تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد.

تاریخچه تدوین طرح و مسیر پیش رو - طرح/لایحه بانکداری

تاریخچه تدوین طرح و مسیر پیش رو

تأكيد بر ارائه لايحه اصلاحي دولت در حوزه بانكداري از ابتداي دوره نهم مجلس شوراي اسلامي توسط كميسيون‌هاي تخصصي، قوت گرفته بود و عدم ارائه آن تا سال دوم دوره پيشين مجلس موجب شد كارگروهي متشكل از برخي نمايندگان كميسيون‌هاي اقتصادي و كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به منظور مطالعه و بررسي در خصوص ارائه طرح اصلاح قانون عمليات بانكي بدون ربا آغاز شود. در اين فرآيند با همكاري و مشاركت مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي (قم) و برخي صاحب‌نظران ديگر، كارگروه مزبور كميته‌هاي بازنگري در قانون عمليات بانكي بدون ربا، مصوب سال 1362 را تشكيل داد كه نهايتا با تشخيص ضرورت اصلاح قانون بانكداري بدون ربا و از طرفي به‌نتيجه نرسيدن لايحه اصلاح قوانين بانكي توسط دولت، طرح 67 ماده‌اي «عمليات بانكي بدون ربا» (نسخه اصلاحي قانون مصوب سال 1362) به شماره چاپ 1404 مورخ 23/2/1394 با قيد يك‌فوريت در جلسه علني مورخ  8/2/1394 تصويب و جهت بررسي به كميسيون اقتصادي به عنوان كميسيون اصلي و ساير كميسيون‌هاي فرعي ارجاع شد.

با اعلام وصول طرح اوليه (طرح 67 ماده‌اي عمليات بانكي بدون ربا)، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با تشكيل جلسات كارشناسي با حضور بانك مركزي، نمايندگان شبكه بانكي، كارشناسان و صاحب‌نظران مربوط مبادرت به بررسي تفصيلي اين طرح نمود كه منتج به انتشار 2 گزارش اظهارنظر كارشناسي پيرامون اين طرح شد.[1]در اظهارنظر مربوط به طرح پيشين، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طرح مزبور را واجد اشكالات اساسي دانست كه نيازمند بازنگري و اصلاح بود[2].با انتشار گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس و برخي انتقادهاي ديگر از سوي نظام بانكي، طراحان طرح تلاش كردند با تشكيل كميته‌هاي كارشناسي و با مشورت صاحب‌نظران نظام بانكي طرح اوليه را اصلاح و تكميل كنند.

اصلاحات و بازنگري‌هاي طرح 67 ماده‌اي اوليه در كارگروه پولي و بانكي كميسيون اقتصادي مجلس منجر به ارائه نسخ اصلاح شده از اين طرح شد؛ طرح مزبور با اتخاذ رويكرد تجميع همه قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، عمليات و انحلال بانك (برخلاف طرح اوليه كه صرفا ناظر بر عمليات بانكي عقود بود) با استفاده از نسخه پيش‌نويس لايحه بانكداري تهيه شده در دولت، مشتمل بر 13 فصل و 205 ماده به شماره چاپ 1810 مورخ 19/2/1395در اواخر دوره نهم مجلس شوراي اسلامي، با عنوان گزارش يك‌فوريتي كميسيون اقتصادي پيرامون طرح عمليات بانكي بدون ربا به چاپ رسيد. اين گزارش (طرح) با پيشنهاد تصويب بر اساس اصل 85 قانون اساسي[3] تقديم مجلس شد كه علي‌رغم مخالفت دولت، در جلسه علني مورخ 20 ارديبهشت 1395 مجلس شوراي اسلامي با تصويب اين طرح بر اساس اصل 85 موافقت شد و طرح مزبور جهت تصويب نهايي (به صورت آزمايشي) به كميسيون اقتصادي ارجاع شد. بر اين اساس كميسيون اقتصادي موظف بود بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس، به طرح مزبور رسيدگي نمايد كه در روزهاي پاياني دوره نهم مجلس به دليل به حد نصاب نرسيدن اعضاي كميسيون اقتصادي جهت رأگيري، پس از برگزاري 2 جلسه، اين طرح عملاً از دستور بررسي خارج شد.

با شروع مجلس دهم، برخي از طراحان طرحمجددا با اعمال برخي اصلاحات، بازنگري‌ها و همچنين تطبيق مجدد با نسخه نهايي پيش‌نويس لايحه بانكداري دولت، طرح جديد اصلاح قانون بانكداري را با عنوان طرح «بانكداري جمهوري اسلامي ايران» با امضاي 225 نماينده كه به عنوان نسخه نهايي و بازبيني شده نسخه‌هاي قبلي طرح است،با شماره چاپ 187 در تاريخ 4/7/1395 ارائه نمودند.[4]طرح مزبور به كميسيون‌هاي اقتصادي به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون‌هاي امنيت ملي و سياست خارجي و قضائي و حقوقي به عنوان كميسيون‌هاي فرعي ارجاع گرديد. (روند بازنگري و ارائه طرح بانكداري در شكل 1 نشان داده شده است)

 

شكل 1. روند بازنگري در قوانين پولي و بانكي در دولت و مجلس

 

مجموع بررسی‌های کارشناسی در خصوص اصلاح نظام بانکی نهایتا منجر به نسخه فعلی از طرح بانکداری شده است که نقاط قوت فراوانی نسبت به قوانین فعلی کشور داراست که البته طراحان طرح بر این باورند که همچنان برخی از احکام مندرج در این طرح نیازمند تدقیق و برررسی کارشناسی بیشتری است که مشارکت صاحب‌نظران و کارشناسان نظام بانکی را برای ارائه یک قانون کارآمدتر و منطبق با موازین شرعی می‌طلبد.

 

 

 

[1]. جهت بررسي و مطالعه اين دو گزارش ر.ك:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/937338

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/946947

[2]. مهمترين اشكالي كه به طرح اوليه وارد بود پيشنهاد تأسيس مؤسسه­هایی به نام «موسسات مشاوره تخصصي و تامین مالی» جهت تخصيص منابع بانك‌ها به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط متقاضي تسهيلات بود که علي‌رغم هدفگذاري جهت تخصصي‌شدن اعطاي تسهيلات و اجراي صحيح عقود، داراي ابهامات، اشكالات و ضعف‌هاي جدي ازجمله نداشتن تجربه اجرايي و عملي، فاقد پشتوانه علمي و نظري، ايجاد زمينه‌هاي رانت‌جويي و ايجاد انحراف‌ در شبكه بانكي بود.

[3]. اصل هشتادوپنجم قانون اساسي بيان مي‌دارد كه : « مجلس ... در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.»

[4]. لينك دسترسي به متن طرح: (رجوع به بخش «وضعيت‌ها»)

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/983611