تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد.

عضویت در خبر نامه

با عضویت در خبرنامه، جدیدترین مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت نمایید.

دسته بندی مطالب

رسانه های مکتوب

(شامل مجلات، کتب، روزنامه ها و غیره)

رسانه های صوتی و تصویری

(رادیو و تلویزیون)

شبکه های اجتماعی

(شامل تلگرام، اینستاگرام و غیره)

تارنماهای اینترنتی

(تارنماهای معتبر داخلی و خارجی)

اجتناب از شتابزدگی

اجتناب از شتابزدگی


نظام‌هاي اقتصادي در دنيا، متناسب با اهداف و نیازهای خود يك نظام بانكي تشكيل داده و مورد استفاده و بهره‌برداري قرار مي‌دهند. وظيفه واسطه‌هاي مالي مانند بانک‌ها، جمع‌آوری منابع و هدایت آنها به سمت مناسب‌ترين فرصت‌های سرمایه‌گذاری از قبيل فعاليت‌هاي توليدي و مولد است.

با توجه به اينكه اقتصاد کشورمان يك اقتصاد بانك محور است و بازار سرمایه و دیگر موسسات تامین‌کننده نیازهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح محدودي فعاليت دارند و با در نظر گرفتن اینکه بيش از ٨٠ درصد تامين منابع مالي از طريق بانك‌ها انجام مي‌شود، نقش بانک‌ها در این عرصه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده و نیازهای مالی و سرمایه‌ای بخش‌هاي مختلف را با اعطای تسهیلات و اعتبارات، تامین و در تحقق رشد اقتصادي كشور تاثير مي‌گذارند.

با توجه به نقش مهم و كليدي بانك‌ها در اقتصاد كشور و مشكلات موجود در اين حوزه، ضرورت اصلاح و بازبيني قانون نظام بانكي بدون ربا جهت عملياتي کردن قواعد شرعي در نظام بانكي احساس می‌شود. طرحی جامع و کارشناسی شده که در عین حفظ استقلال بانك مركزي، بتواند دغدغه‌ها و مشکلات سیستم بانکی از جمله اجراي صحيح و دقيق سياست‌هاي پولي، ساده‌سازي و افزايش شفافيت و پاسخگويي، كاهش مطالبات معوق، نظارت موثر بر شبكه بانكي جهت پيشگيري از فساد، چابك‌سازي نظام بانكي و ادغام بانك‌ها براي كاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري، ساماندهي موسسات اعتباري بدون مجوز، خروج بانك‌ها از بنگاه‌داري، تخصيص صحيح و بهينه منابع و اعتبارات به فعاليت‌هاي توليدي و مولد، توجه به تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، بهبود محيط كسب وكار و همخواني بيشتر قوانين نظام بانكي با استانداردهاي بين‌المللي کمک کند. نظر به اينكه قانون پولي و بانكي از قوانين اصلي كشور است، اصلاح آن مستلزم مشاركت دولت، نظام بانكي و فعالان اقتصادي بخش خصوصي جهت افزايش همكاري براي تصويب واجراي آن است تا با بررسي‌هاي كارشناسي و نگاهي همه‌جانبه و جامع نسبت به اصلاح قانون و از بين بردن ناكارآمدي‌های آن اقدام شود.

در اين راستا مجلس شوراى اسلامي به جهت تعلل طولاني‌مدت دولت در ارائه لايحه اصلاح قانون نظام بانكي كه وعده آن از سال‌هاي دور داده شده است، در روزهاي پاياني دوره كاري خود اقدام به بررسی طرحی با عنوان طرح «عمليات بانكي بدون ربا» با هدف رفع مشكلات موجود در فرآيند سپرده‌گذاري و اعطاى تسهيلات و رفع شائبه ربوي شدن معاملات بانكي کرده است. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در شرايط حاضر فعالیت‌های مختلف اقتصادی تماما بر اساس قوانین شرع و قوانین مصوب مجلس و شورای نگهبان انجام مي‌گيرد، اضافه کردن یک رکن به ارکان بانک مرکزی موجب مي‌شود که مسائل مربوط به حوزه پولی و بانکی پیچیده‌تر شود. همچنين باید این موضوع را در نظر داشت که بسياري از مسائل و مشكلات در نظام بانكي متوجه قوانين و مقررات نبوده كه مجلس بخواهد با اقدامی شتابزده به اصلاح آنها پرداخته و ریشه مشکلات را بخشکاند، بلكه بسیاری از معضلات و چالش‌های نظام بانکی مربوط به بخشنامه‌ها و روش‌های اجرایی است كه بهتر بود در اين خصوص، تدابير لازم انديشيده شود. گرچه اصلاح قانون نظام بانكي يك ضرورت بوده و از اولويت بالايي برخوردار است، ليكن نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامي بايد از تصمیمات سریع و شتاب‌زده در زمان كوتاه باقي‌مانده از عمر مجلس نهم به‌ويژه در قوانین مهم و کلان، همچون قانون اصلاح نظام بانكي، اجتناب كنند. اصلاح چالش‌های نظام بانکی با توجه به ظرافت‌ها و پيچيدگي‌هايی كه دارد، باید پس از طي کردن مسیر طبیعی خود و انجام کار کارشناسی از سوی نهادهای تخصصی، در قالب لایحه پيشنهاد شود، چراكه تصويب و اجراي عجولانه اين طرح نه‌تنها مشكلات موجود را بر طرف نمي‌كند، بلكه باعث ايجاد چالش‌ها و سردرگمی‌های بيشتر در نظام پولي و بانكدارى كشور مي‌شود.

http://donya-e-eqtesad.com/news/1052763