي و مشاوره‌اي با بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي (صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تعاوني‌هاي اعتبار) ويا شركتها، مؤسسات و نهاد‌هاي وابسته به آنها نداشته‌باشند. در صورت فوت، استعفاء یا محکومیت مؤثر هریک از آنان (که به تشخیص دادگاه منجر به سلب صلاحیت وی شود) جایگزین او به ترتیب مقرر در این ماده تعیین می‌شود.

تبصره 2- معاون نظارتی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل و تأیید اکثریت اعضای هیأت نظارت منصوب یا عزل می‌شود.

ماده 155- هيأت نظارت موظف است در چهارچوب احكام اين قانون، بركليه عمليات مربوط به تأسيس و فعاليت بانكها نظارت نمايد. تعيين نسبتهاي مالي احتياطي از جمله نسبت کفایت سرمایه و نظارت بر رعايت نسبتهاي تعيين‌شده از وظائف هيأت نظارت است. همچنين تصويب ضوابط و دستورالعمل‌هاي زير و نظارت بر حسن اجراي آنها برعهده هيأت نظارت است:

1)    ضوابط و دستورالعمل‌هاي ناظر بر حاکميت شرکتي در بانكها؛

2)    ضوابط و دستورالعمل‌هاي ناظر بر عمليات تجهيز منابع توسط بانكها‌؛

3)    ضوابط و دستورالعمل‌هاي ناظر بر عمليات اعتباري بانكها‌؛

4)    ضوابط و دستورالعمل‌هاي ناظر بر مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم؛

5)    ضوابط و دستورالعمل‌هاي ثبت و نگاهداري حسابها و نحوه تهيه و تنظيم ترازنامه و ساير صورتهاي مالي بانكها‌؛

6)    ضوابط نگاهداري يا امحاي اوراق، اسناد، مدارک و دفاتر و همچنين نحوه تبديل آنها به عکس، فيلم، اسناد الکترونيکي مطمئن يا نظاير آن توسط بانكها‌؛

7)    ساير ضوابط و دستورالعمل‌هاي نظارتي مورد نياز حسب درخواست بانك مركزي اعم از اين كه در اين قانون به آن تصريح شده يا نشده باشد.

ماده 156- اشخاص مشمول مقررات اين قانون، موظف به همکاري با ناظران و بازرسان بانک مرکزي هستند و بايد تمامي اطلاعات و مستندات مورد نياز را در اختيار آنان قرار دهند.

ماده 157- نظارت بانک مرکزي بر بانكها‌ باید به صورت نظارت يکپارچه باشد، به نحوي که علاوه بر ارزيابي ريسک فعاليت بانک، ريسک ناشي از فعاليت واحدهاي تابعه و وابسته به بانک نيز مورد نظارت و ارزيابي قرار گيرد. مقررات نظارت يکپارچه بنا به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت مي‌رسد.

ماده 158- بانكها‌ موظفند اطلاعات و مستنداتي را که مبين عملکرد واقعي و وضعيت مالي آنها است، به صورت گزارش‌هاي انفرادي و تلفيقي و همچنين ادواري و موردي در قالب فرمها و جداول ابلاغي بانک مرکزي، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه‌ی بانک مرکزی در خصوص سهامداران و مدیریان و وابستگان آنها را به آن بانک ارائه کرده و زمينه دسترسي به‌روز بانک مرکزي به داده‌ها و اطلاعات را به صورت الکترونيکي و فيزيکي فراهم نمايند.

ماده 159- بانكها‌ موظفند مقررات احتياطي بانک مرکزي شامل الزامات احتياطي مربوط به سرمايه (از جمله حداقل نسبت کفایت سرمایه)، نقدينگي، طبقه‌بندي دارايي‌ها، ذخيره‌گيري دارايي‌ها، تسهيلات و تعهدات، نسبت دارايي‌هاي ثابت به مجموع سرمايه و اندوخته‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها را رعايت نمايند. دستورالعمل این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

ماده 160- بانكها‌ موظفند نظام مناسب و کارآمد کنترل‌هاي داخلي و حاکميت شرکتي را مطابق با ضوابطي که بنا به پیشنهاد بانک مرکزي به تصویب هیأت نظارت می‌رسد، مستقر نمايند.

ماده 161- بانكها‌ موظفند نظام جامع مديريت خطر (ريسک) را مطابق ضوابطي که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت مي‌رسد طراحي نموده و اجراء کنند.

ماده 162- اشخاص مشمول مقررات اين قانون موظف هستند مقررات و دستورالعمل‌هاي ابلاغي بانک مرکزي در زمينه مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم را در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط رعايت نمايند.

ماده 163- بانک مرکزي موظف است اسناد و اطلاعات دريافتي از بانكها‌ و همچنين گزارش‌هايي را که بر اساس آن‌ اطلاعات تهيه مي‌کند، به عنوان «اسرار حرفه‌اي» تلقي نموده و از افشاي آن مگر در انجام وظايف نظارتي خود و يا بنا به الزام صريح قانوني و يا دستور مرجع قضائي خودداري نمايد.

ماده 164- بانك مركزي، بانكها و كاركنان آنها و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به مقتضاي وظايفشان از طريق بانكها به اطلاعات مشتريان از جمله اطلاعات هويتي، اطلاعات مربوط به حسابها، دارايي‌ها، كسب وكار، قراردادهاي منعقده و ساير فعاليت‌هاي بانكي آنها، دسترسي دارند، موظفند اين اطلاعات را به عنوان «اسرار بانكي مشتريان» تلقي نمايند و از افشاي آنها به جز در مواردي كه الزام صريح قانوني يا دستور مرجع قضائي براي ارائه اطلاعات وجود دارد، خودداري كنند. متخلف، به مجازات افشاي اسرار اشخاص محكوم مي‌شود‌.

ماده 165- بانک مرکزي مي‌تواند با تأیید هیأت نظارت با مقامات نظارت بانکي ساير کشورها به همکاري و تبادل اطلاعات بانکي بپردازد.

ماده 166- انجام موارد زیر از سوی بانكها‌ تخلف محسوب می‌شود. بانک مرکزی در صورت مشاهده هریک از این تخلفات، با استفاده از ابزارهای نظارتی یا تنبیهی مذکور در ماده (167)، در جهت ممانعت از تداوم و تکرار تخلف اقدام می‌نماید. همچنین بانک مرکزی می‌تواند قبل یا بعد از اعمال اقدامات نظارتی یا تنبیهی مزبور، تخلفات بانكها‌ را برای رسیدگی به هیأت بدوی انتظامی بانكها‌ ارجاع دهد.

1)    اشتغال به امور و فعاليت‌هايي که مستلزم أخذ مجوز از بانک مرکزي است بدون أخذ مجوز از آن بانک؛

2)    تخطي از شرايط و ضوابط مجوزهاي صادره بانک مرکزي و يا نقض هريک از شرايط و ضوابطي که مجوزهاي مذکور براساس آنها صادر شده است؛

3)    تخطي از مفاد اساسنامه؛

4)    انجام اقداماتي که ثبات نظام پرداخت را به مخاطره مي‌اندازد (به تشخیص بانک مرکزی)؛

5)    عدم ارائه به موقع، صحيح و کامل داده‌ها، اطلاعات،‌ صورتهاي مالي و گزارش‌ها به بانک مرکزي؛

6)    عدم افشاي اطلاعات موضوع بند (3) ماده (146) اين قانون؛

7)    انتصاب اعضاي هيأت مديره، هیأت عامل و سایر مدیران بانک که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین ‌می‌شود، بدون أخذ تأييديه از بانک مرکزي و يا برکنارنکردن آنان در صورت عدم تأييد مجدد و يا لغو تأييديه صلاحيت قبلی آنان از سوي بانک مرکزي و یا برکنارکردن آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی؛

8)    تخطي از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزي در مورد انجام اقدامات اصلاحي؛

9)    تقلب نسبت به قوانين، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزي به منظور بي‌اثر کردن آنها؛

10)  عدم تنظيم و نگهداري صحيح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهاي مالي مطابق با مقررات و دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي و يا تنظيم غيرواقعي آنها؛

11)   جلوگيري از اعمال نظارت بانک مرکزي يا عدم همکاري مناسب در اين زمينه؛

12)   تخطي از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده‌ها؛

13)   اقداماتي که منافع سپرده‌گذاران، مشتريان و يا ثبات، ايمني و سلامت مالي آن مؤسسه يا ساير مؤسسات اعتباري را به مخاطره مي‌اندازد (به تشخیص بانک مرکزی)؛

14)   عدم رعایت الزامات بانکداری بدون ربا (تخطی از احکام مذکور در فصل پنجم این قانون و دستورات متناظر بانک مرکزی)؛

15)    تخطي از سایر دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزي.

ماده 167- بانک مرکزی می‌تواند:

الف- اقدامات نظارتي و تنبیهی زیر را در مورد بانكها‌ی متخلف اعمال نماید:

1)    احضار مديرعامل، قائم مقام مديرعامل، معاونان مديرعامل، رئیس يا هر يک از اعضاي هيأت مديره و يا ديگر مديران و کارکنان مؤسسه اعتباري براي اداي توضيحات لازم؛

2)    اخطار کتبي به مؤسسه اعتباري و مديرعامل، قائم مقام مديرعامل، معاونان مديرعامل و رئيس يا هريك از اعضاي هيأت‌مديره آن؛

3)    دستور کتبي براي توقف و يا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحي در چهارچوب برنامه زماني مورد تأييد بانک مرکزي؛

4)    دستور تهيه صورتهاي مالي در مقاطع زماني مورد نظر بانک‌مرکزي و تهيه گزارش‌ حسابرسي و بازرس قانوني؛

5)    انتصاب حسابرس مستقل جهت رسيدگي به حسابهاي بانک؛

6)    انتصاب ناظر مقيم در بانک براي حصول اطمينان از حسن اجراي اقدامات اصلاحي مقرر از سوي بانک مرکزي

ب- با تأیید هیأت نظارت، اقدامات تنبیهی زیر را در مورد بانک متخلف اعمال نماید:

7)    تشديد الزامات احتياطي براي بانک متخلف مانند افزایش نرخ ذخیره قانونی؛

8)    دستور عدم پرداخت سود سهام يا تقسيم اندوخته‌ها؛

9)    ايجاد محدوديت در گسترش شعب در داخل يا خارج از کشور و يا دستور کاهش و ادغام شعب؛

10)  ممنوعيت يا محدوديت موقت يا دائم بانک از انجام تمام يا بعضي از عمليات بانکي و فعاليت‌هاي موضوع ماده(133) اين قانون؛

11)  منع مداخله برخي از مديران در تمام يا بخشي از امور بانک براي يک دوره زماني معين؛

12)  سلب صلاحيت تمام يا برخي از اعضاي هيأت مديره، مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و معاونان مديرعامل؛

13)  ارائه درخواست تصدی موقت امور بانک متخلف توسط بانک مرکزی يا سایر اشخاص، به هيأت انتظامي

تبصره 1- حيطه اختيارات و مسؤوليت‌هاي ناظر مقيم موضوع بند (6) بر اساس دستورالعملي خواهد بود که با پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت نظارت مي‌رسد.

تبصره 2- اقدامات تنبیهی موضوع اين ماده (بندهای (7) تا (13)) صرفاً از حيث شکلي قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است. مهلت اعتراض در ديوان عدالت اداري، حداکثر بيست روز پس از تاريخ ابلاغ مي‌باشد. اين رسيدگي مانع از اجراي اقدامات نظارتي بانک مرکزي نخواهد بود.

تبصره 3- بانک مرکزي مي‌تواند برحسب ميزان اهميت تخلف و دفعات تکرار، يک يا چند مورد از اقدامات موضوع اين ماده را به مورد اجراء گذارد.

تبصره 4- اجراي احکام حقوقي و کيفري عليه مديران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات مذکور در اين ماده نخواهد بود.

تبصره 5- حداكثر مدت ممنوعیت موضوع بند (10) اين ماده، به ازاي هر تخلف، تكرار يا استمرار آن، سه سال خواهد بود.

ماده 168- طرح هرگونه دعوی كه منشأ آن اقدامات نظارتي بانك مركزي باشد، بايد به طرفيت بانك مزبور صورت پذيرد و افراد ذي‌مدخل در امر نظارت را نمي‌توان طرف دعوی قرار داد جز در مواردي كه موضوع دعوی انتساب جرم باشد.

تبصره- منظور از اقدامات نظارتي، اقداماتي است كه در راستاي اعمال نظارت بر بانكها در صلاحيت بانك مركزي بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل آمده در تمامي مراحل تأسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحلال و تصفيه مي‌باشد.

ماده 169- بانكها‌ در مقابل خساراتي که در اثر عمليات آنها متوجه مشتريان مي‌شود‌، مسؤول و متعهد جبران خسارات خواهند بود. مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل و معاونان مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بانكها‌ نيز مسؤول خساراتي مي‌باشند که به علت تخلف هريک از آنها از مقررات و قوانين و دستورالعمل‌هاي مربوط به اين قانون يا اساسنامه بانک، به صاحبان سهام يا مشتريان وارد مي‌شود‌.

 

فصل دهم- مقررات انتظامي و کیفری

ماده 170- به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي بانكها‌، هيأتهايي تحت عنوان هيأتهاي رسيدگي به تخلفات انتظامي در بانک مرکزي تشکيل مي‌گردد. هيأتهاي مزبور شامل هيأت بدوي و هيأت تجديدنظر مي‌باشد.

ماده 171- هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي‌، صلاحيت رسيدگي به تخلفات انتظامی بانكها‌ را خواهد داشت. هيأت مي‌تواند اعضاي هيأت مديره و هیأت عامل بانكها‌ را در صورت رسيدگي و اثبات تخلف، مشمول مجازات‌هاي انتظامي مندرج در ماده (177) اين قانون قرار دهد.

ماده 172- ترکیب اعضای هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي، شامل شش‌نفر به شرح زير خواهد بود:

1)    قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزي به عنوان رئیس هيأت؛

2)    معاون (مدیرکل) حقوقی بانک مرکزی؛

3)    يک نفر متخصص در زمينه حقوق بانکي به انتخاب رئيس کل بانک مرکزي؛

4)    يک نفر متخصص در امور بانکي به انتخاب وزیر امور اقتصادي و دارايي؛

5)    يک نفر متخصص در امور بانکي به انتخاب کانون بانک‌ها؛

6)    يک نفر متخصص در امور حقوقي و قضايي به انتخاب دادستان کل کشور.

تبصره 1- مدت عضويت اعضاي غیرموظف چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها براي يک دوره ديگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورتي که به دلايلي مانند فوت، استعفاء يا محکوميت به انفصال توسط دادگاه، ادامه فعاليت آنان غيرممکن گردد، مقام منصوب‌کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جديد اقدام نمايد.

تبصره 2- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولين دوره هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي، دو نفر از ‌اعضاي غیرموظف به قيد قرعه تغيير مي‌يابند و اشخاص ديگري جايگزين آنها خواهند شد.

تبصره 3- جلسات با حضور رئیس هيأت و حداقل سه نفر ديگر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات با حداقل چهار رأي موافق، قانوني است.

 تبصره 4- موارد رد دادرسي مندرج در قانون آيين دادرسي کيفري، در خصوص اعضاي هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي بانكها‌ نيز رعايت مي‌شود‌.

ماده 173- آراي هيأت بايد جامع استدلال‌هاي اعضاي مخالف و موافق رأي و حاوي مستندات دلايل ارائه شده باشد.

ماده 174- شروع رسيدگي در هيأت بدوي با صدور کيفرخواست توسط دادستان انتظامي خواهد بود. معاون نظارتی بانک مرکزي سمت دادستان انتظامي را بر عهده دارد.

ماده 175- هيأت بدوي مکلف است پيش از صدور رأي، با ابلاغ کيفرخواست دادستان انتظامي، از بانک و يا مديران متهم جهت حضور در جلسه دعوت نمايد. فاصله زماني ابلاغ دعوتنامه و تشکيل جلسه نبايد کمتر از ده روز باشد.

ماده 176- تخلفات انتظامي اشخاص مذکور در ماده (171) به شرح زير مي‌باشد:‌

1)    تکرار يا استمرار تخلفات مذکور در ماده (166) اين قانون؛

2)    توقف فعاليت بانک به مدت يک روزکاري و بيشتر بدون عذر موجه؛

3)    افشاي اسرار بانکي مشتريان و يا اطلاعات حسابهاي‌آنها و يا عدم تسليم آنها در مواردي که مکلف به تسليم مي‌باشند؛

4)    ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزي و صندوق ضمانت سپرده‌ها؛

5)    جعل يا مخدوش نمودن اسناد بانکي؛

6)    برداشت از حساب مشتري يا انتقال وجوه از حسابي به حساب ديگر بدون مجوز قانوني؛

7)    ارائه خدمات بانکي به اشخاصي که حسب قوانين و مقررات، بانكها‌ از ارائه آن خدمات به آنها منع شده‌اند؛

8)    هرگونه تلاش برای صوری‌سازی قراردادها به تشخیص شورای فقهی یا هیأت نظارت.

تبصره 1- رسيدگي به امور مذکور در محاکم کيفري یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسيدگي هيأت بدوي نخواهد بود. در صورتي که پس از رسيدگي به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وي صادر گردد، هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر مکلفند به تقاضاي متهم، موضوع را مورد رسيدگي مجدد قرار دهند.

تبصره 2- ساماندهي تعداد حساب‌هاي مشتريان نزد بانكها‌ در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي از سوي بانک مرکزي، از شمول مفاد بند (6) اين ماده مستثني مي‌باشد.

ماده 177- مجازات‌هاي انتظامي به شرح زير مي‌باشند:

1)    اخطار کتبي به بانک و عندالاقتضاء اعلام عمومي؛

2)    اخطار کتبي به مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاونان مديرعامل و رئیس يا هريک از اعضاي هيأت مديره بانک؛

3)    مکلف نمودن بانک به انجام اصلاحات مورد نظر بانک مرکزي در زمان‌بندي تعيين شده توسط آن بانک؛

4)    سلب صلاحیت مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاونان مديرعامل، تمام يا برخي از اعضاي هيأت مديره و ارجاع موضوع به بانک مرکزي جهت انتصاب مديران موقت؛

5)    اعمال جريمه نقدي براي بانک تا پانصد ميليارد (500.000.000.000)ريال؛

6)    اعمال جريمه نقدي براي مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاونان مديرعامل و يا هر يک از اعضاي هيأت مديره تا پنج ميليارد (5.000.000.000)ريال؛

7)    تعليق برخي از فعاليت‌هاي بانک به طور موقت یا دائم؛

8)    واگذاری تصدي موقت اداره امور بانک به بانك مركزي يا ساير اشخاص؛

9)    لغو مجوز بانک.

تبصره 1- جريمه‌هاي ريالي موضوع اين ماده و سایر مواد این قانون که متضمن جریمه نقدی هستند، متناسب با شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي که توسط بانک مرکزی به صورت رسمي اعلام شده باشد، تعديل می‌گردد.

تبصره 2- هيأت بدوي مي‌تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن يک يا چند مورد از مجازات‌هاي انتظامي فوق را اعمال نمايد. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشديد مجازات انتظامي است.

تبصره 3- در مواردي كه اعمال مجازات بند (4) موجبات توقف فعاليت بانک را فراهم مي‌آورد، بانك مركزي موظف است نسبت به انتخاب مدير موقت اقدام كند. حيطه وظايف، مدت، مسؤوليت‌ها و اختيارات مدير يا مديران موقت و ميزان حقوق و مزاياي آنها توسط بانک مرکزي تعيين و توسط بانک متخلف پرداخت مي‌شود‌. ارکان بانک متخلف مکلف به همکاري با مديران موقت منصوب از سوي بانک مرکزي و اجراي دستورات آنها در حدود اختيارات تعيين‌شده توسط بانک مرکزي مي‌باشند و در صورت هرگونه اخلال در انجام وظايف تعيين‌شده براي مديران موقت از سوي ارکان مذکور در اين ماده، دادستان انتظامي مي‌تواند تشديد مجازات‌هاي انتظامي را از هيأتهاي بدوي و تجديدنظر درخواست نمايد.

تبصره 4- احکام صادره توسط هيأت بدوي با امضاي رئیس هيأت ابلاغ مي‌شود‌.

ماده 178- مرجع تجديدنظر‌ آراي هيأت بدوي، هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات انتظامي است. مهلت تجديدنظر‌خواهي از آراي هيأت، بيست روز پس از تاريخ ابلاغ رأي هيأت بدوي است. هيأت تجديد‌نظر داراي کليه وظايف و اختيارات هيأت بدوي است.

ماده 179- اعضاي هيأت تجديدنظر عبارتند از:

1)    رئیس کل بانک مرکزي به عنوان رئیس هيأت؛

2)    دبيرکل کانون بانكها‌؛

3)    سه نفر قاضي آشنا به مسائل و حقوق بانكي به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

تبصره- جلسات هيأت تجديدنظر، با حضور رئیس و حداقل سه عضو دیگر رسميت مي‌يابد و تصميمات با حداقل سه رأی موافق اتخاذ خواهدشد.

ماده 180- هيأت تجديدنظر مکلف است متن درخواست تجديدنظر را به همراه کليه مستندات و ضمائم مربوط به تجديد‌نظر‌خوانده ابلاغ نمايد. تجديد‌نظر‌خوانده مي‌تواند ظرف مدت بيست روز کليه مدارک و مستندات دفاعي خود را به هيأت ارسال دارد. هيأت تجديدنظر مي‌تواند طرفين دعوي را براي استماع اظهارات دعوت نمايد.

ماده 181- آراي هيأت تجديدنظر در کليه موارد قطعي است و فقط از جهت شکلي حداکثر ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ، قابل شکايت در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.

ماده 182- هيچ يک از اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديد‌نظر را نمي‌توان در رابطه با آراي صادره از سوي هيأتهاي مذکور تحت تعقيب قضائي قرار داد، مگر در صورت ارتکاب جرم مؤثر بر رأي صادره.

ماده 183- تشديد مجازات نسبت به آراي غير‌قطعي‌ هيأت بدوي يا آراي نقض‌شده توسط ديوان عدالت اداري پس از رسيدگي مجدد با توجه به کليه جوانب بلامانع است.

ماده 184- بانک مرکزي، آيين‌نامه داخلی هيأتهاي بدوي و تجديدنظر را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت نظارت مي‌رساند.

ماده 185- فعالیت اشخاصي که بدون أخذ تأييديه صلاحيت از بانک مرکزي يا پس از عزل، تعليق، عدم تأييد مجدد و يا لغو تأييديه صلاحيت قبلي توسط بانک مرکزي، در سمتهاي مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل، معاونان مديرعامل و عضو هيأت مديره بانکها فعاليت نمايند، در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب می‌شود. اشخاص مذکور علاوه بر مجازات مربوط به آن، توسط دادگاه به پرداخت جزاي نقدي تا مبلغ دويست ميليون (200.000.000)ريال به‌ازای هر روز محكوم خواهند شد. مديران موضوع اين ماده از زمان لغو تأييد صلاحيت، تعليق و يا عزل، مجاز به امضاي هيچيک از اسناد تعهدآور بانک نمي‌باشند. تعقيب کيفري اشخاص مزبور در اين خصوص منوط به شکايت بانک مرکزي است.

 

فصل یازدهم- کانون بانكها‌

ماده 186- بانک مرکزی موظف است به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي صحيح ضوابط و مقررات ابلاغي از سوي بانک مرکزي، ارايه نظرات مشورتي به اعضا و بانک مرکزي و حمايت از حقوق صنفي اعضا، زمینه تأسیس کانون بانک‌ها را با مشارکت کلیه بانک‌هایی که در ايران فعاليت مي‌کنند فراهم سازد. عضويت تمامي بانک‌ها در کانون الزامي است.

تبصره1- کانون بانک‌ها، داراي شخصيت حقوقي مستقل و برخوردار از استقلال مالي بوده و به موجب اساسنامه‌اي که به تصويب هيأت نظارت خواهد رسيد، اداره می­شود.

تبصره2- کانون بانک ها می‌تواند برای حل اختلاف بين اعضاء با یکدیگر و اعضاء با مشتريان هیأت داوری تشکیل دهد. مراجعه اشخاص به هيأت داوري کانون،نافي حق آنها براي رجوع به مراجع قضايي نمي باشد.

 

فصل دوازدهم- صندوق ضمانت سپرده‌ها

ماده 187- به منظور تضمين سپرده‌هاي اشخاص در بانكها‌، به صندوق ضمانت سپرده‌ها كه در اين قانون صندوق ناميده مي‌شود‌ اجازه داده مي‌شود‌ با رعايت شرايط مذکور در این فصل به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد.

ماده 188- عضويت کلیه بانكها‌ در صندوق الزامي است.

ماده 189- صندوق، نهاد عمومي غيردولتي است كه براي مدت نامحدود، مطابق مقررات اين قانون و اساسنامه آن كه با پيشنهاد بانك مركزي و تأیید هیأت نظارت، به تصويب هيأت وزیران مي‌رسد فعاليت مي‌نمايد. صندوق از استقلال مالي و سازماني برخوردار است.

ماده 190- اعضاي‌هيأت‌مديره، مديرعامل و كليه كاركنان صندوق از تصدي هرگونه سمت در بانكها‌ ممنوع هستند.

ماده 191- وظايف صندوق به قرار زير است:

1)    تضمين مانده سپرده‌هاي توديع‌شده نزد بانكها‌ مطابق قرارداد فی‌مابین؛

2)    ارزيابي و پايش عملكرد بانكها‌ از جهت رعایت مقررات اين فصل؛

3)    تأديه سپرده‌هاي سپرده‌گذاران منطبق با تضمين صورت‌گرفته، پس از اعلام توقف يا ورشكستگي بانک عضو و حسب درخواست بانك مركزي.

ماده 192- بانكها‌ی عضو صندوق موظفند نسبت به پرداخت انواع حق عضويت اقدام نمايند.

ماده 193- حق عضويت محاسبه شده توسط صندوق براي هريك از اعضاء، تحت هيچ شرايطي قابل كاهش و يا تهاتر نیست.

ماده 194- صندوق از اختيارات زير برخوردار مي‌باشد:

1)    انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهي يك بانک به بانک داوطلب دیگر با لحاظ شرايط و امتيازات لازم؛

2)    جبران خسارات احتمالي بانک داوطلب حداكثر به ميزان سپرده‌هاي ضمانت‌شده؛

3)    اعطاي خط اعتباري به بانک در معرض توقف به تشخيص و اعلام بانك مركزي

4)    احراز صحت گزارش‌هاي ارائه‌شده از سوي بانكها‌ در خصوص اطلاعات سپرده‌ها و محاسبه حق عضويت پرداختي به صندوق؛

5)    بررسي كفايت برنامه توانمندسازی بانكها‌ی متوقف یا در حال توقف و ارائه پیشنهادهای لازم به بانک مرکزی و هیأت نظارت؛

6)    ارائه پيشنهاد به بانك مركزي مبني بر اعمال مجازات‌هاي مذكور در ماده (167)؛

7)    ارائه مشاوره تخصصی به بانكها‌ و در صورت لزوم، ارائه برنامه‌های احتیاطی به آنها به‌منظور پیشگیری از بروز شرایط نامطلوب یا برون‌رفت از آن.

تبصره 1- بانكها‌ موظفند مفاد بند (1) اين ماده را در قراردادهاي سپرده‌گذاري درج نمايد.

تبصره 2- در صورت تأیید هیأت نظارت، بانكها‌ موظف به اجرای برنامه‌های احتياطي ارائه شده از سوي صندوق (موضوع بند (7) این ماده) هستند.

ماده 195- در صورت توقف يا ورشكستگي بانک به تشخيص بانك مركزي، صندوق موظف است حداكثر ظرف مدت نودروز پس از اعلام بانك مركزي، نسبت به تأديه مانده سپرده‌هاي سپرده‌گذاران تا سقف تضمين‌شده، به‌صورت پرداخت نقدي و يا ايجاد سپرده‌اي به همان ميزان و شرايط در بانک ديگر براي سپرده‌گذار، اقدام نمايد.

ماده 196- منابع مالي صندوق عبارت است از:

1)    حق عضويت‌هاي تعيين‌شده؛

2)    درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها؛

3)    كمكهاي مالي بلاعوض دولت؛

4)    تسهيلات دريافتي از بانك مركزي و بانكها‌ در موارد ضروري؛

5)    صدور اوراق بهادار؛

6)    جریمه‌های أخذشده به موجب ماده (87) اين قانون؛

7)    پنجاه‌ درصد (50%) جریمه دریافتی از بانكها‌ بابت اضافه برداشت از بانك مركزي ؛

8)    جريمه‌هاي أخذشده از بانكها‌ به‌موجب ماده (177) اين قانون؛

9)    ساير منابع پس از تصويب هيأت نظارت.

تبصره 1- حق عضويت‌هاي دريافتي و كليه درآمدهاي صندوق از هرگونه ماليات معاف است.

تبصره 2- حق عضويت‌هاي پرداختي بانكها‌ی عضو به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي همان سال منظور مي‌گردد.

تبصره 3- منابع استفاده‌نشده صندوق در حسابي نزد بانك مركزي نگهداري می‌شود.

ماده 197- مانده‌ سپرده سپرده‌گذاران نزد بانكها‌ی عضو، به تناسب وجوه دريافتي آنان از صندوق، كاهش مي‌يابد و باقیمانده مطالبات سپرده‌گذاران، از محل دارايي‌هاي بانک، براساس قوانين و مقررات پرداخت مي‌شود‌.

ماده 198- بانكها‌ موظفند آمار، اطلاعات و گزارش‌هاي موردنياز صندوق را در چهارچوب وظايفي كه به‌موجب اين قانون برعهده صندوق گذاشته شده است به صندوق ارائه نمايند. بانك مركزي نيز موظف است آمار، اطلاعات و گزارش‌هايی را كه در چهارچوب اين قانون مرتبط با وظايف محوله به صندوق مي‌باشد، با صندوق به اشتراك بگذارد. صندوق با رعايت حفظ اسرار حرفه‌اي از آمار، اطلاعات وگزارش‌هاي مزبور استفاده ميکند.

تبصره- شيوه تبادل اطلاعات به موجب آيين‌نامه‌اي است كه به پیشنهاد مشترک صندوق و بانک مرکزی، به تصويب هيأت نظارت ميرسد.

ماده 199- در صورتي كه منابع صندوق از كفايت لازم جهت ايفاي تعهدات حال شده آن برخوردار نباشد، بانکهای عضو مكلفند سهم مشخصي را كه توسط صندوق تعيين و ابلاغ مي‌شود‌ و متجاوز از دو برابر مبلغ آخرين حق عضويت سالانه نمي‌باشد به صورت پيش‌پرداخت حق عضويتهاي آتي در اختيار صندوق قرار دهند.

ماده 200- بانکي كه نسبت به پرداخت حق عضويت خود در موعد تعيين‌شده اقدام ننمايد، نسبت به مبلغ حق عضويت پرداخت‌نشده، مكلف به پرداخت جریمه است كه نرخ آن به تصويب هيأت نظارت مي‌رسد.

تبصره- در صورتي كه بانک عضو ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ صندوق جهت پرداخت حق عضويت اقدام نکند، بانك مركزي موظف است حق عضويت و جریمه مربوط را حسب درخواست صندوق بلافاصله از حسابهاي بانک مزبور نزد خود برداشت و به حساب صندوق واريز نمايد.

ماده 201- ضوابط اجرائي ناظر بر فعاليت صندوق که در این قانون یا سایر قوانین و در اساسنامه صندوق پیش‌بینی نشده باشد و ساير ترتيباتي كه براي اجراي اين فصل لازم است، به پیشنهاد مشترک صندوق و/یا بانک مرکزی، به تصویب هیأت نظارت میرسد.

ماده 202- مرجع رسيدگي به اختلافات احتمالي صندوق و بانكها‌ هيأت نظارت مي‌باشد. رأي هيأت نظارت قطعي و براي طرفين لازم‌الاجراء است.

ماده 203- توقف فعاليت يا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امكان‌پذير است.

 

فصل سیزدهم- توقف، ورشکستگی و انحلال بانک

ماده 204- کلیه بانكها‌ موظفند در پایان شهریور ماه هر سال «بیانیه وضعیت بانک» را بر اساس استانداردهای اعلامی از سوی بانک مرکزی تهیه و به بانک مزبور تحویل دهند. بیانیه وضعیت باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی بانک و پیش‌بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارايی‌ها و بدهی‌ها و درجه نقدشوندگی دارايي‌های بانک، مخاطرات احتمالی پیشرو و نحوه مقابله با آنها باشد. بانک مرکزی موظف است بلافاصله پس از دریافت بیانیه وضعیت هر بانک، آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، نتیجه را برای تصمیم‌گیری به هیأت نظارت گزارش نماید. براین اساس، چنانچه بانکی «درمعرض توقف»، «متوقف» یا «ورشکسته» تشخیص داده شود، مطابق احکام این فصل با آن رفتار خواهد شد.

تبصره 1- بانک مرکزی می‌تواند در صورتی که ضرورت تشخیص دهد، در فواصل کمتر از یک‌سال نیز بانكها‌ را ملزم به تهیه و ارائه بیانیه وضعیت کند.

تبصره 2- ساير نهادهاي مالي فعال و دارای اهمیت در نظام مالي کشور (به تشخيص بانک مرکزي) نيز موظف به تهیه بیانیه وضعیت و ارائه آن به بانک مرکزی هستند.

تبصره 3- بانک مرکزي موظف است بخشهای قابل انتشار بیانیه وضعیت بانكها‌ و سایر نهادهای مالی را از طریق انتشار در پایگاه رسمی خود در معرض اطلاع عموم قرار دهد. تشخیص بخشهای غیرقابل انتشار بیانیه مزبور با هیأت نظارت است.

ماده 205- در صورتي که بانک مرکزی بانکی را «درمعرض توقف» تشخیص دهد، می‌تواند با تأیید هیأت نظارت الزامات ويژه‌اي را بر عملکرد آن بانک اعمال نمايد. اين الزامات شامل مواردي خواهدبود که در پيشگيري از فعاليت‌هاي مخاطره‌آميز، تضمين حقوق سپرده‌گذاران و توانمندسازی بانک مؤثر است.

ماده 206- در صورتی که بانکی «متوقف» تشخیص داده شود، بانک مرکزی می‌تواند مدیران آن بانک را عزل و از طریق نصب مدیر موقت مورد تأیید هیأت نظارت، اداره امور آن بانک را در اختیار بگیرد. در اين صورت، اختیارات مجمع عمومی صاحبان سهام و هیأت مدیره بانک موقتاً به هیأت نظارت منتقل می‌شود. مديراني كه از تحويل اسناد، مدارك و دارايي‌هاي بانک متوقف به مدير موقت خودداري نمايند به حبس از شش‌ماه تا دوسال و جبران خسارات وارده محكوم خواهند شد.

تبصره 1- تعریف توقف و موارد آن به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد. تشخیص توقف با هیأت نظارت است.

تبصره 2- انتصاب اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل ساير بانكها‌ به عنوان مدير موقت بانک متوقف ممنوع است.

تبصره 3- مديرموقت داراي كليه اختيارات مديران بانک بر اساس اساسنامه خواهد بود، مگر آنچه بانك مركزي در حكم انتصاب وی محدود نموده باشد.

تبصره 4- مدیرموقت موظف است هر سه ماه یکبار، گزارش كاملي از وضعيت دارايي‌ها، بدهي‌ها و تعهدات بانک متوقف و اقدامات انجام شده برای توانمندسازی آن را به بانک مرکزی و هیأت نظارت ارائه کند.

ماده 207- مدیرموقت موظف است کلیه اقدامات اعتمادساز ممکن برای توانمندسازی بانک متوقف را در اسرع وقت انجام دهد. مدیرموقت می‌تواند پس از تأیید هیأت نظارت و بدون الزام به رسیدگی قضائی از روشهاي زیر استفاده کند:

1)    فروش و واگذاري تمام يا بخشي از دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانک متوقف؛

2)    تبديل بخشي از بدهي‌هاي ضمانت‌نشده بانک متوقف به سهام پس از طی مراحل قانونی؛

3)    ادغام بانک متوقف در یک بانک داوطلب؛

4)    انحلال بانک متوقف.

تبصره 1- ادغام و انحلال بانک متوقف مستلزم موافقت حداقل دوسوم اعضای هیأت نظارت است.

ماده 208- انحلال بانک در موارد زير نیز ممكن است:

1)    انحلال اختياري؛

2)    انحلال در نتیجه لغو مجوز توسط بانک مرکزی؛

3)    انحلال در اثر ورشكستگي.

تبصره- انحلال اختياري بانک پس از تصويب مجمع عمومي آن و در چهارچوب ضوابط قانوني مربوط و صرفاً پس از تأييد هيأت‌نظارت امكانپذير است. در موارد انحلال اختیاری، مدير تصفيه توسط مجمع عمومي فوق‌العاده بانک تعيين و پس از تأييد توسط بانك مركزي منصوب خواهد شد. در موارد انحلال در نتیجه لغو مجوز، مدير تصفیه توسط بانك مركزي مصوب می‌شود. در این صورت، هيأت نظارت كليه اختيارات و وظايف مجمع عمومي صاحبان سهام و هیأت مدیره بانک منحله را اعمال مي‌نمايد. در موارد انحلال در اثر ورشکستگی، مدیر تصفیه مطابق ماده (210) توسط دادگاه منصوب می‌شود.

ماده 209- در صورتی که بانک مرکزی قبل یا بعد از نصب مدیر موقت تشخیص دهد که دارايی‌های بانک کفایت از بدهی‌های آن نمی‌کند، موظف است از دادگاه تقاضای صدور حکم ورشکستگی آن بانک را بنماید. علاوه بر آن، دادگاه می‌تواند به درخواست دادستان یا خود بانک (پس از تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده)، رسيدگي به ورشكستگي بانک را آغاز نمايد.

تبصره- در صورتي كه پرونده ورشكستگي توسط بانک مرکزی مطرح نشده باشد، دادگاه موظف است پـيش از رسيدگي نظر بانك مركزي را أخذ نمايد. در صورت عدم اظهار نظر بانك مركزي ظرف مدت يـك مـاه، دادگـاه بدون أخذ نظر بانك مركزي رسيدگي را آغاز خواهد نمود.

ماده 210- پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه و قطعیت یافتن آن، مدیر تصفیه به پیشنهاد بانک مرکزی، توسط دادگاه تعیین می‌شود و بلافاصله، فرآیند تصفیه را آغاز می‌کند. تاريخ توقف بانک ورشکسته توسط بانك مركزي تعيين و به دادگاه اعلام خواهد شد. معاملاتي كه از تاريخ توقف تا زمان صدور حكم ورشكستگي توسط مديران موقت منصوب از طرف بانك مركزي انجام شده است، از احكام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثني مي‌باشد.

ماده 211- پس از صدور حكم ورشكستگي، بانک از انجام هرگونه عمليات بانكي و مالي جز آنچه براي تصفيه ضرورت دارد، ممنوع مي‌شود‌. به محض صدور حكم ورشكستگي كليه دارايي‌هاي بانک در اختيار مدير تصفيه قرار مي‌گيرد و مديراني كه از تحويل اسناد، مدارك و دارايي‌هاي بانک به مدير تصفيه خودداري نمايند به حبس از شش‌ماه تا دوسال و جبران خسارات وارده محكوم خواهند شد.

تبصره 1- بانك مركزي مي‌تواند در هر زمان، تغییر مدير تصفيه را به دادگاه پيشنهاد دهد.

تبصره 2- در جريان تصفيه بانک، عضو ناظر توسط هيأت نظارت منصوب خواهد شد.

تبصره 3- پس از صدور حكم ورشكستگي، مجوزهاي صادره توسط بانك مركزي براي بانک، خودبه‌خود ملغي مي‌گردد و بانک موظف است در كليه مراسلات و اعلامات خود عبارت «درحال تصفيه» را بلافاصله قبل يا بعد از نام خود به كار برد.

ماده 212- در تصفيه بدهي‌ها و تعهدات بانک در جريان توقف، انحلال يا ورشكستگي، اولويت پرداخت به ترتيب طبقات زير مي‌باشد:

1)    هزينه‌هاي توانمندسازی یا تصفيه؛

2)    حقوق و مزاياي كاركنان بانک؛

3)    مطالبات صندوق ضمانت سپرده‌ها بابت پرداخت سپرده‌هاي ضمانت شده؛

4)    اصل سپرده‌ها به‌جز سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري؛

5)    اصل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري؛

6)    ساير بدهيها و حقوق ممتازه وفق قانون.

تبصره 1- چنانچه دارايي‌هايي از بانک به وثيقه گذاشته شده‌باشد، از محل عوايد حاصل از فروش دارايي‌هاي مزبور، ابتداء حقوق مرتهن پرداخت مي‌شود‌.

تبصره 2- بدهكاران بانک در هيچ صورتي حق استناد به ادعاي تهاتر براي پرداخت بدهيهاي خـود را نخواهند داشت.

ماده 213- احكام ورشكستگي بانكها‌ در مواردي که در اين قانون معين نشده است، تابع قانون تجارت خواهد بود.

ماده 214- تمامي دعاوي عليه مديران موقت يا تصفيه به دليل اقداماتي كه در جريان اداره موقت يا تصفيه بانک انجام مي‌دهند، به طرفيت بانك مركزي طرح می‌شود. در مورد مدیر تصفیه، دعوی در همان دادگاهي رسيدگي مي‌شود‌ كه به پرونده ورشكستگي رسيدگي مي‌كند. در مواردي كه دادگاه به اين نتيجه برسد كه مديران موقت يا مدير تصفيه از حدود اختيارات خود تجاوز كرده‌اند ضمن بلااثر كردن اقدامات مزبور، از بانك مركزي مي‌خواهد كه حسب مورد نسبت به تغییر يا محدود كردن اختيارات آنان اقدام نمايد. در صورتي كه اعمال خارج از حدود اختيارات مديران مزبور منجر به ورود زيان به اشخاص شده باشد، پس از تعيين ميزان زيان وارده توسط دادگاه، بانك مركزي مكلف به جبران آن خواهد بود.

تبصره- در تمامي دعاوي موضوع اين ماده قطع نظر از تاريخ طرح آنها، بانـك مركـزي مكلـف بـه پرداخـت هزينه‌هاي رسيدگي و معاضدت قضائي مديران موقت و مدير تصفيه است به نحوي كه آنان جهت دفاع از خود در دادگاه موظف به پرداخت هيچ هزينه‌اي نباشند.

ماده 215- تصميماتي كه دادگاه در مورد ورشكستگي يا اداره موقت بانک اتخاذ مي‌نمايد به هيچ وجه نافي يا محدود كننده اختيارات بانك مركزي از جمله در خصوص لغو يا تعليق مجوز بانک نیست.

ماده 216- بانک مرکزي و کليه دستگاهها و نهادهاي دولتي و عمومي موظفند حسب درخواست مدير موقت یا مدیر تصفیه کليه اطلاعات مربوط به بانک متوقف یا در معرض توقف را بلافاصله در اختيار وي قرار دهند.

ماده 217- در مواردي كه مدير موقت یا مدیر تصفیه، اجراي برخي قراردادهاي منعقده يا ايفـاي برخي تعهدات بانک را به مصلحت نداند مي‌تواند با ذكر دليل، مجوز عدم اجراي آنها را از دادگـاه درخواسـت نمايد. دادگاه به فوريت و خارج از نوبت به اين مسأله رسيدگي كرده و با لحاظ منـافع سـپرده گـذاران و سایر ذی‌نفعان و نظـر بانك مركزي اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

ماده 218- کليه نقل و انتقالات دارايي‌ها و سهام بانک متوقف یا ورشکسته از پرداخت ماليات معاف است.

ماده 219- از تاريخ اجراي اين قانون، قانون بانکداری مصوب 5/4/1334، فصل چهارم قانون بانکی و ÷ولی و کشور مصوب 7/3/1339، قسمت سوم قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 18/4/1351 و تغييرات بعدي آن، آیین‌نامه طرز اداره بانک و نحوه الغای اجازه تأسیس بانک د رموارد مذکور در ماده (39) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1/11/1351، لايحه  قانوني اداره امور بانكها مصوب 3/7/1358،قانون عمليات بانكي بدون ربا(بهره) مصوب 8/6/1362و تغييرات بعدي آن، قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي مصوب 21/1/1379، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی (با تأکید بر نظام بانکداری اسلامی) مصوب 31/2/1385، قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب 5/4/1386 ملغي مي‌شود. تا زماني كه آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي اجرائي اين قانون به تصويب نرسيده است، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي سابق، مشروط بر اينكه با مفاد اين قانون به تشخيص بانك مركزي معارض نباشد، قابل اجراء خواهد بود.


نظرات کاربران

برای ارسال نظر فرم زیر را تکمیل نمایید.