تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد.

عضویت در خبر نامه

با عضویت در خبرنامه، جدیدترین مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت نمایید.

دسته بندی مطالب

رسانه های مکتوب

(شامل مجلات، کتب، روزنامه ها و غیره)

رسانه های صوتی و تصویری

(رادیو و تلویزیون)

شبکه های اجتماعی

(شامل تلگرام، اینستاگرام و غیره)

تارنماهای اینترنتی

(تارنماهای معتبر داخلی و خارجی)

دلایل نیاز به شورای فقهی

دلایل نیاز به شورای فقهی


دکتر حمید قنبری

کارشناس ارشد بانک مرکزی

اگر از طراحان قانون بانکداری اسلامی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفته است سوال شود که هدف اصلی از طرح این قانون چه بوده است بی‌گمان پاسخ آنها جز این نخواهد بود که بانکداری در کشور، اسلامی نبوده است و برای اسلامی کردن آن نیاز به یک قانون جدید بوده است و این قانون، چنین نیازی را برطرف می‌کند.

 

پاسخ تا اینجا قانع‌کننده به نظر می‌رسد، اما سوالات که جزئی‌تر و دقیق‌تر شوند، پاسخ‌ها مبهم‌تر می‌شوند. اگر پرسیده شود که اسلامی نبودن بانکداری در کشور به چه دلیل است، به دلیل قانون موجود است یا به دلیل رویه‌ها و عملکردها؟ آنگاه طراحان قانون چه پاسخی خواهند داشت؟ آنها نمی‌توانند بگویند که قانون موجود خلاف شرع است چرا که قانون موجود را شورای نگهبانی تایید کرده است که طراحان قانون نمی‌توانند در فقاهت آنها تردید کنند. همچنین تاکنون نتوانسته‌اند هیچ ماده و تبصره‌ای از قانون موجود را نشان دهند که خلاف شرع بودن آن ثابت شده باشد. پس ایراد در قانون موجود نیست. اگر ایرادی هست یا در مقررات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌ها و رویه‌های بانک مرکزی است یا در عملکردها. حال اگر ایرادی در مقررات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌ها و رویه‌ها وجود داشته باشد که با تغییر قانون، آن ایراد برطرف نخواهد شد. مقررات مزبور به قوت خود باقی می‌مانند. طراحان احتمالا خواهند گفت که با توجه به شورای فقهی که در متن قانون جدید پیش‌بینی شده است، از این به بعد اجازه نخواهند داد مقررات خلاف شرع در بانک مرکزی تصویب شود و اگر هم مقرره‌ای از قبل تصویب شده باشد، جلوی تصویب آن را خواهند گرفت. در پاسخ به این ادعا دو نکته را می‌توان خاطرنشان کرد. نخست اگر قرار باشد شورای فقهی تمامی مقررات وضع شده سابق را که حاصل چند دهه تجربه و تامل و بحث هستند به یکباره کنار بگذارد و سعی کند این بنا را بار دیگر از نو بسازد، نظام بانکی در خلأ بی‌سامانی بسیار جدی قرار خواهد گرفت و از این منظر آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.

دوم اینکه اگر واقعا مشکل تا به این حد جدی بوده و آیین‌نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های بسیاری در نظام بانکی وجود داشته‌اند که خلاف شرع بوده‌اند و برای تغییر آنها نیاز به ایجاد یک شورای فقهی وجود داشته، طراحان قانون تاکنون با کدام حجت شرعی ساکت نشسته‌اند و برای ابطال این دستورالعمل‌ها و مقررات خلاف شرع، به دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان مراجعه نکرده‌اند. کسانی که با نظام حقوق اداری کشور آشنایی دارند، می‌دانند که یکی از سهل‌ترین کارها در حقوق ایران، مراجعه به دیوان عدالت اداری برای تقاضای ابطال مقررات و دستورالعمل‌های خلاف شرع و خلاف قانون است. با ثبت یک دادخواست در دیوان عدالت اداری، می‌توان ابطال چنین مقرراتی را درخواست کرد و در جایی که پای مخالفت با شرع در میان باشد، دیوان مکلف است از شورای نگهبان استعلام کند. چرا طراحانی که معتقدند موارد خلاف شرع بسیاری در مقررات و مصوبات فعلی وجود دارد، راهکار قانونی موجود را طی نمی‌کنند و بر ایجاد شورای فقهی اصرار دارند؟ به سختی می‌توان برای این پرسش، پاسخی قانع‌کننده پیدا کرد. ممکن است طراحان قانون بانکداری اسلامی بگویند که مشکل در مقررات و مصوبات هم نیست، بلکه در رویه‌ها و عملکردهاست. اگر چنین بگویند، آنگاه باید پرسید که شورای فقهی را با عملکردها و رویه‌های شعب چه کار؟ اگر شعب، قوانین و مقررات فعلی را درست اجرا نمی‌کنند، دستورات شورای فقهی را هم درست اجرا نخواهند کرد و اضافه کردن یک رکن به ارکان بانک مرکزی در این زمینه مشکلی را حل نخواهد کرد. به نظر می‌رسد طراحان این گونه قوانین، ولو اینکه بتوانند با توسل به اصل 85 در واپسین روزهای مجلس، پیشنهاد خود را به قانون تبدیل کنند، در ایجاد اقناع عمومی و تبیین ضرورت وضع چنین قوانینی برای کارشناسان نظام بانکی با دشواری‌های جدی مواجه باشند.

http://donya-e-eqtesad.com/news/1052267