تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد.

عضویت در خبر نامه

با عضویت در خبرنامه، جدیدترین مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت نمایید.

دسته بندی مطالب

رسانه های مکتوب

(شامل مجلات، کتب، روزنامه ها و غیره)

رسانه های صوتی و تصویری

(رادیو و تلویزیون)

شبکه های اجتماعی

(شامل تلگرام، اینستاگرام و غیره)

تارنماهای اینترنتی

(تارنماهای معتبر داخلی و خارجی)

آيا طرح جديد قانون بانك‌داري به مشكل ٣٣ساله پايان مي‌دهد بانكداران در چالش قانون‌گذاري

آيا طرح جديد قانون بانك‌داري به مشكل ٣٣ساله پايان مي‌دهد بانكداران در چالش قانون‌گذاري

مهتاب قلي‌زاده

٣٣ سال مي‌گذرد از زماني كه «قانون عمليات بانكي بدون‌ربا» در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. آن زمان قرار شد تا سال ١٣٦٧، يعني پنج سال پس از تصويب، در قانون بازنگري شود، اما هرگز اين اتفاق رخ نداد. از آن روز تا به حال همه دولت‌ها در پي اصلاح نظام بانكي بوده‌اند و هرگز اين اتفاق رخ نداده است. حالا نماينده‌هاي مجلس شوراي اسلامي در واپسين روزهاي عمر كاري‌شان راي داده‌اند كه «طرح جديد بانكداري» به شكل اصل ٨٥ قانون اساسي بررسي شود، تا مجلس نهم با ابلاغ قانون بانكداري جديد به دولت كارش را به پايان برد. اين طرح ٢٠٥ ماده و ١٣ فصل دارد. اين موضوع، فارغ از اينكه جزييات طرح جديد چيست، انتقادهايي را به‌همراه دارد.
  اما چرا افرادي از بدنه دولت و بانك مركزي با تصويب شدن اين طرح به شكل اصل ٨٥ مخالفند؟
  اصلا جزييات طرح جديد بانكداري جمهوري اسلامي چيست؟
  اصل ٨٥ قانون اساسي چيست و چه مي‌گويد؟
 سرگذشت قانون بانكداري بدون‌ربا از سه دهه پيش تاكنون چه بوده است؟
 آيا با تصويب اين طرح به شكل اصل ٨٥ ديگر دولت و بانك مركزي توان اصلاح آن را ندارند؟
اين گزارش در پي آن است كه به پرسش‌هايي از اين دست پاسخ دهد. پيش از بررسي اين طرح، نحوه تصويب آن و انتقادهايي كه به آن وارد مي‌شود، لازم است روشن شود كه اصل ٨٥ قانون اساسي چيست و چه مي‌گويد؟ چرا كه با روشن شدن جزييات اين اصل خود به خود به برخي انتقادها هم پاسخ داده مي‌شود.

اصل ٨٥ چيست
براساس قانون، سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند، ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل ٧٢ به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند؛ در اين شكل اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌كند به شكل «آزمايشي» اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد؛ براي بررسي و اعلام مغايرت نداشتن آنها با قوانين مزبور بايد با ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.
پس روشن مي‌شود كه با وجود چنين اصلي نماينده‌هاي مجلس براي تصويب قانون، ديگر نيازي به بردن آن به صحن علني مجلس ندارند و مي‌توانند در زماني كوتاه‌تر و آسان‌تر قانون را تصويب كنند. در مقابل اما قانون مقرر كرده كه چنين مصوباتي به شكل آزمايشي اجرا شود؛ يعني مجلس مدت مشخصي را براي اجراي آزمايشي قانون تعيين مي‌كند و دولت در اين زمان آزمايشي فرصت دارد انتقادها و پيشنهادهاي خود را تا پايان زمان آزمايشي براي تجديدنظر به مجلس بياورد.

منتقدان چه مي‌گويند
اين ميان افرادي از بدنه بانك مركزي، دولت و حتي نماينده‌هايي از مجلس از زمان مطرح شدن تصويب اين قانون در مجلس به اين طرح انتقادهايي مي‌كنند. از جمله اينكه برخي معتقدند مجلس بايد زمان بيشتري براي تدوين چنين طرحي به دولت بدهد. آنها زمان يك‌ساله‌اي مي‌خواهند تا در آن به‌شكلي دقيق‌تر و البته مفيد طرحي را آماده كنند. «كوروش پرويزيان» مديرعامل بانك پارسيان نمونه اين افراد است كه به عنوان نماينده نظام بانكي در ميزگردي با غلامرضا مصباحي مقدم به عنوان مدافع تصويب اين طرح شركت كرد. (گفت‌و‌گوي ويژه خبري سيماي جمهوري اسلامي)
 پرويزيان گفته كه در ارتباط با برخي فصول اختلاف‌نظرهايي وجود دارد و بانك مركزي به زماني بيشتر (يك‌سال) براي اين طرح نياز دارد.
اين منتقدان البته ايجاد شوراي فقهي كه به عنوان يكي از اركان بانك مركزي به ساختار اين بانك اضافه شود را هم محل بحث مي‌دانند؛ چه اينكه هم‌اكنون يك شوراي فقهي مشورتي در بانك مركزي مشغول به‌كار است.
از سوي ديگر برخي منتقدان معتقدند مجلس‌نشيناني كه روزهاي پاياني اين دوره پارلمان را تجربه مي‌كنند، مي‌خواهند هرچه سريع‌تر طرح‌هايي كه باقي مانده را تصويب كنند؛ رفتاري كه بيش از آنكه جنبه علمي داشته باشد، ابعاد سياسي دارد.
برخي ديگر هم (رجوع شود به يادداشت حيدر مستخدمين حسيني؛ همين صفحه) اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه چرا چنين طرح‌هايي بايد پشت درهاي بسته بررسي و تصويب شود. بايد فضاي بازي براي بررسي و تبادل نقد و نظر كارشناسان وجود داشته باشد؛ چرا كه بررسي چنين طرح‌هايي در سكوت، حفره‌هاي علمي آن را زياد مي‌كند.

مدافعان چه مي‌گويند
مدافعان تصويب اين طرح بيش از هر چيز بر اين باورند كه از مدت‌ها پيش به دولت اعلام شده كه اصلاح سيستم بانكي جزو مطالبات اصلي مجلس است؛ نه‌تنها دولت تدبير و اميد، بلكه همه دولت‌ها از سه دهه پيش تاكنون براي تقديم طرح اصلاح نظام بانكي به مجلس، تاخير كرده‌اند و زماني بايد براي اين كار جديت به خرج داده شود؛ استدلالي كه شايد پربيراه هم نباشد.
غلامرضا مصباحي‌مقدم، نماينده عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، به نوعي، معمار طرح اصلاح نظام بانكي در مجلس شناخته مي‌شود؛ او توضيح مي‌دهد: تهيه لايحه از سوي دولت به بيش از هشت سال قبل برمي‌گردد. اصلاح سيستم بانكي جزو مطالبات مجلس هفتم بود؛ قانون بانكداري نيازمند اصلاح است و اين موضوع به دولت وقت اعلام شد. در پايان دوران رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد انتظار داشتيم كه لايحه اصلاح نظام بانكي به مجلس ارايه داده شود. ايشان دو بار در نطق خود اشاره كرد كه لايحه اصلاح نظام بانكي به‌زودي به مجلس ارايه خواهد شد ولي اين اتفاق نيفتاد.
مصباحي‌مقدم با اشاره به اينكه از آغاز دوره رياست‌جمهوري روحاني، مجلس به‌شكل مستقيم در اين رابطه دست به كار شد، مي‌گويد: دو سال بر اين موضوع كار شد و بعد فوريت آن را در مجلس مطرح كرديم؛ اين درحالي است كه دولت «يك ماه» فرجه خواسته بود اما بيش از يك سال و اندي از فرجه مي‌گذرد. ما با مشاهده تعلل دولت، پيش‌نويس لايحه آماده‌شده دولت را گرفته و براساس آن بررسي‌هاي‌مان را ادامه داديم. مذاكرات و رفت و برگشت‌هاي زيادي بين مجلس و بانك مركزي انجام و تلاش شده از زحمات بانك مركزي استفاده شود. با توجه به اينكه پيش‌نويش لايحه دولت را گرفته بوديم عجله‌اي براي ارسال لايحه از سوي دولت نداشتيم و خود را از آن مستغني مي‌دانيم. فوريت اين طرح بيش از يك سال قبل در اين مجلس تصويب شده است و تعلل بيشتر
جايز نيست.

 http://www.etemadnewspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=427&pageno=4