تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد.

عضویت در خبر نامه

با عضویت در خبرنامه، جدیدترین مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت نمایید.

دسته بندی مطالب

رسانه های مکتوب

(شامل مجلات، کتب، روزنامه ها و غیره)

رسانه های صوتی و تصویری

(رادیو و تلویزیون)

شبکه های اجتماعی

(شامل تلگرام، اینستاگرام و غیره)

تارنماهای اینترنتی

(تارنماهای معتبر داخلی و خارجی)

ضرورت استقرار حاكميت شركتي در نظام بانكي

ضرورت استقرار حاكميت شركتي در نظام بانكي

موسي شهبازي غياثي
پژوهشگر بانكداري

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3943 نوشت:

دولت اخيرا اقدام به طراحي و پياده‌سازي برنامه‌اي کرده است كه از آن به اصلاح نظام بانكي ياد شده است. بدون شك اقدام دولت در صورت اجراي هدفمند آن مي‌تواند گامي در جهت اصلاح نظام بانكي باشد ولي بايد توجه کرد كه اگر اصلاح قواعد در اولويت نباشد، اقدامات اصلاحي صرفا در كوتاه‌مدت برون داد خواهند داشت و نه زيرساختي و بلندمدت. يكي از محورهاي اساسي اصلاح قواعد بانكداري، توجه به مقوله حاكميت شركتي در بانك‌ها است. بسیاری از اختلال‌ها و چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور ازجمله عدم شفافیت، کارآیی عملکرد پایین بانک‌ها، نبود مدیریت ریسک کارآمد، انتصابات غیرتخصصی در بین مدیران بانکی، عدم تامین حقوق سپرده‌گذاران و ساير ذي‌نفعان برآمده از فقدان طراحی و اجرای قواعد حاکمیت‌ شرکتی مناسب در بانک‌های کشور است که این مهم درصدد بهبود ساختارها و فرآیندهای درون بانک است. بر اساس مطالعات و تجربه‌هاي متعدد در نظام بانكداري، تحقق حاكميت ‌شركتي در بانك‌ها به‌عنوان مهم‌ترین راه براي دستيابي به كارآمدي و اثربخشي شبكه بانكي است.

 

مهم‌ترين چالش‌هاي مرتبط با استقرار حاكميت شركتي در نظام بانكي را مي‌توان چنين برشمرد:

1- ساختارهای غیرمنطبق با حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی: بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی با وضعیت نامناسبی در استقرار حاکمیت شرکتی روبه‌رو هستند. از بین این چالش‌های عدیده می‌توان به عدم انعطاف در تطبیق اساسنامه با اصول حاکمیت شرکتی به دلیل قانونی بودن اساسنامه آنها، نفوذ و تسلط دولت بر ساختار حاکمیتی و مدیریت این بانک‌ها و کم‌رنگ کردن نقش بانک مرکزی در این خصوص، مشمول بودن بانک‌های دولتی در زمره دستگاه‌های اجرایی طبق ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و... اشاره کرد.

2- خلأ قانونی در استقرار حاکمیت شرکتی بانکی: نگاهی به قوانين مربوط به مسائل مربوط به حاكميت شركتي در قوانين تجارت، پولي و بانكي، بانكداري بدون ربا و ساير قوانين موردي حاکی از آن است كه زيرساخت و ابزارهاي قانوني لازم در اين زمينه پيش‌بيني نشده و با خلأهاي جدي روبه‌رو است.

3- عدم تطابق ساختار سازمانی بانک‌ها با حاکمیت شرکتی: هرچند اخیرا اساس‌نامه نمونه بانک‌های غیردولتی به تصویب مجامع عمومی فوق‌العاده تعدادی از بانک‌ها رسیده است، لیکن تا برقراری کامل مدیریت دولایه واقعی (نظارت و اجرا) در بانک‌های غیردولتی هنوز فاصله وجود دارد. البته از این بین نمی‌توان به تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل از یکدیگر در بانک‌های غیردولتی اشاره نکرد که اقدام مهمی در برقراری حاکمیت شرکتی مطلوب تلقی می‌شود.

4- دخالت‌هاي غيراصولي و غيركارشناسي نهادهاي حاكميتي (دولت و مجلس‌ و...) در راهبري و مديريت بانك‌ها: اصول و ضوابط حاكميت شركتي اقتضا مي‌كند كه در هريك از اركان هيات مديره، هيات عامل، مديريت ريسك، حسابرسي و... دخالت‌هاي بيروني نهادهاي حاكميتي صورت نگيرد و راهبري و مديريت بانك برعهده هيات مديره و هيات عامل بوده و صرفا قواعد شفافيت و پاسخگويي رعايت شود. اين در حالي است كه تجربه بانكداري در ايران حاكي از دخالت‌هاي زير در بانك‌ها است كه موجب ايجاد مشكلات عديده شده است:

- دخالت در انتصاب مديران بانكي به‌ويژه مديران و اعضاي هيات‌مديره بانك‌هاي دولتي.

- فشارهاي بيروني غيركارشناسي و غيرمنطبق در اعطاي تسهيلات به برخي گروه‌ها يا طرح‌ها بدون لحاظ اصول مديريت ريسك.

- عدم اصلاح و بازسازي ساختار دروني بانك‌ها و اتخاذ رويكردهاي تكليف محور به‌جاي آن.

در مجموع مي‌توان بيان کرد اصلاح قواعد دروني مديريت و راهبري بانك‌ها با استفاده از اصول حاكميت شركتي و نظارت بر حسن اجراي قواعد طراحي شده توسط بانك مركزي از ضروريات اصلاح و بازسازي نظام بانكي كشور است