تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد.

به دليل انتقادها و ايرادات فراوان صورت گرفته در سالهاي اخير نسبت به انطباق عمليات بانكي با ضوابط فقهي و شرعي، اين طرح تلاش نموده است فصل مربوط به عمليات بانكي (تجهيز و تخصيص منابع با استفاده از عقود اسلامي) و همچنين موضوع وجه التزام (جريمه تأخير) را با توجه بيشتر به ابعاد شرعي موضوعات تدوين نمايد. هم چنین موضوع انطباق دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هاي ناظر بر عمليات بانكي از حيث ابعاد شرعي و فقهي كه در ساختارهاي قانوني موجود مغفول واقع شده است، با پيشنهاد تشكيل شوراي فقهي (فصل نهم-نظارت) مورد توجه واقع شده است.

طرح حاضر همانند پيش‌نويس لايحه بانكداري دولت، به درستي به احكام مربوط به پول و اركان و ساختار بانك مركزي نپرداخته است، چراكه اين موضوعات در لايحه خاص مربوط به بانك مركزي پرداخته شده است. بر همين اساس در ماده 219 اين طرح صرفا قسمت سوم قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 كه مربوط به بانكداري است نسخ شده و بخشهاي ديگر اين قانون موكول به لايحه بانك مركزي شده است.

اين طرح كليه قوانين و مقررات ناظر بر بانك‌ها را از تأسيس تا انحلال دربر گرفته است و در صورت تصويب، يك قانون واحد براي فعاليت بانك‌ها وجود خواهد داشت. قوانین قديمي مادر (قسمت سوم از قانون پولي و بانكي ، قانون عمليات بانكي بدون ربا، لايحه قانوني اداره امور بانك‌ها و...) و قوانين موردی همچون (قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386، قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی مصوب 1385 و...) با تصویب این طرح نسخ می شود (ماده 219 این طرح). لازم به ذكر است قسمت اول و دوم قانون پولي و بانكي مصوب 1351 كه مربوط به پول، اركان و ساختار بانك مركزي است نسخ نشده است زيرا نيازمند تصويب قانون بانك مركزي است.

به غير از فصل پنجم که مربوط به عمليات بانكي (تجهيز و تخصيص منابع)است، ساير فصول طرح به طور عمده از پيش‌نويس لايحه بانكداري اقتباس شده است (البته در مواردي نيز تغييراتي نسبت به متن لايحه صورت گرفته است). برخلاف پيش‌نويس لايحه دولت، در اين طرح پيشنهاد نسخ بسياري از قوانين قبلي اعم از قوانين مادر يا قوانين موردي و پراكنده ارائه شده است و در واقع يك قانون تقريبا واحد براي فعاليت بانك‌ها وجود خواهد داشت.

نسخه نهايي طرح حاضر پس از لحاظ نمودن انتقادهاي صورت گرفته نسبت به نسخه اوليه آن تدوين و ارائه شده است. البته همچنان طراحان طرح بر دریافت نظرات کارشناسی از صاحب نظران تأکید دارند.

اين طرح در مقایسه با قوانين قبلي كشور در حوزه بانكداري، تلاش نموده است در حوزه‌هاي نظارت، شفافيت و حاكميت شركتي از رويكرد تكليف محوري به‌جاي اختيار استفاده نمايد. چراكه حوزه‌هاي مزبور نيازمند حفظ شأن آمريت و فصل‌الخطاب بودن قانون هستند.

فصل پنجم این طرح ، تنها فصل متناظر با قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 13262) است. سایر فصول این طرح با قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351) متناظر هستند. طرح اولیه کارگروه بازنگری در قوانین بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس که اردیبهشت 1394 فوریت آن در صحن و کلیات آن در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید، تنها ناظر به قانون عملیات بانکی بدون ربا بود. از آنجا که بانک مرکزی در پیش نویس لایحه، اصلاح هر دو قانون (یعنی قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور) را مد نظر قرار داده بود، کارگروه تصمیم گرفت همان رویه را دنبال کند و در نتیجه، متن حاضر که مبتنی بر پیش نویس لایحه دولت است، اصلاح هم زمان دو قانون پیش گفته را هدف قرار داده است.

در پیش نویس لایحه دولت، فصل پنجم (که متناظر با قانون عملیات بانکی بدون رباست) تقریباً متضمن هیچ گونه نوآوری، ابداع یا طراحی جدیدی نیست و چنین می نماید که بانک مرکزی، شبهه ربوی بودن در عملیات بانکی کشور را جدی تلقی نکرده و به همین دلیل، تقریباً هیچ تدبیری برای تطهیر نظام بانکی کشور از ربا نیندیشیده است. برعکس، کارگروه مجلس که نقطه آغاز کار خود را تطهیر نظام بانکی کشور از ربا و دفع و رفع دغدغه متدینین و مراجع عظام تقلید قرار داده بود، فصل پنجم را با وسواس فوق العاده و استفاده از نتایج تحقیقات گسترده ای که در طول سه دهه گذشته پیرامون بانکداری اسلامی در ایران و جهان انجام شده است، و درس گرفتن از تجربه بیش از سی سال اجرای بانکداری بدون ربا در کشور، بازنویسی نمود. مهمترین موارد اختلاف مجلس با بانک مرکزی در نگارش همین فصل است. البته در مذاکرات مفصل فیمابین، همگرایی بیشتری بین بانک مرکزی و مجلس ایجاد گردید.

در قانون فعلی، رابطه حقوقی بین سپرده گذار قرض الحسنه و بانک، براساس «عقد قرض» تنظیم می شود. از آنجا که در عقد قرض، عین مال از مقرض (سپرده گذار) به مقترض (بانک) منتقل می شود، بانک اختیار دارد وجوه قرض گرفته شده را به هر مصرفی برساند. این در حالی است که هدف سپرده گذار (همچنان که خود بانکها تبلیغ می کنند)، این است که بانک وجوه مزبور را به نیازمندان وام بدهد. این موضوع، که از نقائص جدی قانون فعلی است، باعث شده در بخش اعظمی از دوره سی و چندساله اجرای قانون بانکداری بدون ربا، بانکها سپرده های قرض الحسنه مردم را ملک خود بدانند و آن را در هرکجا به مصلحت و نفع بانک است، استفاده کنند، نه لزوماً در رفع نیاز نیازمندان. حتی در مواردی هم که با فشار بانک مرکزی و دولت، منابع مزبور را صرف اعطای قرض الحسنه کرده اند، لزوماً آن را به نیازمندان قرض نداده، بلکه بخش معتنابهی از آن را به افراد مورد نظر خود، از جمله کارمندانشان وام داده اند. در طرح حاضر، رابطه حقوقی بین سپرده گذار و بانک از عقد «قرض» به «وکالت برای اعطای قرض‌الحسنه» تغییر یافته است؛ بدین معنی که بانکها از طرف سپرده گذاران وکیل می شوند تا سپرده آنان را به «نیازمندان» (که در ماده 57 به صورت مشخص احصاء شده اند) وام بدهند و نمی توانند به استناد رابطه قرض فیمابین سپرده گذار و بانک، سپرده وی را ملک خود تلقی و در محل هایی که موردنظر سپرده گذار نیست، مصرف کنند. علاوه بر سپرده های قرض الحسنه، درصد قابل توجهی از سپرده های بانکی در قالب سپرده های جاری نگهداری می‌شوند که با هزینه نزدیک به صفر در نظام بانکی تجهیز می‌شوند و در مالکیت بانک قرار می‌گیرند. بانک مرکزی قائل است که چون سپرده های جاری براساس عقد قرض در اختیار بانکها قرار می گیرد، بانکها از «اختیار مطلق» در باره سپرده های مزبور برخوردار هستند؛ اما کارگروه مجلس بر این باور است که بانکها نسبت به سپرده های جاری که نزد آنها تودیع شده است، صرفاً «در چارچوب قانون» اختیار دارند نه به صورت مطلق. به همین خاطر در ماده 58 طرح مجلس آمده است که بانک مرکزی می تواند، بانکها را موظف کند بخشی از مانده حسابهای سپرده جاری را برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه به مصرف برسانند. همچنین در این طرح به جهت مدیریت مصرف سپرده های قرض الحسنه و جاری، شورای پول و اعتبار موظف شده است میانگین ماهانه نسبت مانده تسهیلات قرض الحسنه به مجموع مانده سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و سپرده های جاری را برای هر یک از بانکها تعیین نماید.

جمع بندی کارگروه مجلس این بود که وقتی اندازه تسهیلات کوچک است، اعطاء آن از طریق عقود مشارکتی عملاً ممکن نیست؛ زیرا تحمل هزینه های نظارت بر موضوع قرارداد برای بانک مقرون به صرفه نمی باشد. تجربه سی ساله گذشته هم نشان داده است که بانکها به دلیل ناتوانی از نظارت بر عملیات مشارکت، در عمل، مجبور به «صوری سازی» قراردادهای مشارکت، مضاربه و مانند آن شده و برخلاف مقتضای عقود مزبور، نرخ سود ثابتی را به گیرنده تسهیلات تحمیل و از وی دریافت نموده اند. این اشکال فقط به بانکها برنمی گردد؛ بلکه طبیعت تسهیلات کوچک این است که در قالب «مشارکت واقعی» قابل اجرا نیستند. به همین دلیل بسیاری از بانکهای اسلامی دنیا، عقود مشارکتی را از مجموعه ابزارهای خود حذف کرده و عملیات خود را تا حد نزدیک صد در صد، بر عقد «مرابحه» متمرکز نموده اند. به همین دلیل در طرح حاضر، پرداخت تسهیلات محدود به عقود با بازدهی معین شده است. در عین حال، برای بهره مندشدن اقتصاد کشور از برکات عقود مشارکتی (توزیع ریسکهای ناشی از تولید و ...) و برای تأمین مالی پروژه های بزرگتر از طریق این عقود انتشار گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص و انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به ابزارهای تجهیز منابع اضافه شده است که هریک سازوکار اجرایی مرتبط با خود را دارد و از صوری شدن عقود مشارکتی حتی‌المقدور جلوگیری می‌نماید.‌ این تدبیر باعث خواهد شد بانکها از فضای صوری سازی عقود (که به دلیل بی توجهی قانونگذار به واقعیت پیش گفته به آنان تحمیل شده) خارج شوند و عقود مشارکتی در مواردی که عملاً ممکن نیست، با عقود مبادله ای (که اجرای آنها نیازی به نظارت گسترده و پرهزینه ندارد) جایگزین شود.

یکی از ناهنجاریهای موجود در نظام بانکداری کشور، رواج استفاده از «عقود صوری» است. در عقود دارای بازدهی معین مثل مرابحه، اجاره به شرط تملیک و ...، تعیین قطعی سود از ابتدا هیچ اشکالی ندارد و احدی از فقهای عظام، متعرض صحت چنین عقودی نشده اند. بنابراین، تعیین سود در هنگام قرارداد (به صورت ex-ante) مایه نگرانی نیست؛ آنچه در مورد این عقود باعث نگرانی جدّی شده این است که از عقد موردنظر (مثلاً مرابحه) جز اسم، چیزی وجود ندارد و واقعاً مبیعی در کار نیست؛ فروشنده و خریداری هم در کار نیست. قصد جدی بانک این است که پولی را به متقاضی بدهد و اصل آن را به همراه سود معین در سررسید بازپس بگیرد (یعنی «اقراض»). قصد جدی متقاضی هم «اقتراض» است. منتها چون در قانون بانکداری بدون ربا اقراض و اقتراض به همراه سود مجاز شمرده نشده، طرفین از عقد مرابحه به عنوان جایگزین و «پوشش» استفاده می کنند. اصلی ترین راه مبارزه با اینگونه صوری شدن ها هزینه دار کردن عقد صوری است. در صورت وضع مالیات بر درآمد، شفاف شدن معاملات ناشی از عقود با بازدهی معین بانکی می‌تواند منجر به پرداخت مالیات از طرف فروشنده کالا یا خدمت شود و لذا این مالیات به عنوان هزینه برگزاری این عقد صوری محاسبه می‌شود. در ویرایش قبلی طرح، سامانه ای به این منظور پیشنهاد شده بود که به دلیل دشواری عملیات اجرایی در این ویرایش حذف شده است. در ماده 79 طرح حاضر تصریح شده است که کلیه تسهیلات باید در قالب کارت اعتباری، اعتبار در حساب بانکی گیرنده تسهیلات یا مانند آن پرداخت شود و هزینه‌کرد تسهیلات صرفاً از طریق انتقال الکترونیکی وجه یا صدور چک در وجه فروشندگان کالا و خدمات مجاز است. در واقع برداشت نقدی وجه تسهیلات مجاز نیست. بدین طرح ضمن ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات ، فروشندگان کالا و خدمات نیز شناسایی شده و امکان اخذ مالیات بر درآمد فراهم میشود.

در شرایط فعلی، رقابت میان بانکها بر سر «نرخ سود علی الحساب» شکل می گیرد. هر بانکی سعی می کند با پرداخت سود علی الحساب بیشتر، سهم بیشتری از سپرده های مردم را به خود اختصاص دهد. بانکها در این رقابت تا آنجا پیش رفته اند که علیرغم منع صریح بانک مرکزی از پرداخت سود علی الحساب بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، با دور زدن بانک مرکزی، با استفاده از روشهای به ظاهر موجهی مثل اعطای تسهیلات ارزان به سپرده گذار، یا ایجاد صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت در سازمان بورس و ...، سود علی-الحساب بیشتری را به سپرده گذاران خود وعده می دهند و پرداخت می کنند. در طرح حاضر، رقابت بانکها از تنافس بر سر «نرخ سود علی-الحساب» (که هیچ مبنای محاسباتی قابل دفاعی ندارد) به تنافس بر سر «نرخ سود تحقق یافته» در آخرین دوره مالی قبل، مثلاً در دوره شش ماهه گذشته، (که مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان معتمد بانک مرکزی است و کاملاً قابل استناد و دفاع می باشد)، مبدل خواهد شد. رقابت بر سر «نرخ سود علی الحساب»، به ناچار، باعث افزایش نرخ سود تسهیلات و مآلاً افزایش هزینه تولید و تحمیل تورم به جامعه خواهدشد؛ در حالی که رقابت بر سر «نرخ سود تحقق یافته» علاوه بر این که به افزایش بهره وری بانکها و رقابت آنها بر کاهش نرخ حق الوکاله شان خواهد انجامید، می تواند در کنترل «تورم ناشی از فشار هزینه (cost push inflation)» و ایجاد آرامش بیشتر در بازار پول مؤثر باشد. براساس طرح حاضر، سقف نرخ سود علی الحساب که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، 70% نرخ سود هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی خواهدبود و عدم رعایت سقف نرخ سود علی الحساب توسط بانکها و هرگونه تبلیغ یا تضمین برای پرداخت سود علی‌الحساب بیشتر از آن ممنوع است. در صورت تصویب و اجرای این حکم، از آنجایی که سود علی‌الحساب همه بانک ها برابر و نسبت به سایر بازارهای رقیب پایین است، سپرده گذاران به جای این که بانکها را براساس «وعدة نرخ سود علی الحساب» آنها ارزیابی و انتخاب کنند، براساس «گزارش حسابرسی شده نرخ سود تحقق یافته» بانکها ارزیابی و انتخاب خواهند کرد. به نظر می رسد این، تنها راه جلوگیری از رقابت مسموم و مضرّ بانکها بر سر نرخ سود علی الحساب است؛ پدیده ای که سالهاست «بخش پولی» کشور را به قیمت تضعیف «بخش واقعی» رونق بخشیده و جذاب نموده است.

یکی از چالشهای جدی نظام بانکی کشور، که مکرراً مورد اعتراض مراجع عظام تقلید واقع شده، موضوع اخذ جریمه از گیرندگان تسهیلات است. این چالش از آنجا ناشی می شود که در بانکداری اسلامی تسهیلات در قالب عقودی مثل بیع، اجاره، مضارب، جعاله و مانند آن به گیرنده تسهیلات اعطا می شود و گیرنده تسهیلات موظف است در سررسید، بدهی خود را به بانک بپردازد. به عبارت دیگر، در سررسید، دینِ گیرندة تسهیلات به بانک، حال می شود. اگر گیرنده تسهیلات در پرداخت بدهی خود تأخیر کند، چه خواهد شد؟ از یک طرف، وجوهی که در اختیار گیرنده تسهیلات است متعلق به سپرده گذاران و بانک است و چنانچه هیچ تدبیری برای تنبیه بدهکار متأخر اندیشیده نشود و پول همچنان –و بدون هیچ هزینه ای- در اختیار وی باقی بماند، مستلزم تحمیل ضرر و زیان به سپرده گذار و بانک و اخلال در نظام بانکی خواهدبود. از طرف دیگر، نمی توان از بدهکار، برای دوره تأخیر «سود» گرفت؛ چون معامله جدیدی انجام نشده که سودی در کار باشد. به عبارت دیگر، در این که باید بدهکار متأخر (البته اگر معسر و مشمول «و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره» نباشد)، باید با پرداخت مبلغی بیش از اصل و سود تسهیلات، تنبیه شده و ضرر و زیان (و به عبارت دقیقتر، عدم النفعِ) سپرده گذاران جبران شود، بحثی نیست. مسأله این است که از نظر فقهی، این مازاد بر چه اساسی قابل اخذ است؟ رویه فعلی، اخذ مازاد «به موجب التزام» است؛ به این معنی که گیرنده تسهیلات در هنگام قرارداد، «ملتزم» می شود که در صورت تأخیر، مبلغی (که اصطلاحاً «وجه التزام» نامیده می شود) متناسب با مدت تأخیر به بانک بپردازد. پیشنهاد بانک مرکزی در پیش نویس لایحه دولت بر همین مبنا تنظیم شده است: «مؤسسات اعتباري مي توانند هنگام انعقاد قراردادهاي اعطاي تسهيلات و يا ساير قراردادها با مشتري، به صورت شرط ضمن عقد، طرف قرارداد را متعهد کنند که در صورت نقض تعهد و يا تخلف از پرداخت به موقع بدهي، متناسب با مبلغ و مدت تأخير، مبلغي را به عنوان وجه التزام ناشي از عدم ايفاي تعهد به مؤسسه اعتباري بپردازد» این پیشنهاد، تکرار رویه فعلی بانکهاست و به هر دلیل، مکرراً مورد اعتراض مراجع معظم تقلید واقع شده است. نکته قابل توجه در این رویه (که به احتمال زیاد، همین نکته زمینه ساز اعتراض فقها شده) این است که مبلغ مازاد یا همان «وجه التزام»، عیناً به بانک تسهیلات دهنده پرداخت می شود و همین این امر، شبهه ربا را دامن می زند. در طرح حاضر، برای حل این مسأله، روش دیگری پیشنهادشده است. در این پیشنهاد، مازاد دریافتی از بدهکار به موجب «الزام» دریافت می شود نه به موجب «التزام». به همین دلیل، وجه از بدهکار متأخر، «جریمه» نامیده می شود نه «وجه التزام». پرداخت بدهی در زمان مقرر، تکلیف بدهکار است و تعلل در پرداخت به موقع، «تخلف» محسوب می شود و قانونگذار می تواند برای تخلف، «جریمه» وضع کند. تفاوت «جریمه» با «وجه التزام» این است که جریمه «به موجب الزام قانونی» دریافت می شود اما وجه التزام «به موجب التزام شخصیِ مبتنی بر قرارداد» اخذ می گردد؛ به همین دلیل، جریمه برخلاف وجه التزام، که به بانک داده می شود، باید به دولت پرداخت شود. مهمترین اشکال رویه فعلی (که همان پیشنهاد بانک مرکزی است) این است که بانک در دوره تأخیر، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد، مبلغ اضافی به نام «وجه التزام» را هم دریافت می کند(درحال حاضر 6درصد)، یعنی نرخ سود مؤثر بانک در دوره تأخیر، عملاً افزایش پیدا می کند و لذا مدیران بانک انگیزه ای برای تلاش جهت وصول طلب خود را ندارند. یعنی درست است که با دریافت وجه التزام، گیرنده تسهیلات تنبیه می شود، اما همزمان، بانک (که علی القاعده، بخشی از تقصیر هم، به دلیل قصور در اعتبارسنجی مشتری یا اخذ وثیقه مناسب و ... متوجه اوست)، ظاهراً تشویق می گردد. براساس پیشنهاد مطرح شده در طرح حاضر، بدهکار متأخر، «متخلف» محسوب شده و به موجب قانون، ملزَم به پرداخت جریمه است. جریمه توسط دولت (بانک مرکزی) دریافت می شود و در صورتی که بانک مرکزی، بانک را مقصر نداند، می تواند بخشی از جریمه دریافتی را برای جبران ضرر و زیان سپرده گذار، به بانک برگرداند. در این روش، دست بانک مرکزی برای بخشش یا تخفیف جرائم و در صورت نیاز، تشدید جرائم باز می شود؛ بانکها با تبدیل مطالبات خود به «مطالبات سررسیدگذشته» نمی‌توانند سود بیشتری افشا کنند و بر مبنای آن پاداش بیشتری دریافت کنند و در نتیجه، برای دریافت به موقع اقساط، انگیزه و اهتمام بیشتری خواهند داشت، با «تخلف» محسوب شدن تأخیر، امکان فرهنگ سازی و اعمال تنبیهات غیربانکی برای بدهکاران متأخر فراهم خواهد شد، و از همه مهمتر، با عدم پرداخت مستقیم مبلغ مازاد به بانک، شبهه ربا، برطرف می شود. این شیوه مواجهه با بدهکار متأخر، با روایت نبوی «لیّ الواجد یحلّ عرضه و عقوبته» پشتیبانی می شود. البته بر اساس ماده 95 طرح در صورتی که اعسار یا ورشکستگی بدهکار بانکی به حکم دادگاه اثبات شده باشد، از تاریخ صدور حکم (نه از تاریخ توقف) جریمه مذکور از وی دریافت نخواهد شد. همچنین در این طرح تدبیری هم برای معسرین موقت یا افرادی که به هردلیلی امکان پرداخت یک یا چند قسط خود را به موقع نداشته اند و یا افرادی که بر اساس فراموشی یا مشغله با چند روز تاخیر اقساط خود را پرداخت کرده اند نیز شده است و بر اساس آن «دریافت جریمه از گیرنده تسهیلات مادامی که جمع بدهی سررسید شده و پرداخت نشده وي، کمتر از پنج‌درصد (5%) اصل تسهیلات دريافتي باشد» ممنوع شده است. البته به جهت اینکه این حکم منجر به سو استفاده عمومی نشود و همچنین به جهت اینکه بدهکاران بانکی که توان بازپرداخت بدهی خود را دارند اما اقدام نمی‌کنند واقعا تحت فشار قرار گیرند در ماده 94 استفاده از انواع سازوکارهای انگیزشی شامل انواع مشوق‌ها و محدوديت‌هاي غیربانكي و بانکی (از جمله محدودیت در ارائه خدمات بانکی، کاهش رتبه اعتباری تسهیلات‌گیرنده و...) تجویز شده است.

یکی از راههای مفید برای حل مشکل «تضمین تسهیلات اعطائی به بنگاههای کوچک و متوسط» که در حال حاضر به مهمترین مانع برای تأمین مالی بنگاههای مزبور توسط بانکها تبدیل شده، استفاده از مدل «تکافل صنفی» است که براساس آن، اعضای هر صنف که نسبت به یکدیگر از شناخت و اعتماد نسبی برخوردار هستند، با ایجاد مؤسسه تضمین تعهدات (که حتی در موارد خاص می تواند در قالب شرکت تضامنی تشکیل شود)، بازپرداخت تسهیلاتی را که هریک از اعضاء صنف از بانکها می گیرند، ضمانت می کنند. این مدل، کم هزینه، کارآمد و برای بانک تسهیلات دهنده، اطمینان بخش است و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای حل مشکل دسترسی بنگاه های کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار گرفته است که برخی از آنها عبارتند از ایتالیا، فرانسه، ژاپن و...

صندوق ضمانت سپرده‌ها در کشورهاي مختلف عموما با دو هدف «صيانت از حقوق سپرده‌گذاران» و «حفظ ثبات در سيستم بانکي» تشکيل شده است. در راستاي هدف اول از آنجايي که سپرده‌گذاران به ويژه صاحبان سپرده‌هاي خرد امکان پايش فعاليت‌هاي بانکي را نداشته و در صورت عدم توان بانک در بازپرداخت تعهدات خود دچار زيان قابل توجهي خواهند شد، در غالب کشورها صندوق ضمانت سپرده‌ها به منظور صيانت از حقوق سپرده‌گذاران ايجاد شده که در صورت بروز مشکل نقدينگي براي بانک‌ها بازپرداخت سپرده‌ها به صاحبان آنها را تضمين نمايد. هدف ديگر تشکيل صندوق ضمانت سپرده‌ها حفظ ثبات در سيستم بانکي است. به دليل تعدد سپرده‌گذاران در نظام بانکي به عنوان صاحبان دين، ايجاد هرگونه ترديد در توانمندي يک بانک براي بازپرداخت ديون خود مي‌تواند منجر به ايجاد انبوه تقاضا به‌منظور وصول مطالبات از سوي سپرده‌گذاران و نکول بانک‌ها گردد. در اين شرايط اگر بانک براي بازپرداخت سپرده‌ها اقدام به حراج دارايي‌هاي خود نمايد، صرفاً آن دسته از ديون بازپرداخت خواهند شد که در ابتداي صف وصول مطالبات قرار دارند. اين مسئله منجر به شکل‌گيري رقابت در درخواست بازپرداخت بدهي‌‌هاي شده و صف طلبکاران را ايجاد مي‌نمايد که حتي در صورت غيرواقعي بودن ذهنيت اوليه‌ي ناتواني بانک در بازپرداخت سپرده‌ها، بانک را به مرز ورشکستگي مي‌کشاند. اين امر مي‌تواند براي سپرده‌گذاران در ديگر بانک‌ها نيز تلقي مشابهي ايجاد نموده و بحران به صورت سيستمي در شبکه بانکي شکل گيرد. در اين شرايط صندوق ضمانت با تضمين بازپرداخت انگيزه‌ي رقابت در برداشت سپرده‌ها را کاهش داده و منجر به افزايش ثبات در سيستم بانکي و جلوگيري از وقوع بحران ميشود.

به صورت کلي چالش جدي سياست‌هاي حمايتي از جمله ضمانت سپرده‌ها - و ساير انواع بسته‌هاي نجات مالي - تشويق بانک‌ها به اتخاذ تصميمات پرمخاطره است. در صورتي‌که هر يک از مؤسسات مالي هزينه‌ي ورشکستگي خود را براي اقتصاد بالا بداند، با تکيه بر حمايت‌هاي آينده‌ي دولت اقدام به سوي سرمايه‌گذاري‌‌هاي پرمخاطره سوق داده خواهد شد؛ زيرا در صورت شکست بخش قابل‌توجهي از هزينه‌ي آنها بر دولت تحميل خواهد شد. برخي (از جمله کالوميريس) معتقدند که ضمانت سپرده‌ها و بسته‌هاي نجات مالي که هدف آنها در ابتدا افزايش پايداري بخش بانکي بوده است، درنهايت به عامل کليدي ناپايداري در اين بخش تبديل شده‌اند. به طور خاص تضمين بازپرداخت سپرده‌ها مي‌تواند عامل ترغيب مديران بانک‌ها به ريسک‌پذيري بيش از حد باشد به‌گونه‌اي که مديريت بانک در پروژه‌هايي با ريسک بالا و طبعا بازدهي انتظاري بالا سرمايه‌گذاري کند. با وجود صندوق ضمانت سپرده‌ها در صورت عدم موفقيت پروژه‌ها تعهدات سپرده‌گذاران توسط صندوق جبران شده ولي در صورت موفقيت عايدي آن نصيب بانک خواهد شد. باوجود ناکارايي‌‌هاي اين نوع از حمايت‌هاي کماکان حمايت‌زدايي نمي‌تواند به‌عنوان راهکاري براي بهبود نظام بانکي پيشنهاد گردد.

عضويت بانک‌ها در صندوق ضمانت سپرده‌ها اجباري است. در صورت اختياري بودن اين عضويت احتمالا بانک‌هاي داراي ريسک پايين‌تر انگيزه کمتري براي ضمانت سپرده‌هاي خود داشته و بانک‌هاي داراي احتمال نکول بالا - لااقل از منظر مديران بانک – انگيزه بيش‌تري براي عضويت در صندوق داشته باشند. تمرکز اين بانک‌ها در صندوق و نرخ نکول بالاتر آنها مي‌تواند منجر به عدم توان صندوق در بازپرداخت سپرده‌هاي تضمين شده شود. نمونه اين مشکل در بيمه‌هاي درماني با عضويت اختياري قابل رخ دادن است زيرا افراد برخوردار از سلامتي بالاتر نيازي به بيمه کردن خود احساس نمي‌کنند و در مقابل کهنسالان و افراد بيمار تصميم به بيمه کردن خود مي‌گيرند. در نتيجه نسبت هزينه‌هاي شرکت بيمه به درآمدهاي آن بسيار بالا خواهد بود.

اگر چه مطابق طرح فعلي ضوابط اجرايي ناظر بر فعاليت صندوق از جمله اين سطح و سقف ضمانت براساس آيين‌نامه‌ي مصوب هيات نظارت خواهد بود، اما شمول انواع مشخصي از سپرده‌ها و تعيين سقف براي پرداخت به سپرده‌گذاران با هدف بهبود عملکرد صندوق و کاهش مساله کژمنشي در نظر گرفته شده است. به‌عنوان مثال برخي از پيشنهادات رايج در مورد شمول و سقف ضمانت محدود کردن آن به سپرده‌هاي اشخاص حقيقي و نه شرکت‌ها و همچنين استثناء کردن سپرده‌هاي بانک‌ها نزد يکديگر از شمول ضمانت است. در آيين‌نامه موجود نيز سقف پرداخت 100 ميليون تومان به هر سپرده‌گذار در نظر گرفته شده است.

زمان بازپرداخت سپرده‌ها در صورت توقف يک بانک از اهميت بالايي برخوردار است. بازپرداخت سپرده‌ها در زمان کوتاه به ثبات سيستم مالي به عنوان يکي از اهداف تشکيل صندوق ضمانت کمک بيشتري خواهد کرد. طولاني شدن اين فرايند باعث مي‌شوند که سپرده‌گذاران ساير بانک‌ها نيز از احتمال وقوع چنين اتفاقي براي سپرده‌هاي خود بيمناک شوند که اين امري ميتواند به پديده هراس بانکي(Bank Panic) بيانجامد.

موضوع نظارت بانکی یکی از دغدغه‌های جدی طراحان طرح بانکی مجلس بوده است. برای این منظور نیز در فصول مختلف طرح، تمهیداتی اندیشیده شده است. یکی از موضوعاتی که بستر مناسبی برای نظارت بر عملکرد هیئت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها فراهم می‌کند، موضوع حاکمیت شرکتی است که در این طرح اهتمام ویژه‌ای به اجرایی‌سازی آن در نظام بانکی وجود داشته است. یکی دیگر از موضوعاتی که زمینه را برای نظارت مناسب بر عملکرد نظام بانکی به وجود می‌آورد، موضوع شفافیت و گزارش‌دهی بانک‌هاست. برای این منظور فصل جداگانه‌ای با این عنوان در طرح قرار داده شده و طی آن ضوابطی تعیین گردیده که عملکرد بانک‌ها به صورت مستمر در بازه‌های زمانی مشخص به اطلاع بانک مرکزی برسد و قسمت‌هایی از گزارش عملکرد بانک‌ها نیز به صورت عمومی منتشر گردد. گذشته از این موارد، در فصل نظارت طرح، در کنار شورای فقهی که وظیفه نظارت شرعی بر عملکرد بانک‌ها را بر عهده دارد، در ماده141 هیئتی با عنوان هیئت نظارت پیش‌بینی شده است که وظیفه نظارت بر عملکرد بانک‌ها را به منظور حصول اطمينان از سلامت نظام بانكي، جلوگيري از قرارگرفتن بانك‌ها در معرض مخاطرات غيرمجاز و حفظ حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان برعهده دارد. در ماده142 طرح مقرر گردیده است که این هیئت بركليه عمليات مربوط به تأسيس و فعاليت بانك‌ها نظارت خواهد داشت و وظیفه تعيين نسبت‌هاي مالي احتياطي از جمله نسبت کفایت سرمایه و نظارت بر رعايت نسبت‌هاي تعيين‌شده نیز از وظائف این هيئت است. همچنين تصويب ضوابط و دستورالعمل‌هاي ناظر بر حاکميت شرکتي در بانك‌ها، عمليات تجهيز منابع توسط بانك‌ها‌، عمليات اعتباري بانك‌ها‌، مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و... و نیز نظارت بر حسن اجراي این دستورالعمل‌ها برعهده هيأت نظارت قرار دارد. همچنین به منظور افزایش اثربخشی تصمیمات این هیئت در ماده144 طرح مقرر گردیده که نظارت بانک مرکزي بر بانك‌ها‌ باید به صورت نظارت يکپارچه باشد، به نحوي که علاوه بر ارزيابي ريسک فعاليت بانک، ريسک ناشي از فعاليت واحدهاي تابعه و وابسته بر بانک نيز مورد نظارت و ارزيابي قرار گيرد.

به موضوع استقلال عملکردی نهاد نظارتی بانک مرکزی، در چیدمان ترکیب هیئت نظارت توجه شده است. مطابق ماده141 طرح تعداد افراد عضو این هیئت نه نفر هستند که چهار نفرشان از مقامات بانکی و دولتی هستند. اما پنج نفر دیگر که اکثریت هیئت نظارت را دارند از استقلال عملکردی برخوردارند. یکی از این پنج نفر دادستان کل کشور است. چهار نفر دیگر نیز چهار اقتصاددان یا متخصص امور مالی آشنا به مسائل بانکداری اسلامی هستند که با انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و تأیید رئیس جمهور تعیین می‌شوند. نکته‌ای که زمینه استقلال عملکردی این افراد را فراهم می‌کند این است که مطابق تبصره1 ماده141 مدت مأموریت این چهار نفر هفت سال تعیین شده و تصریح گردیده که آنها در طول دوره قابل عزل نیستند. همچنین درصورت تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا انقضای مدت مأموریت اعضای مذکور، اجازه تغییر حداکثر نیمی از این چهار نفر آن هم به قید قرعه داده شده است. این موضوع موجب می‌شود که این افراد برای تصمیمات خود تحت فشار مسئولین بانک مرکزی نباشند و استقلال عملکردی داشته باشند. همچنین برای اینکه این چهارنفر نسبت به بانک‌ها نیز استقلال عملکردی داشته باشند و تحت تأثیر آنها نباشند مقرر گردیده است که دوسال قبل و بعد از اشتغال در هيئت نظارت هيچگونه رابطه سهامداری، مدیریتی، اجرائی، وكالتي و مشاوره‌اي با بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي (صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تعاوني‌هاي اعتبار) ويا شركت‌ها، مؤسسات و نهاد‌هاي وابسته به آنها نداشته باشند. از طرفی جهت استقلال معاون نظارتی بانک مرکزی که عضو هیئت نظارت نیز هست در تبصره2 این ماده مقرر گردیده که فرد متصدی این مقام پس از پیشنهاد رئیس کل به تأیید اکثریت اعضای هیأت نظارت برسد.

حاكميت شركتي به معناي مجموعه قواعد، ساختارها و رويه‌هاي اداره بانك است كه در سطح كلان درصدد دستيابي به سلامت و ثبات نظام بانكي بوده و در سطح خرد (بانكي) درصدد دستيابي به منافع قانوني ذينفعان و جلوگيري از فساد و ايجاد شفافيت و پاسخگويي است. علي‌رغم اهميت بسيار زياد حاكميت شركتي در اصلاح نظام بانكي كشور و رفع مشكلات زيرساختي در بانك‌ها و همچنين توجه به اين مقوله در نظام بانكداري دنيا، مقوله حاكميت شركتي با اهدافي همچون اصلاح قواعد درون‌سازماني بانك‌ها، توجه به حقوق ذينفعان، عدالت در حقوق ذينفعان، مسئوليت‌پذيري، پاسخگويي، افشا و شفافيت جايگاه لازم و مناسبي را در بين قوانين و مقررات مربوط به نظام بانكي ندارد.

بررسي قوانيني همچون قانون تجارت، قانون پولي و بانكي، قانون بانكداري بدون ربا و ساير قوانين موردي در خصوص بسترها و قواعد حقوقي مربوط به اصول و اركان مختلف حاكميت شركتي نشان مي‌دهد كه زيرساخت و ابزارهاي قانوني لازم در اين زمينه پيش‌بيني نشده است و در مواردي كه حكم قانوني وجود دارد ضمانت اجرا پايين بوده و سازوكار پياده‌سازي آن روشن نيست. همچنين اگرچه بانك مركزي در راستاي پياده‌سازي حاكميت شركتي اقدام به ابلاغ برخي مقررات الزامي مرتبط با بعضي از اركان حاكميت شركتي و همچنين انتشار مجموعه رهنمودهايي در خصوص كنترل‌هاي داخلي و مديريت ريسك و اصول حاكميت شركتي كميته بال (2010) نموده، ليكن اين مجموعه مقررات و رهنمودها از جامعيت، كارآمدي و ضمانت اجراي لازم برخوردار نبوده و منجر به استقرار كامل حاكميت شركتي حتي در بين بانكهاي خصوصي كشور نشده است.

1. سهام‌داران اصلی بسیاری از بانک‌های غیردولتی، مدیریت ارشد مستقل را نمی‌پسندند و تصور آنها از مدیریت ارشد خوب، مدیریتی است که دستورات آنها را اجرا می‌کند، لذا در این رابطه می‌توان بسیاری از تغییرات مدیریتی در بانک‌های غیردولتی را تبیین نمود. 2. در تعدادی از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیردولتی درک درستی از جایگاه بانک به عنوان واسطه‌گر وجوه وجود ندارد. از نظر بسیاری از مالکان یا مدیران ارشد بانک‌ها، بانک یا مؤسسه اعتباری باید منابع سپرده‌ای را از عموم مردم اخذ نموده و آن‌را در راستای منافع سهام‌دار اصلی مصروف نماید. 3. هرچند اخیرا اساس‌نامه نمونه بانک‌های غیردولتی به تصویب مجامع عمومی فوق‌العاده تعدادی از بانک‌ها رسیده است، لیکن تا برقراری کامل مدیریت دولایه واقعی (نظارت و اجرا) در بانک‌های غیردولتی هنوز فاصله وجود دارد. البته از این بین نمی‌توان تفکیک وظایف رئیس هيئت مدیره و مدیرعامل از یکدیگر در بانک‌های غیردولتی اشاره ننمود که اقدام مهمی در برقراری حاکمیت شرکتی خوب تلقی می‌گردد. 4. كميته‌هاي حاكميت شركتي نقش بسيار زيادي در استقرار قواعد حاكميت شركتي دارند ولي اين كميته‌ها در بانكداري ايران با چالش‌هاي زيادي همچون عدم استقلال كميته‌هاي مزبور از هيئت عامل بانك‌ها، عدم استقرار برخي كميته‌ها در بانك‌ها و عدم افشاي اطلاعات توسط كميته‌هاي مزبور روبرو هستند.

پيش از ارائه پاسخ اين سوال شايان ذكر است كه قواعد و اصول حاكميت شركتي در حوزه بانكي بسيار گسترده بوده و پرداختن به همه ابعاد آن در يك قانون امكان‌پذير نيست ولي آنچه مهم است اين است اصول و قواعد اصلي استقرار نظام حاكميت شركتي بايد در سطح قانون مورد توجه قرار گيرد كه اين مهم تا حدود زيادي در اين طرح درنظر گرفته شده است. محورها و اصولي كه در خصوص حاكميت شركتي در اين طرح بدان توجه شده است عبارتست از: 1- در فصل چهارم (ساختار بانكها)، مهمترين اصول حاكميت شركتي همچون ساختار و وظايف هيات مديره بانك، رابطه هيات عامل با هيات مديره و... تدوين شده است. به‌گونه‌اي كه هيات مديره بر اساس اصول حاكميت شركتي كميته بال (بازل) مسئوليت اصلي سياستگذاري و نظارت بر كليه امور بانك را بر عهده داشته باشد و مدير عامل نيز به عنوان مقام اجرايي بانك، مجري مصوبات هيات مديره باشد. 2- در ماده 52، چالش اصلي موجود در برخي بانكهاي دولتي و غيردولتي يعني مشترك بودن مسئوليت مدير عاملي با رئيس هيات مديره رفع شده است و تصدي همزمان اني دو پست توسط شخص واحد مجاز دانسته نشده است. 3- در ماده (47) هيات مديره بانكها موظف به تشكيل و راهبري كميته‌هاي مختلف حاكميت شركتي شده اند. هرچند در اين طرح اصول حاكميت شركتي تا حدود زيادي مورد توجه قرار گرفته است ولي نيازمند تكميل بوده و ضروريست ساير فصلو اين طرح نيز با اصول حاكميت شركتي تطبيق داده بشود.

داده های مربوط به کلیه تراکنش های مربوط به عملیات و خدمات بانکی مشتمل بر مشخصات پایه مشتریان باید به صورت صحیح، فوری و جامع ثبت گردند. ثبت داده‌ها باید به صورت یکپارچه و قابل مقایسه بوده و امکان جستجوی سریع و فراخوان ماشینی داده ها و اطلاعات منتج از آنها وجود داشته باشد. در حالت ایده‌آل داده‌های زیر‌نظام‌های مختلف یک نظام اقتصادی باید با یکدیگر لینک بوده و بر مبنای یک پلتفرم مشترک تکمیل گردند. انتشار اطلاعات فرآوری شده از داده‌ها باید شامل صورتهای مالی و انواع گزارشهای استاندارد مربوط به عملکرد مالی، وضعیت مالی، اقدامات و استراتژی‌های مدیریت ریسک، انواع ریسک‌ها، سیاست‌های حسابداری، اطلاعات پایه کسب‌وکار، مدیریت و حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی و عملکرد هیئت مدیره و هیأت عامل بانک‌ها به منظور حصول اطمینان از ثبات و سلامت نظام بانکی کشور باشند.

بانک مرکزی باید از این داده‌ها و اطلاعات در رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی و حقوقی، رتبه‌بندی کارکنان موثر بانک‌ها، رتبه‌بندی بانکها و تهیه بانک اطلاعاتی طرح‌ها و عملکرد آنها استفاده نماید.

به موجب این قانون، اولا رتبه‌بندی بانک‌ها و کارکنان آنها بر اساس داده‌ها و اطلاعاتی خواهد بود که آنها در اختیار بانک مرکزی قرار خواهند داد. در آیین‌نامه های متناسب با این فصل می‌توان تمهیدی اندیشید که این کار از طریق وارد کردن داده‌ها و اطلاعات در پلتفرمی که بانک مرکزی آماده نموده و به بانکها دسترسی به آن صرفا جهت ثبت داده‌ها و اطلاعات را خواهد داد، امکان‌پذیر باشد. برای راستی‌آزمایی داده‌ها و اطلاعات ثبت شده، بانک مرکزی می‌تواند از سازوکارهای رصد و حسابرسی تصادفی و اعمال جریمه‌های سنگین مانند لغو مجوز شعبه، محدود کردن مجوز ارائه خدمات بانکی و ... مدد جوید. علاوه براین، بانک مرکزی می‌تواند تصمیم‌گیری در مورد تخصیص مجوز ارائه خدمات بانکی، تاسیس شعب جدید و موارد مشابه به بانکها و موسسات اعتباری متقاضی را مبتنی بر رتبه‌بندی منتج از اطلاعات ثبت شده توسط بانک‌ها انجام دهد.

بانک مرکزی باید گزارش عملکردی هیات عامل را به تفکیک شاخص های عملکردی در فواصل زمانی معین منتشر نماید تا در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گیرد. این امر انگیزه‌ای برای عمل به وظایف و تعهدات این هیات فراهم خواهد نمود. هم چنین این نهاد باید گزارش عملکردی بانکها و موسسات اعتباری را در فواصل زمانی مشخص به وزارت امور اقتصادی و دارائی و نیز مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که مطالبه این گزارش‌ها توسط دو نهاد ذکرشده بانک مرکزی را ملزم به ارتقاء عملکرد خود می‌نماید.

در عملیات بانکی با عنایت به جنس معاملات، زمینه وقوع عملیات مخالف شرع مانند قراردادهای ربوی، غرری، اکل مال بباطل و ... تا حد زیادی وجود دارد. اساسا بانکداری بدون ربا راهکاری است جهت حذف موارد خلاف شرع از سیستم بانکداری متعارف که در آن موارد خلاف شرع وجود دارد. از همین رو نیاز است تا جهت حصول اطمینان از رعایت شدن خطوط قرمز شریعت در عملیات بانکی، نهادی همچون شورای فقهی که مجموعه‌ای متخصص در زمینه مباحث فقه بانکی است، در ساختار بانک مرکزی وجود داشته باشد.

در اینجا دو بحث مطرح است. یکی تشخیص موارد خلاف شرع در عملیات بانکی و دیگری ممانعت از وقوع آن. در زمینه تشخیص موارد خلاف شرع کارکرد شورای مشورتی و شورایی که جزء ارکان بانک مرکزی است، یکی می‌باشد. اما در مورد ممانعت عملی از وقوع موارد خلاف شرع مسئله متفاوت است. یعنی باید شورای فقهی قدرت اجرایی‌سازی مصوبات خود را داشته باشد و در صورتی که مسئولین بانک مرکزی نخواهند از موارد خلاف شرع ممانعت کنند، شورای فقهی قدرت ممانعت از آن را داشته باشد. از سوی دیگر تجربیات گذشته نشان می‌دهد که برخوردار بودن مصوبات شورای فقهی از ضمانت اجرایی ضروری می‌باشد. زیرا شورای مشورتی فقهی از چند سال قبل در ساختار بانک مرکزی وجود داشته است در موارد متعددی مدیران بانک مرکزی با این شورا همکاری لازم را نداشته‌اند و مصوبات این شورا را در عمل پیاده ننموده‌اند. به عنوان نمونه می‌توان به موضوع انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جهت تأمین مالی مخارج دولت اشاره کرد که شورای فقهی اعلام کرد که این کار خلاف شرع است ولی بانک مرکزی به این تذکر شورای فقهی توجه نکرد.

پاسخ به این سؤال بستگی به وظایفی دارد که برای شورای فقهی بانک مرکزی تعریف می‌گردد. وظایفی در ماده 138 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای شورای فقهی در نظر گرفته شده است، بیانگر دخالت شورای فقهی در مسائل فنی بانکی نیست و چنین شأنی برای شورای فقهی در نظر گرفته نشده است؛ بلکه صرفا صیانت از شرعی بودن عملکرد نظام بانکی بر عهده این شورا گذاشته شده است. یعنی این شورا صرفا مشخص می‌کند که وضعیت تطابق عملکرد نظام بانکی در سطوح مختلف آن با خطوط قرمز شریعت چگونه است و در صورت نقض احکام شریعت از این کار ممانعت به عمل خواهد آورد. یعنی شورای فقهی در کم و کیف آن قسمت از عملکرد بانک مرکزی که خطوط قرمز شریعت را نقض نکند، دخالتی نخواهد داشت. همچنین جهت هماهنگی با سایر قسمت های بانک مرکزی ترکیب شورا به گونه‌ای پیش بینی شده است که صرفا فقهی نباشد. بر اساس همین ماده شورای فقهی بانک مرکزی متشکل از رئیس کل (یا قائم مقام) و معاون (یا مدیرکل) حقوقی بانک مرکزی، پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به مسائل پولی و بانکی می‌باشد و این مسئله موجب هماهنگی شورای فقهی با سایر قسمت های بانک مرکزی می شود و در این صورت دیگر ادعای بروز ناهماهنگی در ساختار بانک مرکزی صحیح نخواهد بود.

اینکه قانون بانکداری پس از تأیید شورای نگهبان، منطبق بر شرع خواهد بود نکته صحیحی است. اما مسئله اینجاست که موارد خلاف شرع می‌تواند در سطح آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و یا قراردادها اتفاق بیفتد. این موضوع در شرایط کنونی نظام بانکی کشور کاملا مشهود است. عملکرد کنونی نظام بانکداری کشور بر اساس قوانینی است که توسط شورای نگهبان تأیید شده‌اند اما با این وجود شاهد این هستیم که مراجع تقلید و کارشناسان مربوطه بیان می‌دارند که در عملکرد کنونی نظام بانکی موارد خلاف شرع وجود دارد. از همین رو در ماده138 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران آمده است که شورای فقهی وظیفه نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رايج، شیوه‌های عملیاتی، آيین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها را بر عهده دارد. نکته قابل ملاحظه در اینجا این است که تداخلی بین کار شورای نگهبان و کاری که شورای فقهی انجام می‌دهد وجود ندارد. به بیان دیگر شورای فقهی به بررسی مواد قانونی از منظر تطابق با شریعت نخواهد پرداخت زیرا این کار توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد، بلکه این شورا بررسی می‌کند که آیا آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، رویه‌های اجرایی، قراردادها و ... که در نظام بانکی تهیه می‌شوند نیز با شریعت تطابق دارند یا خیر. به بیان دیگر عملکرد شورای فقهی به نوعی در امتداد عملکرد شورای نگهبان می‌باشد. همچنین در این ماده وظیفه تأیید صلاحیت علمی فقهای عضو شورای فقهی بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده شده است.

استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شودکه توسط هیات استانداردهای حسابداری بین المللی(IASB) تدوین شده‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است. هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB)، یک نهاد مستقل در لندن است که ۱۵ عضو از کشورهای مختلف دارد و کار خود را از سال ۲۰۰۱ آغاز کرده است. پایه‌گذاری این هیات توسط شرکت‌های بزرگ حسابداری، موسسات مالی خصوصی و تعدادی دیگر از سازمان‌های حرفه‌ای در حوزه حسابداری انجام شده است. تا کنون بیش از ۱۲۰ کشور IFRS را برای گزارش دهی مالی شرکت‌های خود الزامی دانسته‌اند. با پذیرش IFRS، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند. در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شرکت‌ها وجود داشته و علاوه بر آن شرکت‌های مادری که شرکت‌های تابعه آنها در سایر کشورهایی وجود دارند که IFRS را پذیرفته‌اند قادر خواهند بود تا یک زبان مشترک حسابداری داشته باشند. همچنین بکارگیری IFRS می‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشد.

بله، فصل هفتم طرح با عنوان «مقررات ناظر بر گزارشگري مالي بانك‌ها» كه مشتمل بر 7 ماده (مواد 139 تا 145) است، به بيان نكاتي در اين خصوص پرداخته است.

ماده 140 به بانك مركزي و هيات نظارت اين اختيار را داده است كه استانداردهاي لازم براي تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و گزارشگري مالي موسسات اعتباري را با توجه به استانداردهاي حسابداري داخلي، الزامات نهادهاي بين‌المللي و بانكداري بدون ربا، تعيين نمايند. بر اين اساس، امكان استفاده از ظرفيتهاي IFRS نيز در طراحي اين استانداردها وجود دارد. در واقع، گذشته از برخي ملاحظات خاص مربوط به بانكداري اسلامي، در خصوص ضرورت پياده سازي استانداردهاي IFRS نيز اختلاف نظر وجود دارد. با وجود اعتقاد برخی بر ضرورت پذیرش جهانی IFRS ، عده‌ای بر این باورند که پذیرش کامل IFRS موجب کاهش کیفیت گزارش‌دهی‌ های مالی خواهد شد و این تصور وجود دارد که تحمل هزینه های بالای تغییر استاندارد داخلی به IFRS، مزایای بالایی را ایجاد نخواهد کرد. طراحان طرح، قضاوت نهايي در اين موضوع را به مراجع مذكور واگذار نموده اند.

به صورت عام اصطلاح ورشکستگي به نکول بنگاه بدهکار در بازپرداخت ديون خود اطلاق مي‌گردد. در ادبيات حقوقي دو تعريف از ورشکستگي ارائه شده است. در تعريف اول که همپوشاني بيش‌تري با اطلاق فوق دارد، ورشکستگي ناتواني از بازپرداخت بخشي از تعهدات در زمان سررسيد آنها گفته مي‌شود. در تعريف دوم ورشکستگي به وضعيتي از ترازنامه اطلاق مي‌گردد که طي آن مجموعه تعهدات بنگاه از مجموع دارايي‌هاي آن پيشي گرفته و در واقع خالص دارايي‌هاي آن منفي گردد. بر اين اساس نکول بدهکار لزوماً به معناي ورشکستگي نبوده و وضعيت ترازنامه‌ي آن در بلندمدت تعيين‌کننده‌ي ورشکستگي بنگاه خواهد بود. بر اساس قانون تجارت، ازآنجايي‌که ورشکستگي به توقف از تأديه ديون اطلاق مي‌گردد، سؤال اين است که منظور قانون‌گذار از توقف در تأديه ديون چيست؟ آيا منظور نکول به‌صورت عام بوده - حتي در کوتاه‌مدت - و يا به معناي وضعيت منفي ترازنامه است؟ برداشت از مفهوم توقف در ميان حقوقدانان متفاوت است. برخي توقفِ منجر به ورشکستگي را صرف عدم پرداخت ديون به هر علت دانسته و در مقابل عده‌اي معتقدند هنگام صدور حکم ورشکستگي مي‌بايست ترازنامه‌ي شرکت تجاري مورد بررسي قرار گرفته و حکم توقف تنها در صورتِ منفي بودن خالص دارايي‌هاي آن برقرار است.

اساسا نقش‌آفريني دولت در فرآيند ورشکستگي موسسات مالي يکي از مهمترين مداخلات لازم به منظور مديريت انتظارات سپرده‌گذاران و ثبات بخشي به نظام بانکي کشور به شمار مي‌رود. با توجه به تبعات زياد ورشکستگي بانک‌ها بر اقتصاد ضروري است که دولت‌ها تدابير خاصي را به منظور پيشگيري از نکول و ورشکستگي بانک‌ها اتخاذ نمايند. بر همين اساس در قوانين کشور نيز علاوه بر قوانين عام ورشکستگي شرکتي، شرايط ويژه‌اي به منظور حل‌و‌فصل مسائل مربوط به ورشکستگي بانک‌ها در نظر گرفته شده است. اما عدم انسجام، نواقص متعدد و فقدان منطقي يکپارچه به‌عنوان پشتوانه‌ي نظري قوانين موجود، تدوين يک قانون جامع در اين حوزه را براي کشور ضروري ساخته است. هدفگذاري اين قانون مي‌بايست ارائه‌ي تعريفي دقيق و کارا از مفهوم ورشکستگي در نظام بانکي کشور، تمهيدات لازم براي پيشگيري از انحلال‌هاي مداوم بانک‌ها، بازسازي بانک‌هاي در معرض خطر و مسير خروج بانک‌هاي ناکارا از بخش مالي کشور سازد. به صورت کلي مهمتريت تفاوت‌هاي بانک‌ها و موسسات اعتباري مرتبط با مقويه ورشکستگي عبارتند از وجود طلبکاراني به عنوان سپرده‌گذاران با خاصيت نقدشوندگي مطالبات آنها، امکان شيوع و ريسک‌هاي سيستمي در صورت ورشکستگي تعدادي ازآنها و تمايزات ساختاري آنها از ساير بنگاه‌‌ها از جمله حادتر بودن مسئله‌ي عدم تقارن اطلاعات به دليل پيچيدگي‌‌هاي ذاتي ترازنامه بانک‌ها است.

به‌صورت کلي هدف اصلي طراحي قانون ورشکستگي موسسات مالي شکل‌دهي يک محيط مناسب به‌منظور فعاليت مؤسسات مالي و حفظ حقوق گروه‌‌هاي ذينفع شامل سهامداران، سپرده‌گذاران و طلبکاران است. کنترل ريسک در بخش مالي، تعديل و يا پيشگيري از بروز شوک‌هاي سيستمي و مداخلات به‌موقع و سريع در مواقع ضروري از ديگر اهداف اين قوانين به شمار مي‌رود که از اين حيث متفاوت از هدفگذاري قوانين عام ورشکستگي شرکتي به شمار مي‌رود. در بخش شرکتي مهم‌ترين هدف از مداخله‌ي دولت حفظ حداکثري ارزش بنگاه و تخصيص بهينه‌ي منابع در صورت انحلال و در بخش بانکي هدف اصلي کاهش آثار خارجي و حفظ پايداري و اعتماد در بخش مالي است. در اين مورد لازم به تأکيد است که عدم ارائه تضمين‌هاي حقوقي و پشتوانه‌‌هاي قانوني لازم در حفظ دارايي سپرده‌گذاران و طلبکاران، منجر به افزايش ريسک تأمين مالي و درنتيجه افزايش هزينه‌ي سرمايه براي بخش حقيقي اقتصاد مي‌گردد. به ‌هرحال به دليل پيچيدگي‌‌هاي نظام مالي و دشواري ارزيابي آثار خارجي ورشکستگي مؤسسات مالي بر پايداري نظام مالي، طراحي و تدوين قانون حل‌وفصل و ورشکستگي براي نظام بانکي به‌مراتب دشوارتر و پيچيده‌تر از قوانين مشابه شرکتي خواهد بود.

يکي از مهمترين تفاوت‌هاي قوانين ورشکستگي بخش بانکي و ساير شرکت‌ها وجود مداخلات در آستانه ورشکستگي در بخش بانکي است. در واقع در بخش شرکتي عموم مداخلات از زمان وقوع ورشکستگي بوده و در بخش بانکي پيش از آن و به منظور پيشگيري از تحقق آن است. با توجه به هزينه بالاي ورشکستگي بانک‌ها که به‌ويژه در قالب آثار خارجي آن بر اقتصاد بروز مي‌يابد، حفظ و احياي بانک‌هاي در آستانه‌ي ورشکستگي يکي از ابعاد کليدي مداخلات دولت در بخش بانکي به شمار مي‌رود.

با توجه به مطالب پيشين بخش قابل‌توجهي از مداخلات دولت به دوره‌ي آستانه‌ي ورشکستگي و پيش از آن برمي‌گردد. همان‌طور که در شکل نشان داده‌شده است، مداخلات حاکميتي مؤثر در فرايند ورشکستگي را بر حسب زمانِ مداخله مي‌توان در سه مرحله دسته‌بندي نمود. مرحله اول که در در شرايط معمول و بر همه‌ي بانک‌ها اعمال مي‌شود مداخلات احتياطي است که توسط بانک مرکزي با هدف کنترل ريسک بخش مالي صورت مي‌پذيرد. اعمال سياست‌هاي احتياطي مناسب مي‌تواند تا سطح قابل‌توجهي از وقوع ورشکستگي و هزينه‌هاي آتي مواجهه با آن بکاهد. البته ادبيات سنتي ورشکستگي بانکي بيش‌تر مراحل دوم و سوم را مورد توجه قرار مي‌دهد و مرحله اول تحت عنوان نظارت مورد بررسي قرار مي‌گيرد. فاز دوم به مقوله‌ي حل‌وفصل (Resolution) مربوط است که با هدف احياء و بازسازي بانک‌هاي آسيب‌ديده در زمان ورشکستگي و يا مديريت آنها به سمت فرآيند انحلال صورت مي‌پذيرد. درنهايت فاز سوم که پس از صدور حکم ورشکستگي توسط دادگاه آغاز مي‌شود و شامل انحلال بانک و تسويه‌ي حقوق طلبکاران و سهامداران است.