تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد.

عضویت در خبر نامه

با عضویت در خبرنامه، جدیدترین مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت نمایید.

دسته بندی مطالب

رسانه های مکتوب

(شامل مجلات، کتب، روزنامه ها و غیره)

رسانه های صوتی و تصویری

(رادیو و تلویزیون)

شبکه های اجتماعی

(شامل تلگرام، اینستاگرام و غیره)

تارنماهای اینترنتی

(تارنماهای معتبر داخلی و خارجی)

اصلاح نظام بانکی آخرین آزمون مجلس نهم

اصلاح نظام بانکی آخرین آزمون مجلس نهم


مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای دوره نهم خود درگیر بررسی و تصویب یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین قوانین حوزه اقتصادی کشور در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، طرح اصلاح قانون «عملیات بانکی بدون ربا». 
این قانون در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی با وجود اینکه قرار بود پس از 5 سال اجرای آزمایشی مجدداً بازبینی شود و علی رغم اینکه ایرادات فراوانی به این قانون و آیین‌نامه‌های آن و به ویژه به اجرای آن در سه دهه اخیر وارد شده بود، این کار صورت نگرفت و تغییرات جدی در قانون عملیات بانکی بدون ربا ایجاد نشد. در نتیجه، در حالی که انتظار می‌رفت نظام بانکی کشور یار و یاور مردم و به خصوص تولیدکنندگان برای حل مشکلات اقتصادی کشور و افزایش رشد اقتصادی باشد، اما این امر نه تنها محقق نشد بلکه این نظام معیوب به یکی از عوامل اصلی ایجاد بسیاری از مشکلات اقتصادی برای مردم و بخش تولید تبدیل شد و هزینه‌های سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرد. ردپای مشهود بانک‌ها در ایجاد و تشدید بحران ارز و سکه، مدیریت منفعت‌طلبانه منابع قرض‌الحسنه مردم و عدم تخصیص مناسب این منابع به مصارف مرتبط مانند وام ازدواج، درگیر کردن سپرده‌های بانکی مردم در بخش‌هایی مانند سوداگری زمین و مسکن به جای بخش تولید و در نتیجه، تشدید تورم در این بخش‌های غیرمولد و کمبود شدید نقدینگی و ایجاد رکود در بخش‌های تولیدی و ...، برخی از تبعات منفی فقدان نظارت کافی بر نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر است.  همین شرایط موجب شده است که این باور عمومی به درستی در بخش‌های مختلف کشور ایجاد شود که حل مشکلات اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی بدون اصلاح این نظام بانکی بیمار، امکانپذیر نیست. برای اصلاح این وضعیت، جمعی از نمایندگان مجلس نهم طرحی را برای اصلاح مهم‌ترین قوانین نظام بانکی کشور یعنی قانون «پولی و بانکی» و قانون «عملیات بانکی بدون ربا» ارائه دادند، طرحی که در صورت تصویب نهایی بسیاری از مشکلات فعلی کشور در این حوزه را برطرف خواهد کرد مانند حفاظت و حمایت از منابع قرض‌الحسنه و استفاده بهینه از آن، اصلاح شیوه تخصیص منابع بانک‌ها و اصلاح رویکرد به «جریمه تاخیر». یک فوریت این طرح در هشتم اردیبهشت ماه سال 94 به تصویب رسید. اما وعده‌های مسئولان دولتی و بانک مرکزی برای ارائه لایحه مرتبط در صورت توقف پیگیری این طرح در مجلس ظرف یک ماه، موجب شد تا بررسی جزئیات آن در قوه مقننه به تاخیر بیفتد و به آخرین روزهای مجلس نهم برسد. وعده‌هایی که با وجود گذشت یک سال، محقق نشد و نهایتا طرح تهیه شده توسط کارگروه بازنگری در قوانین بانکی مجلس، بر مبنای آخرین ویرایش‌ لایحه بانکداری (تدوین شده در جلسات مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد)، تهیه گردید و البته با استفاده از نظرات کارشناسان حوزه بانکی اصلاح و تکمیل شد و 30 فروردین ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مطابق با سازوکار اصل 85 قانون اساسی، نهایتا دوشنبه هفته گذشته (20 اردیبهشت ماه)  به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید. براساس این اصل قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را به كميسيون‌هاي ذيربط واگذار كند. بر همین اساس هم نمايندگان مجلس با 139 رای موافق، تصميم‌گيري درباره طرح بانكداري بدون ربا را به كميسيون اقتصادي مجلس سپردند تا روند تصويب آن سرعت بيشتري بگيرد و اعضای این کمیسیون بتوانند در فرصت باقی مانده تا پایان مجلس نهم این کار به سرانجام برسانند. با این وجود، فشار شدید مقامات دولتی و مدیران بانک‌ها به هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون اقتصادی آن و فضاسازی رسانه‌ای جریان حامی آنها بر ضد این طرح با کلید‌واژه «شتابزدگی»، موجب شده است تا بررسی جزئیات این طرح در این کمیسیون مجلس نهم در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. این در حالی است که این طرح با پشتوانه کارشناسی مناسبی تهیه شده است و برخی از مراجع عظام تقلید نیز ضمن حمایت از این طرح، خواستار تعیین تکلیف سریعتر آن در مجلس شورای اسلامی شده‌اند و از احتمال تعویق بررسی آن اظهار نگرانی کرده‌اند. اما چرا تصویب این طرح این‌قدر برای حامیان نظام بانکی فعلی کشور که وفاق عمومی برای اصلاح آن وجود دارد، نگران‌کننده است و حتی برخی از آنها با انتشار یادداشت‌هایی، تصویب این طرح را به معنای خدشه در استقلال و حتی پایان بانک مرکزی! نامیده‌اند و حتی برخی دیگر هفته گذشته راهی قم شدند تا نظر مراجع عظام تقلید برای توقف بررسی این طرح را جلب کنند؟ بررسی جوانب مختلف طرح مجلس برای اصلاح قانون نظام بانکی کشور نشان می‌دهد که در صورت تصویب این طرح، بسیاری از رانت‌های بانک‌ها حذف خواهد شد و سپردهای مردم در بانک‌ها در خدمت اقتصاد کشور در می‌آید. به عنوان مثال:
 1- تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی با هدف صیانت از اسلامی بودن عملیات بانکی: تجربه سی‌ساله بانکداری بدون ربا در ایران نشان می‌دهد که با توجه به واگذاری عملی اجرای قانون به تصمیمات نهادهایی مثل شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و رویه‌های ایجادی توسط شبکه بانکی، در مواردی روح و اهداف قانون توسط نهادهای یادشده مخدوش شده و عملاً از بانکداری بدون ربا انحراف ایجاد شده است. اعتراض مکرر مراجع عظام تقلید به عملیات بانکداری در ایران (در عین تأیید آنها نسبت به اصل قانون بانکداری بدون ربا) مؤید ایجاد این فاصله است. در نتیجه، تعبیه نهاد «شوراي فقهی» که متناظر با «شورای شریعت» در کشورهای اسلامی دارای بانکداری بدون رباست، برای پیشگیری از انحراف عملی نظام بانکداری کشور از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، ضروری است، همان‌طور که در بازار سرمایه نیز شورای مشابهی وجود دارد. البته از سال 88، شورای مشورتی فقهی در بانک مرکزی تشکیل شده است ولی مسئولان این بانک بر این باورند که مصوبات شوراي فقهی نباید برای بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی «لازم‌الاجرا» باشد بلکه صرفا جنبه مشورتی دارد. بر همین اساس نیز در طرح مجلس، مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه قرار داده شده و رئیس کل بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبات این شورا است. این موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت بانک مرکزی با تصویب این طرح است.
2- اصلاح رویکرد به «جریمه تاخیر» با هدف حل شبهات شرعی و حذف رانت بانک‌ها: یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی کشور که در سال‌های اخیر هم بارها و بارها مورد اعتراض مراجع عظام تقلید واقع شده، موضوع اخذ جریمه از گیرندگان تسهیلات است. از طرف دیگر دریافت جریمه از بدهکار متأخر با هدف جبران زیان وارد شده به سپرده‌گذاران منطق اقتصادی دارد و قابل حذف نیست.  نکته قابل توجه در رویه فعلی بانک‌ها این است که مبلغ جریمه یا همان «وجه التزام»، عیناً به بانک تسهیلات‌دهنده پرداخت می‌شود و نرخ سود مؤثر بانک در دوره تأخیر، عملاً افزایش پیدا می‌کند، همین‌ امر، شبهه ربا را دامن می‌زند. در طرح جدید مجلس برای حل این مسأله، ضمن تاکید بر اینکه عدم پرداخت بدهی در زمان مقرر، «تخلف» است و متخلف به موجب قانون، «جریمه» می‌شود، اولا سقف جریمه در قانون تعیین شده است و ثانیا این جریمه برخلاف وجه التزام، که به بانک داده می‌شود، باید به حاکمیت(بانک مرکزی)  پرداخت شود و در صورتی که بانک مرکزی، بانک را مقصر نداند، می‌تواند بخشی از جریمه دریافتی را برای جبران ضرر و زیان سپرده‌گذار، به بانک برگرداند. در این روش، دست بانک مرکزی برای بخشش یا تخفیف جرائم (و در صورت نیاز، تشدید جرائم تا سقف مجاز در قانون) باز می‌شود؛ بانک‌ها از تبدیل مطالبات خود به «مطالبات سر‌رسیدگذشته» نفع ظاهری (ریالی) نخواهند برد و در نتیجه، برای دریافت به موقع اقساط، انگیزه و اهتمام بیشتری خواهند داشت، با «تخلف» محسوب شدن تأخیر، امکان فرهنگ‌سازی و اعمال تنبیهات غیربانکی برای بدهکاران متأخر فراهم خواهد شد، و از همه مهم‌تر، با عدم پرداخت مستقیم مبلغ مازاد به بانک، شبهه ربا، برطرف می شود. 
3- حفاظت و حمایت از منابع قرض‌الحسنه و استفاده بهینه از آن: در قانون فعلی، رابطه حقوقی بین سپرده‌گذار قرض‌الحسنه و بانک، براساس «عقد قرض» تنظیم می‌شود و در نتیجه، بانک اختیار دارد وجوه قرض گرفته شده را به هر مصرفی برساند. این در حالی است که هدف سپرده‌گذار از سپرده‌های قرض‌الحسنه (همچنان که خود بانک‌ها تبلیغ می‌کنند)، این است که بانک وجوه مزبور را به نیازمندان وام بدهد. این موضوع جزو نقایص جدی قانون فعلی است و باعث شده در بخش اعظم دوره اجرای قانون بانکداری بدون ربا، بانک‌ها سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم (به خصوص سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری) را ملک خود بدانند و آن را در هر جایی که به مصلحت و نفع بانک است، استفاده کنند و نه لزوماً در رفع نیاز نیازمندان. حتی در مواردی هم که با فشار بانک مرکزی و دولت، منابع مزبور را صرف اعطای قرض‌الحسنه کرده‌اند (بخش اعظم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز)، لزوماً آن را به نیازمندان قرض نداده‌اند، بلکه بخش قابل توجهی از آن را به افراد مورد نظر خود، از جمله کارمندانشان وام داده‌اند. در طرح جدید مجلس، رابطه حقوقی بین سپرده‌گذار و بانک از «عقد قرض» به «عقد وکالت» تغییر یافته است؛ بدین معنی که بانک‌ها از طرف سپرده‌گذاران وکیل می‌شوند تا سپرده آنان را به «نیازمندان» (ازدواج، تولد فرزند، فوت، درمان و بستری در بیمارستان، آزادی زندانیان جرائم مالی، کمک به تأمین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار و اشتغال آنان) وام بدهند. در صورت تصویب این بخش از طرح جدید، بهانه‌جویی بانک‌ها برای عدم اجرای مصوبه جدید مجلس برای افزایش وام ازدواج جوانان تا حدود زیادی به پایان خواهد رسید و احتمال اجرای این مصوبه افزایش می‌یابد.
حال باید دید مجلس اصولگرای نهم در بررسی و تصویب جزئیات این طرح در دو هفته آینده، تسلیم فشارها خواهد شد و یا از این لیله‌القدر اقتصادی مجلس سربلند بیرون می‌آید؟