تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد.

عضویت در خبر نامه

با عضویت در خبرنامه، جدیدترین مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت نمایید.

دسته بندی مطالب

رسانه های مکتوب

(شامل مجلات، کتب، روزنامه ها و غیره)

رسانه های صوتی و تصویری

(رادیو و تلویزیون)

شبکه های اجتماعی

(شامل تلگرام، اینستاگرام و غیره)

تارنماهای اینترنتی

(تارنماهای معتبر داخلی و خارجی)

پرونده ویژه طرح جدید بانکداری مجلس (7) نوآوری مجلس برای حل مشکل شرعی جریمه تأخیر وام های بانکی

پرونده ویژه طرح جدید بانکداری مجلس (7) نوآوری مجلس برای حل مشکل شرعی جریمه تأخیر وام های بانکی

به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، یکی از موارد بحث برانگیز در نظام بانکی، دریافت جریمه تأخیر پرداخت اقساط  تسهیلات از وام گیرندگان است که بر اساس نظر قریب به اتفاق علمای دینی و مراجع تقلید، از لحاظ شرعی مشکل دارد.

بحث علمای دینی این است که دریافت هرگونه جریمه تأخیر از مشتری حرام است؛ در مقابل متخصصین بانکی و اقتصادی بر این باورند که کنار گذاشتن این جریمه، زمینه را برای سوءاستفاده افراد سودجو فراهم می کند و ایشان را به سمت عدم پرداخت به موقع اقساط خود سوق می دهد.

در طرح جدید بانکداری مجلس که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته، به این مهم توجه شده و روش مناسبی برای حل این مسئله در نظر گرفته شده است.

بر اساس ماده ۸۷ این طرح، مطالبات بانكها‌ از محل اصل و سود (یا کارمزد) تسهيلات اعطائي یا تعهدات ایجادی بايد در سررسيد یا زمان‌های معين‌شده در قرارداد بازپرداخت شود. عدم بازپرداخت، تخلف محسوب می گردد.

همچنین طبق ماده ۸۸، نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت نظارت تعیین می‌شود. هیأت نظارت موظف است در تعیین نرخ جریمه تأخیر، نوع گیرندگان تسهيلات و موارد مصرف، مدت تأخير و فاصله زمان پرداخت از زمان سررسید، منافع سپرده‌گذاران و شرايط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهد.

نوآوری ایجاد شده در این زمینه برای حل شبهه شرعی، در ماده ۸۹ آمده که بر اساس آن مبلغ جریمه تاخیر پرداخت اقساط توسط بانک از گیرنده تسهیلات دریافت و به حساب ویژه‌ای نزد بانک مرکزی واریز می‌شود. بانک مرکزی بلافاصله بخشی از جریمه دریافتی را، حداکثر تا نرخ سود مندرج در قرارداد، به‌منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران به عنوان درآمد مشاع، به بانک برمي‌گرداند. باقیمانده جریمه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز می‌شود.

بر اساس ماده ۹۰ این طرح، دریافت جریمه موضوع ماده (۸۷) از گیرنده تسهیلات مادامی که جمع بدهی سررسید شده و پرداخت نشده وي، کمتر از پنج‌درصد (۵%) اصل تسهیلات دريافتي باشد ممنوع است. و بانک مرکزی می‌تواند به منظور جبران عدم النفع بانک ها ناشي از این ماده، تسهیلات گیرندگان را ملزم به تودیع درصدی از تسهیلات نزد صندوق ضمانت سپرده بنماید.

این صندوق در قبال اخذ سپرده مذکور موظف است معادل بدهی سررسيد و پرداخت نشده هر مشتري (تا سقف پنج‌درصد(۵%) تسهیلات موردنظر)، به بانک، قرض الحسنه بدهد. تسهيلات قرض الحسنه كه به اين منظور توسط صندوق در اختيار بانك گذاشته مي شود، حداکثر شش ماه پس از تاریخ سررسید آخرین قسط تسهیلات باید توسط بانک به صندوق برگردانده شود.

طبق ماده ۹۱ طرح، دریافت هرگونه سود یا کارمزد علاوه بر جريمه، از تسهیلات گیرنده‌ای که مشمول جریمه تأخیر شده (صرفاً نسبت به همان بخش از بدهي که مشمول جریمه شده)، يا ضامن وي، ممنوع است. همچنین أخذ سود از سود، سود از جریمه، جریمه از جریمه و جریمه از سود مطلقاً ممنوع است.

البته بر اساس ماده ۹۵ این طرح، اگر اعسار یا ورشکستگی بدهکار بانکی به حکم دادگاه ثابت شده باشد، از تاریخ صدور حکم اعسار یا ورشکستگی به بعد، جریمه موضوع ماده (۸۷) این قانون از گیرنده تسهیلات دریافت نخواهد شد.

به نظر می رسد که ایده و نوآوری به کار گرفته شده در طرح جدید برای حل مشکل شرعی جریمه تاخیر، می تواند نظر علما را در این زمینه جلب نماید؛ در واقع بر این اساس، جریمه یک حق حاکمیتی بوده که بایستی حاکمیت آن را دریافت نموده و سپس بخشی از آن را به منظور برطرف شدن هزینه های بانک، در اختیار بانک ها قرار دهد. بنابراین امید است که تصویب و اجرای این قانون، بتواند در این زمینه راهگشا باشد.

 

نگارنده: محمد امینی رعیا 

منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی