تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد.

عضویت در خبر نامه

با عضویت در خبرنامه، جدیدترین مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت نمایید.

دسته بندی مطالب

رسانه های مکتوب

(شامل مجلات، کتب، روزنامه ها و غیره)

رسانه های صوتی و تصویری

(رادیو و تلویزیون)

شبکه های اجتماعی

(شامل تلگرام، اینستاگرام و غیره)

تارنماهای اینترنتی

(تارنماهای معتبر داخلی و خارجی)

آغاز بررسی “طرح بانکداری جمهوری اسلامی” از هفته آینده/ مجلس اصلاح نظام بانکی را به خاطر تعلل دولت کلید می زند

آغاز بررسی “طرح بانکداری جمهوری اسلامی” از هفته آینده/ مجلس اصلاح نظام بانکی را به خاطر تعلل دولت کلید می زند

به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما از آغاز بررسی «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» به علت تقدیم نشدن لوایح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» و «بانکداری ایران» در تاریخ ۱۴ آذر خبر داد.

وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه  ۱۱ مهر خود به دولت ۴۵ روز فرصت داد لوایح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» و «بانکداری ایران» را به مجلس ارسال کند تا مبنای کار ما در بررسی طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» قرار گیرد.

وی تصریح کرد: به‌رغم اینکه مهلت ۴۵ روزه مجلس به دولت روز ۲۶ آبان به اتمام می رسید مجدد به دولت فرصت دادیم اما ظاهرا قرار نیست دولت این لوایح را تقدیم مجلس کند.

پورابراهیمی با اشاره به علت استنکاف دولت از ارسال این دو لایحه به مجلس گفت: طبق گزارشهایی که دریافت کردیم اختلاف «وزارت اقتصاد و امور دارایی» و «بانک مرکزی» باعث این ناهماهنگی است.

وی ادامه داد: به هر حال فرصت مجلس به دولت تمام شده است و ما کار خود را شروع خواهیم کرد.

رئیس کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس هفته آینده به دلیل دو روز تعطیلی رسمی، جلسه ندارد و ما از اولین هفته کاری مجلس یعنی از روز یکشنبه ۱۴ آذر بررسی «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» را آغاز خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: مبنای ما همان طرح کمیسیون یعنی «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» خواهد بود هرچند انتظار داشتیم لوایح دولت مبنا باشد ولی دولت این لوایح را به موقع ارسال نکرد.

به گفته محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی از طراحان طرح «بانکداری جمهوری اسلامی»، این طرح از ادغام دو طرح «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» و «عملیات بانکی بدون ربا» تشکیل شده است و همه «احکام مورد نیاز بانکداری منطبق با پیشرفت‌های صنعت بانکداری» و «احکام فقهی مورد نیاز بانکداری» را شامل می‌شود و به گونه ای تنظیم شده که هیچ گونه مغایرتی با اصول قانون اساسی از جمله اصل ۷۵ ندارد.

http://moqavemati.net/7177