تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد.

عضویت در خبر نامه

با عضویت در خبرنامه، جدیدترین مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت نمایید.

دسته بندی مطالب

رسانه های مکتوب

(شامل مجلات، کتب، روزنامه ها و غیره)

رسانه های صوتی و تصویری

(رادیو و تلویزیون)

شبکه های اجتماعی

(شامل تلگرام، اینستاگرام و غیره)

تارنماهای اینترنتی

(تارنماهای معتبر داخلی و خارجی)

نقض استقلال بانك مركزي در مجلس نهم

نقض استقلال بانك مركزي در مجلس نهم

علي قنبري 

توقف طرح بانکداري بدون ربا که چند روز پيش به درخواست رئيس بانک مرکزي از رئيس مجلس مطالبه شد، حاکي از آن است که دولت و بانک مرکزي به دنبال توقف اين طرح و شايد درصدد رونمايي از طرح جديد تهيه شده توسط بانک مرکزي در مجلس آتي ( دهم) هستند اما با توجه به اقتصاد سياسي، پايان دوره هاي عملياتي دولت ها و نهادهاي تصميم ساز در اقتصاد با شدت تصميم گيري و تصميم سازي روبه رو مي شود. در واقع چنين نهادهايي با تغيير دوره، اقداماتي را متناسب با منافع احزابي که به آن وابسته هستند به ورطه اجرا مي برند. شدت اقدامات مجلس فعلي که در آخرين روزهاي کاري اش بسيار بالاگرفته، در واقع حاکي از همين موضوع است. کميسيون اقتصادي مجلس به موجب اصل ٨٥ قانون اساسي کشور متولي اجراي طرح بانکداري بدون رباست که طرحي را از سال ٩٣ با اين منظور تدوين کرده بود و حال باوجود درخواست توقف اين طرح توسط بانک مرکزي، مجلس درصدد تسريع تصويب آن است. شايد حساسيت زاترين تصميم اين طرح درباره بندي باشد که آشکارا استقلال بانک مرکزي را که پيش از اين در راستاي اصلاح نحوه تعيين رئيس بانک مرکزي شديدا کاهش يافته بود يک بار ديگر کاهش داده و اين بار اختيارات زيادي از اين نهاد پولي و قلب پولي کشور را به کميسيون اقتصادي مجلس و شورايي واگذار مي کند که از دل بانک مرکزي برنخواسته است. استقلال بانک مرکزي يکي از مهم ترين موضوعاتي است که در توسعه اقتصادي بايد به دنبال آن بود اما با وجود برنامه هاي توسعه اي کشور درجه استقلال بانک مرکزي روزبه روز کاهش مي يابد.
     در طرح بانکداري بدون ربا مقرر شده شورايي ناظر بر عمليات شوراي پول و اعتبار تعيين شود. به موجب اين طرح شوراي فقهي تشکيل مي شود که براساس بند ٨ بخش الف ماده ٣ در طرح قانون جديد، مصوبات شوراي فقهي را براي بانک ها لازم الاجرا تلقي مي کند و به اين ترتيب، در واقع شورايي که قرار است جايگاه مشورتي داشته باشد، جايگاه ابلاغ تصميمات لازم الاجرا و جايگاه اجرائي پيدا مي کند. به اين ترتيب جايگاهي به مراتب بالاتر از جايگاه شوراي پول و اعتبار پيدا مي کند و امکان تصويب قواعد را که براي همه بانک ها لازم الاجراست، دارد. در وهله اول بايد گفت اين موضوع در تناقض با قانون پولي و بانکي کشور است؛ چراکه اين قانون بيان مي کند مصوبات شوراي پول واعتبار لازم الاجراست در حالي که در طرح پيشنهادي مجلس، شوراي فقهي تصميمات لازم الاجرا را مي گيرد. تشکيل چنين شورايي ضمن اينکه موجب کاهش درجه استقلال بانک مرکزي براساس شاخص هاي اندازه گيري مي شود، در حوزه تصميم سازي و مديريت بانک مرکزي نيز باعث مداخله هايي مي شود که نهايتا منجر به تضعيف بانک مرکزي که مهم ترين نهاد تصميم سازي پولي و بانکي کشور است، مي شود. چنين شورايي در الگوي بانکداري اسلامي در کشورهايي که بانکداري اسلامي دارند، ديده شده است؛ اما اين در حالي است که به جاي تزريق مستقيم و بدون اعمال اصلاحات الگوهاي کشورهاي مشابه، بايد با نگاهي به وضعيت موجود کشور و اقتصاد و نظام بانکي فعلي، اين طرح تدوين شود. به عبارت ديگر بايد اين طرح به دنبال اصلاح و تغيير شوراي پول و اعتبار يا تغيير ساختار آن باشد تا اينکه ساختاري موازي و مشابه را در کنار شوراي پول و اعتبار ايجاد کرده و ضمن اعطاي اختيارات اين شورا، موجب اختلال در عملکرد آن و تعدد قوانين نشود.
    علاوه بر اين بايد گفت درحال حاضر مجموعه قوانين زيادي در کشور در حوزه بانکداري و نظام پولي تصويب شده که لازم الاجرا هستند و تطبيق اين قوانين و تداخل آنها مي تواند تهديدي براي نظام بانکي کشور باشد؛ بنابراين اولويت اصلي با اصلاح قوانين و همپوشاني بيشتر آنها با يکديگر است تا اينکه مجلس بخواهد در چند روز باقي مانده از عمر خود به طور شتاب زده به اصلاحات اساسي و تدوين طرحي با چنين نقاط حساسي، بپردازد. ازجمله تعدد قوانين بانکي، مي توان به هفت قانون مرجع که هم اکنون در بازار پول کشور بدون درنظرگرفتن قانون عمليات بانکي بدون ربا وجود دارد، اشاره کرد؛ اين قوانين شامل «قانون پولي و بانکي کشور»، «قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي»، «قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارايي بانک ها»، «قانون اجازه تاسيس بانک هاي غير دولتي»، «قانون منطقي کردن نرخ سود تسهيلات بانکي متناسب با نرخ بازدهي در بخش هاي مختلف اقتصادي»، «قانون اداره امور بانک ها» و «قانون ممنوعيت خروج بدهکاران بانک ها» مي شوند. به نظر مي رسد اصلاح قوانين و ساختارهاي موجود بايد در اولويت قرار بگيرد تا اينکه بخواهيم شتاب زده قانون ديگري را به اين مجموعه اضافه کنيم.
    * معاون وزير جهاد کشاورزي

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3359475