تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد.

عضویت در خبر نامه

با عضویت در خبرنامه، جدیدترین مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت نمایید.

دسته بندی مطالب

رسانه های مکتوب

(شامل مجلات، کتب، روزنامه ها و غیره)

رسانه های صوتی و تصویری

(رادیو و تلویزیون)

شبکه های اجتماعی

(شامل تلگرام، اینستاگرام و غیره)

تارنماهای اینترنتی

(تارنماهای معتبر داخلی و خارجی)

بازشدن گره کور نظارت بر بانک‌ها در طرح بانکداری مجلس

بازشدن گره کور نظارت بر بانک‌ها در طرح بانکداری مجلس

سیدمهدی بنی‌‌طبا
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در سی‌ام فروردین‌ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام‌وصول شد و درصورت موافقت مجلس با تصویب آن براساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در اصل٨۵ قانون اساسی، شاهد بررسی جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس در فرصت باقی‌مانده تا پایان مجلس نهم خواهیم بود. پیش‌تر ویرایش اولیه این طرح، تحت‌عنوان طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا در اردیبهشت‌ماه١٣٩۴ در مجلس مطرح و یک‌فوریت آن تصویب شد.
ویرایش اولیه این طرح صرفا به بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب١٣۶٢ پرداخته بود و با انتقادات فراوان کارشناسان مواجه شد. بااین‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که طرح فعلی نسبت به ویرایش اولیه تغییرات زیادی کرده است. ظاهرا نمایندگان مجلس برای جلب نظر موافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، طرح خودشان را با مبناقراردادن آخرین ویرایش‌ لایحه بانکداری که ...
...در جلسات مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدوین شده بود، تهیه کرده‌اند؛ البته تغییراتی را در برخی فصول آن ایجاد کرده‌اند و عمده این تغییرات در فصول عملیات بانکی، شفافیت و پاسخ‌گویی، نظارت و توقف، ورشکستگی و انحلال بانک‌ها ایجاد شده است.
این طرح شامل سیزده فصل است که عناوین آن عبارت‌اند از: اهداف، تعاریف و گستره شمول، شرایط تاسیس بانک، نحوه تملک سهام بانک‌ها، ساختار بانک‌ها، عملیات بانکی بدون ربا، خدمات بانکی، مقررات ناظر بر گزارشگری مالی بانک‌ها، شفافیت و پاسخ‌گویی نظام بانکی، نظارت، مقررات انتظامی و کیفری، کانون بانک‌ها، صندوق ضمانت سپرده‌ها، توقف، ورشکستگی و انحلال بانک.
درصورت تصویب این طرح، قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران دربردارنده کلیه قوانین مرتبط با فعالیت بانک‌ها خواهد بود و قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال١٣۵١ و تغییرات بعدی آن، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال١٣۶٢و تغییرات بعدی آن، لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها، قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی و سایر قوانین مرتبط با بانکداری ملغی می‌شود.
براساس ادبیات اقتصادی، نظام بانکی نیازمند گسترده‌ترین سطوح نظارت است؛ به‌ویژه بعد از بحران مالی اخیر بانک‌های مرکزی و نهادهای ناظر بر نهادهای مالی و بانکی به فکر تشدید نظارت بر بانک‌ها افتاده‌اند و عمده کشورهای دنیا متعهد به پیاده‌سازی استانداردهای نظارتی بازل٣ تا سال ٢٠١٨ شده‌اند. این درحالی است که نظارت بر بانک‌ها در کشور ما جدی گرفته نشده است و همین‌موضوع منجر به تخلفات گسترده بانک‌ها، افزایش ریسک و ناکارآمدی نظام بانکی شده است.
به نظر می‌رسد در طرح مجلس تلاش زیادی برای تقویت توان نظارتی بانک مرکزی شده است و با الهام از پیش‌نویس «لایحه بانک مرکزی» هیئت نظارت به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تشکیل شده است. هیئت نظارت عالی‌ترین مقام ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری و مسئول تدوین تمامی دستورالعمل‌های ناظر بر فعالیت بانک‌ها اعم از تجهیز و تخصیص منابع، حاکمیت شرکتی، استانداردهای حسابداری، شفافیت اطلاعات و... است. در این طرح اختیارات شورای پول و اعتبار محدود به سیاست‌های پولی و ارزی شده است.
براساس طراحی صورت‌گرفته توسط نمایندگان مجلس هیئت‌نظارت دارایی ترکیبی متخصص و مستقل خواهد بود. این هیئت متشکل است از رئیس کل بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی، معاون نظارتی بانک مرکزی، چهار اقتصاددان یا متخصص امور مالی، دبیرکل کانون بانک‌ها، دادستان کل کشور یا معاون وی. اقتصاددانان عضو این هیئت با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی توسط ریاست‌جمهوری برای مدت هفت سال منصوب خواهند شد و در طول دوره قابل‌عزل نخواهند بود. درصورت تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا انقضای دوره هفت‌ساله، حداکثر نیمی از اعضای مذکور به قید قرعه قابل‌تغییر هستند. قطع‌به‌یقین این نحوه نصب‌وعزل اقتصاددانان این امکان را به آن‌ها خواهد داد تا بتوانند به‌صورت تخصصی فعالیت کنند و درگیر بازی‌های سیاسی نشوند.
همچنین براساس این طرح، معاون نظارتی بانک مرکزی، با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید اکثریت اعضای هیئت نظارت نصب و عزل خواهد شد. براساس این طراحی، معاون نظارت بانک مرکزی، حتی دربرابر رئیس کل بانک مرکزی استقلال لازم را خواهد داشت و به‌عنوان مجری نظارت بر بانک‌ها دربرابر هیئت‌نظارت پاسخ‌گو خواهد بود.
* کارشناس اقتصادی 
شبکه کانون‌های تفکر ایران

http://www.shahrara.com/js,text.ajax?y=1395&m=2&d=23&p=4&n=06